نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية مقالا للأكاديمي توماس بيكيتي، تحدث خلاله عن ضرورة عمل دول
الغرب على فرض عقوبات ضد حكومة
الاحتلال الإسرائيلي.
بيكيتي وهو مدير الدراسات في كلية الدراسات المتقدمة التابعة لكلية باريس للاقتصاد، دعا إلى ضرورة تطبيق عقوبات سياسية واقتصادية على حكومة بنيامين نتنياهو؛ بسبب العدوان على قطاع
غزة.
وتاليا ترجمة المقال كاملا:
هل ما زال بالإمكان التوصل إلى حل الدولتين في إسرائيل وفلسطين؟ وما هي الظروف التي لا بد من توفرها حتى يكون الحل قابلاً للاستمرار؟ بداية، لا بد من كلمة تبعث على التفاؤل: هناك الكثير من حركات السلام الناشطة بين المواطنين في كل من إسرائيل وفلسطين، وهذه الحركات تعمل بإصرار وبشكل خلاق في الترويج للحلول السلمية الديمقراطية. ولكن للأسف باتت هذه الجماعات ضمن الأقلية، ومن دون أن تحظى بدعم خارجي قوي، فإن حظوظها في النجاح سوف تظل ضئيلة.
للخروج من الأزمة، آن للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وكلاهما يجمع فيما بينهما ما يقرب من 70 بالمئة من الصادرات الإسرائيلية، أن ينسجم فعلهما مع كلامهما. لو كانت الحكومات الغربية تدعم بحق حل الدولتين، فلا بد من فرض العقوبات على الحكومة الإسرائيلية، التي تعمل علانية على تقويض كل فرص السلام من خلال المضي في الاستيطان والقمع ومعارضة الاعتراف بالدولة
الفلسطينية.
بكلمات أخرى، يجب أن تتوقف المساعدات العسكرية، وينبغي فوق كل اعتبار أن تضرب الولايات المتحدة وأوروبا نتنياهو وحلفاءه في المحفظة. وهذا يعني تطبيق عقوبات تجارية ومالية، تتصاعد بالتدريج نحو مستويات تقنعهم بالعدول عما ينتهجونه من سياسات.
لن تكون المقاطعة الأكاديمية التي بدأت في الجامعات كافية، وقد يتبين أنها ضارة؛ ففي داخل الجامعات يتواجد عادة النشطاء المعارضون لليمين الإسرائيلي، وفي كثير من الحالات قد يسعد اليمين أن يضعف هؤلاء الأكاديميون، وأن تحصل قطيعة بينهم وبين العالم الخارجي. في نفس الوقت الذي يتم فيه فرض العقوبات على إسرائيل، يجب على أوروبا والولايات المتحدة فرض عقوبات شديدة على حماس وعلى مناصريها في الخارج، والعمل بحزم على تعزيز المنظمات الفلسطينية التمثيلية والديمقراطية.
تحديات ضخمة
تعتبر هذه المشاركة الخارجية الكبيرة، والتي ينبغي من الناحية المثالية أن تجمع بين البلدان الغربية وائتلاف من بلدان الجنوب، بالغة الأهمية إذا ما أخذنا بالاعتبار أن حل الدولتين لن يكون وارداً دون كيان كونفدرالي قوي – نوع من الاتحاد الإسرائيلي الفلسطيني مشابه للاتحاد الأوروبي – يغطي الدولتين ويضمن عدداً معيناً من الحقوق الأساسية، فالبلدان والشعبان متداخلان ومتشابكان بعمق، وذلك بسبب مستوى الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية، والعدد الضخم من العمال الفلسطينيين الذين يستخدمون داخل إسرائيل، والعلاقات الأسرية مع العرب الإسرائيليين، وعدم وجود تواصل ما بين المناطق الفلسطينية.
بادئ ذي بدء سوف يتوجب على الاتحاد الإسرائيلي الفلسطيني ضمان حرية الحركة، وأن يؤسس لحد أدنى من الحقوق الاجتماعية والسياسية للإسرائيليين الذين يعيشون في فلسطين، وكذلك للفلسطينيين الذين يعيشون ويعملون داخل إسرائيل. أحد المشاريع الأكثر نجاحاً في هذا المجال هو ذلك الذي طورته حركة "أرض للجميع"، وهي حركة رائعة يقوم عليها مواطنون إسرائيليون وفلسطينيون، لكنها كثيراً ما يتم تجاهلها في الخارج.
