المركزي المصري يسحب أضخم سيولة في تاريخه من البنوك.. ماذا يعني ذلك؟

كشفت بيانات رسمية أن البنك المركزي المصري سحب سيولة لدى البنوك العاملة بقيمة 1.050 تريليون جنيه ( نحو 21.3 مليار دولار)، للمرة الأولى في تاريخه، ضمن نظام الودائع المربوطة، وهو ما أثار تساؤلا واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي حول الهدف من هذه الخطوة وكيف سيسدد البنك عوائد هذه السيولة الضخمة.

وقام البنك المركزي المصري بأكبر عمليه سحب سيوله في تاريخه من البنوك خلال العطاء الأسبوعي يوم الثلاثاء، بعائد 27.75%، وذلك بعد شهر واحد من استحداث نظام جديد لعطاء السيولة الأسبوعي يقتضي قبول كل طلبات البنوك المقدمة، وعدم الاعتماد على نظام التخصيص الذي كان قائما من قبل.

ويقوم البنك المركزي المصري بعمليات ربط ودائع لفترة زمنية محددة (الودائع المربوطة) عبر مزادات العطاء أو مزادات الودائع بهدف امتصاص فائض السيولة الهيكلي لدى الجهاز المصرفي المصري، وخفض حجم المعروض النقدي من الجنيه، بالإضافة لتحجيم التضخم.

وشارك في مزادات الودائع الأخير للبنك المركزي المصري 32 بنكا، وتم تحديد تاريخ استحقاق تلك الودائع في 21 أيار/ مايو 2024، وبلغ معدل التخصيص 100بالمئة، لمزايدة المركزي المعروضة بقيمة 1.050 تريليون جنيه.

وقال خبراء اقتصاد إن حجم السيولة التي سحبها البنك المركزي المصري من البنوك هي الأضخم في تاريخ القطاع المصرفي، وتأتي في إطار خطة مكافحة التضخم، ورجحوا أن يكون ذلك بطلب من صندوق النقد الدولي، فيما تساءل آخرون عن طرق سداد البنك المركزي عن الفائدة الضخمة لهذه السيولة والتي تقدر بأكثر من 270 مليار جنيه.













ويجري البنك المركزي المصري نوعين من مزادات الودائع، عملية رئيسية أسبوعية ثابتة السعر، وعمليات ذات آجال أطول بعائد متغير مرتبط بمعدل عائد الكوريدور، ويتم إجراء العملية الرئيسية عن طريق تقديم البنوك للعطاءات بسعر عائد ثابت، المعلن من قبل لجنة السياسة النقدية، ويعلن البنك المركزي المصري عن حجم العملية في اليوم السابق لتنفيذها.

ويعلن البنك المركزي المصري الاثنين من كل أسبوع عن عملية الإيداع الرئيسية ذات أجل أسبوع بمعدل عائد السياسة النقدية – متوسط الكوريدور – ويتم عقد المزاد في اليوم التالي والتخصيص تناسبيا بين مقدمي العطاءات في المزاد.

ويُسمح لجميع البنوك العاملة في مصر والتي تخضع لإشراف البنك المركزي المصري بالاشتراك في عطاءات عمليات السوق المفتوحة.