مصر تعلن التزامها بالوساطة لوقف الحرب في غزة.. وبحث موعد لجولة تفاوض جديدة

قال مصدران أمنيان إن القاهرة لا تزال ملتزمة بالمساعدة في التفاوض على اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة رغم التشكيك في جهود الوساطة التي تبذلها، وأضاف المصدران لوكالة رويترز أن القاهرة على اتصال بإسرائيل لتحديد موعد لجولة محادثات جديدة.

وتحاول مصر وقطر والولايات المتحدة خلال محادثات متقطعة مستمرة منذ أشهر التوصل إلى اتفاق مرحلي بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" من شأنه أن يؤدي إلى هدنة في غزة وتبادل الأسرى.

وهددت مصر الأربعاء بالانسحاب من دور الوساطة في ظل توتر متعلق بتعثر أحدث جولة محادثات والتوغل العسكري الإسرائيلي في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.



وقال المصدران إن الوسطاء المصريين تلقوا اتصالات هاتفية من مسؤولين أمنيين إسرائيليين شكروا فيها القاهرة على دورها.

وعبر المصريون خلال الاتصالات عن رغبتهم في استكمال المفاوضات حول غزة، واتفقوا على تحديد موعد للمحادثات.

وبعد اجتماع لحكومة الحرب الإسرائيلية في وقت متأخر من مساء الأربعاء، قال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان: "أصدرت حكومة الحرب تعليمات لفريق التفاوض بمواصلة المفاوضات لإعادة الرهائن".

ودعت الولايات المتحدة مصر إلى تسهيل استئناف إيصال المساعدات عبر معبر رفح، لكن القاهرة تقول إنها تريد إعادة الجانب الفلسطيني من المعبر إلى سيطرة الفلسطينيين حتى تسمح باستئناف تدفق المساعدات.



في سياق متصل، قال مصدر مصري آخر لقناة القاهرة الإخبارية، إن إسرائيل "لا تزال غير مؤهلة" لإبرام اتفاق هدنة بقطاع غزة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للقناة دون الكشف عن هويته، واكتفت بوصفه بأنه "رفيع المستوى".

ووفق المصدر فإن الموقف الإسرائيلي لا يزال غير مؤهل للتوصل إلى صفقة بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، دون توضيح الأسباب.

الأربعاء، نقلت شبكة "سي أن أن" الأمريكية عن مصادر مطلعة، أن المخابرات المصرية غيرت من طرفها شروط مقترح وقف إطلاق نار وقعت عليه حكومة الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق من الشهر الجاري، وأدى ذلك إلى إفشال جهود التوصل إلى اتفاق.

وتابعت بأن ما وافقت عليه حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، لم يكن ما اعتقدت قطر والولايات المتحدة أنه قدم للحركة للمراجعة النهائية، وأن التغييرات المصرية أدت إلى موجة غضب واتهامات متبادلة بين قطر وأمريكا و"إسرائيل" وأوصلت المحادثات إلى طريق مسدود.

وقال مصدر أمريكي مطلع للشبكة: "لقد تم خداعنا جميعا".

وتابعت المصادر بأن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بيل بيرنز، كان غاضبا ومحرجا، عندما وصلته أنباء تغيير مصر شروط الاتفاق، لأنه لم يكن مطلعا، ولم يخبر الإسرائيليين بها.

وكشفت أن الضابط الرفيع في المخابرات المصرية، المسؤول عن ذلك، يدعى أحمد عبد الخالق، وهو النائب الأول لرئيس المخابرات المصرية عباس كامل.