يمكن في نهاية المطاف أن يتحول هذا الكيان الكونفدرالي إلى دولة إسرائيلية فلسطينية ذات قوميتين، تعامل جميع مواطنيها بشكل متساو، بغض النظر عن أصولهم أو معتقداتهم الدينية. ولكن من أجل أن تمضي هذه العملية، لا بد من ممارسة ضغوط قوية من الخارج، على أن يُسند ذلك بموارد مالية ضخمة (ولكن ضمن ما تسمح به إمكانيات أوروبا والولايات المتحدة)، وبقوة متعددة الجنسيات مهمتها تنفيذ الاتفاق ونزع سلاح حماس والجماعات المتطرفة في الجانبين.
قد تبدو التحديات ضخمة للغاية، ولكن ما هو البديل؟ هل الانتظار بهدوء بينما يستمر ذبح الفلسطينيين ويصل عدد موتاهم إلى أربعين ألفاً، ثم خمسين ألفاً، ثم مئة ألف؟ سوف تكون التكلفة الأخلاقية والسياسية لقعود الغرب عن التدخل باهظة جداً.
يمكن تفسير ذلك أولاً وقبل كل شيء بالتحديق المفرط من قبل المجتمعات الأوروبية والأمريكية التي تشغلها اختلافاتها وانقساماتها عن إبداء أي اهتمام حقيقي بالحلول البناءة التي يمكن تطبيقها في إسرائيل وفلسطين. هناك بالطبع معاداة السامية القديمة، التي لا تنطفئ بتاتاً، ولسوف تظل دائماً جاهزة للاشتعال من جديد، انطلاقاً من الجهل ومن سوء الفهم تجاه الآخر. فعلى سبيل المثال كل يهودي متهم بالتواطؤ مع الجنرالات الإسرائيليين، كما أن كل مسلم عرضة للشك في أنه متواطئ مع الجهاديين.
الأمل
ما هو جديد أيضاً هو الحوسلة المعيبة للحرب ضد معاداة السامية. في اليمين، كما هو الحال في الوسط أيضاً، سرعان ما يصنف النشاط المناصر للفلسطينيين باعتباره معاداة للسامية – حتى من قبل المعادين للسامية سيئ الصيت، ويتم ربطه بما يتوهم وجوده من تحالف بين الإسلام واليسار، دون أي اعتبار لواقع الخطابات والمقترحات. لا يخفى أن ثمة محرضين في جميع المعسكرات على استعداد للعب بالنار، ولكن من الممكن باستمرار النأي بالنفس بشكل واضح عن ذلك، والتركيز على ما هو مهم. من المؤسف أن الخوف (ناهيك عن الكراهية) من الإسلام والمسلمين الأوروبيين يحول في بعض الأوقات دون حدوث تفكير رصين وهادئ. تسمح لنا الاتهامات بمعاداة السامية بإخلاء ضمائرنا، بينما نغض الطرف عن المذابح المستمرة.
إن الأقلية المسلمة في الولايات المتحدة أصغر من تلك التي في أوروبا، ووجودها يسبب حداً أقل من التوتر، ولكن ردود الفعل السياسية واحدة في الحالتين، وإن كان يضاف في الحالة الأمريكية وجود تعبئة مهدوية وهمية في صفوف الإنجيليين المسيحيين لصالح إسرائيل. في المقابل، باتت نسبة ضخمة من الطلبة اليهود ومن اليهود العلمانيين من كل الأعمار منخرطة الآن في التعبئة على ضفتي الأطلسي دعماً للحقوق الفلسطينية. وهنا يكمن الأمل. في ضفتي الأطلسي، يرفض الشباب الانقسامات القديمة، كما يرفضون الكراهيات الجديدة، ويرون بوضوح أن الخطر بات محدقاً بإمكانية التعايش في إسرائيل وفلسطين وتجاوز الأصول. على مثل هذا الأمل ينبغي أن نبني للمستقبل.
للاطلاع إلى النص الأصلي (
هنا)