سموتريتش يهدد بإلغاء "التجارة الحرة" مع تركيا وفرض رسوم 100%

هدد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الخميس، بإلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، بعد وقف الأخيرة الحركة التجارية مع دولة الاحتلال خلال الأيام القليلة الماضية بشكل كامل، احتجاجا على الحرب الوحشية في قطاع غزة.

وقال سموتريتش، إن "إسرائيل ستلغي اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا وستفرض أيضا رسوما جمركية بنسبة 100 بالمئة على الواردات الأخرى من تركيا، ردا على قرار الرئيس رجب طيب أردوغان وقف الصادرات إلى إسرائيل".

وأضاف الوزير المتطرف أن الخطة ستُعرض على مجلس الوزراء ليوافق عليها. دون تفاصيل.

وفي 9 نيسان /أبريل الماضي، فرضت تركيا قيودا على صادرات 54 منتجا إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي بهدف دفعها إلى وقف إطلاق النار في غزة، ولا حقا أوقفت التجارة بشكل كامل.

وأعلنت وزارة التجارة التركية وقف جميع عمليات التصدير والاستيراد مع دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى حين السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود.

وعلى إثر ذلك، قررت دولة الاحتلال الإسرائيلي العمل على الإضرار بالعلاقات الاقتصادية بين تركيا والسلطة الفلسطينية وقطاع غزة، في إطار حزمة من القرارات للرد على إيقاف أنقرة جميع المعاملات التجارية مع "إسرائيل".

وشكلت وزارة خارجية الاحتلال، فريقا تحت اسم "فريق تركيا" من أجل دراسة الإجراءات الممكن اتخاذها للرد على القرار التركي، الذي جاء ضمن حزمة من القرارات التصعيدية ضد "إسرائيل"، سارعت أنقرة للإعلان عنها خلال الشهر الماضي، حسب موقع "والا" العبري.

وقررت خارجية الاحتلال الإسرائيلي العمل على الواردات التركية إلى قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أن "تركيا أكبر دولة موردة للسلطة الفلسطينية، ويبلغ إجمالي وارداتها للسلطة حوالي 18 بالمئة".

كما قرر الفريق الإسرائيلي الذي ترأسه وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس، التوجه إلى المنتديات الاقتصادية بما في ذلك منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من أجل فرض عقوبات على أنقرة بسبب ما وصفه بـ"انتهاك الاتفاقيات التجارية".

وشدد على ضرورة عمل الاحتلال الإسرائيلي بشكل فوري بهدف "إيجاد بدائل في مجالات ومنتجات متنوعة مع تقديم المساعدة لقطاعات التصدير الإسرائيلية التي تأثرت".