قطر تدين دعوة بن غفير لتفعيل الاستيطان في غزة ومنع دخول المساعدات

أدانت قطر تصريحات وزير ما يُمسى الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، التي دعا فيها لـ "تفعيل الاستيطان" في قطاع غزة، ومنع دخول المساعدات الإنسانية، مؤكدة أن توسيع المستوطنات يشكل انتهاكا لقرارات الشرعية الدولية. 

وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها الخميس: إن هذه التصريحات المستهجنة تعكس بوضوح سياسة الاحتلال القائمة على توسيع المستوطنات، وتهجير الشعب الفلسطيني قسرا، واستخدام الغذاء سلاحا.

وحذرت الوزارة من أن استمرار الاحتلال في ازدراء القوانين الدولية، لا سيما القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي وفرض منطق القوة والأمر الواقع، سيقضي في نهاية المطاف على فرص السلام المنشود، خاصة مع استمرار الحرب على القطاع وتداعياتها الإنسانية المروعة.


وشددت على ضرورة "اصطفاف المجتمع الدولي في هذا التوقيت الدقيق لضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق قطاع غزة، تجنباً للمزيد من الفظائع والأهوال بحق المدنيين، لا سيما الأطفال والنساء".

وجددت "موقف قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس".

والثلاثاء، دعا بن غفير إلى إعادة احتلال قطاع غزة وتشجيع سكانه الفلسطينيين على الهجرة الطوعية.

وصدر ذلك خلال مشاركة بن غفير في مسيرة ببلدة سديروت بغلاف قطاع غزة، دعا خلالها أيضا وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قارعي، وعضو الكنيست من حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف تسفي سوكوت، إلى عودة الاستيطان في القطاع.


ندّدت قطر سابقا بأشد العبارات بتصريحات وزيري المالية والأمن القومي في إسرائيل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير بشأن تهجير سكان غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء مستوطنات فيه، وأكدت أن التصريحات انتهاك للقوانين الدولية.


وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن التصريحات الإسرائيلية تعد امتدادا لنهج الاحتلال في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني وقطع الطريق أمام السلام وحل الدولتين.

وأكدت الخارجية القطرية أن سياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري التي تمارسها سلطات الاحتلال مع سكان غزة لن تغير حقيقة أن غزة أرض فلسطينية، وستظل فلسطينية.