واشنطن تدرس فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه سيعمل مع المشرعين لدراسة إمكانية فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بعد سعيها لإصدار أوامر اعتقال ضد مسؤولين كبار في دولة الاحتلال.

وقال بلينكن أمام جلسة استماع في الكونغرس إنه "ملتزم باتخاذ إجراء ضد هذا القرار الخاطئ للغاية".

وأضاف بلينكن أنه "ليس هناك شك في أنه يتعين علينا أن نبحث في الخطوات المناسبة التي يجب اتخاذها للتعامل مرة أخرى مع القرار الخاطئ للغاية".


وأمس الثلاثاء تساءل السيناتور الجمهوري جيمس ريش، عما إذا كان بلينكن سيدعم التشريع لمعالجة قرار المحكمة الجنائية الدولية "التي تتدخل في شؤون الدول التي لديها نظام قضائي مستقل وشرعي وديمقراطي".

ويقود الجمهوريون حملة تهدف لفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، والتي قد تدخل مرحلة التصويت عليها خلال هذا الأسبوع.

وسبق للولايات المتحدة أن أيدت قرارات سابقة للمحكمة الجنائية الدولية على الرغم من أنها ليست عضوا فيها، بما في ذلك تأييد مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الحرب في أوكرانيا.

والاثنين الماضي، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، "إن التقدم بطلب للحصول على أوامر اعتقال أمر شائن".


وذكرت وسائل إعلام، أن المشرعين الأمريكيين يدعمون مشروع قانون طرحه النائب الجمهوري تشيب روي من ولاية تكساس في وقت سابق من هذا الشهر.

ويستهدف القانون مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية المتورطين في القضية عن طريق منع دخولهم إلى الولايات المتحدة، وإلغاء أي تأشيرات أمريكية حالية يحملونها، ومنعهم من إجراء أي معاملات عقارية داخل البلاد، ما لم توقف المحكمة قضاياها ضد "الأشخاص المحميين من قبل الولايات المتحدة وحلفائها".

والاثنين، أعلن مدعي عام الجنائية الدولية كريم خان، في بيان، أنهم يسعون لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت و3 من قيادات حركة حماس بتهم ارتكاب "جرائم حرب".

وأضاف خان، في بيان، أن "لديه أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" المرتكبة على أراضي فلسطين في قطاع غزة، اعتبارًا من 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على الأقل".


وأثار تصريح خان غضبا واسعا في الأوساط الإسرائيلية وصل حد تهديد وزير مالية الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش بأن "مذكرات الاعتقال ستكون المسمار الأخير في تفكيك هذه المحكمة السياسية والمعادية للسامية"، على حد زعمه.

ووصف رئيس الاحتلال إسحق هرتسوغ القرار، بأنه "أكثر من شائن، وسيشجع الإرهابيين في جميع أنحاء العالم"، معتبرا أن "أي محاولة للمقارنة بين هؤلاء الإرهابيين وحكومة إسرائيل المنتخبة ديمقراطيا، أمر مشين ولا يمكن لأي أحد أن يتجاوزه". في حين نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن نتنياهو قوله إن "قرار المدعي العام للجنائية الدولية فضيحة، ولن يوقفنا".