"نووي إيران" يشعل الخلاف بين واشنطن وحلفائها بأوروبا.. 6 جولات من المفاوضات

تتواصل التحركات الأوروبية الهادفة للتصعيد ضد إيران بهدف الحد من أنشطتها النووية، مع اقتراب موعد انعقاد اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مطلع الشهر المقبل، وذلك رغم معارضة الولايات المتحدة للمساعي التي تقودها فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة.

ووفقا لمصادر دبلوماسية تحدثت لـ"رويترز"، فإن بريطانيا وفرنسا وألمانيا تواجه خلافات مع الولايات المتحدة بشأن عزمها على استصدار قرار ضد إيران في الاجتماعات المقبلة لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي سيبدأ في الثالث من حزيران/ يونيو المقبل.

ومن المقرر أن تقوم الدول الـ35 الأعضاء في هذا المجلس بمراجعة ملف الأنشطة النووية الإيرانية وآخرها تقرير رافائيل غروسي المدير العام لهذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة.

ونقلت "رويترز" عن ثلاثة مصادر دبلوماسية، لم تسمها، أن كلا من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وزعت مشروع قرار على الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يدعو غروسي إلى تقديم "تقرير شامل" عن الأنشطة النووية الإيرانية.

ويكمن موطن الخلاف بين الولايات المتحدة وحلفائها الرئيسيين في أوروبا حول كيفية التعامل مع إيران، حيث تشعر واشنطن بالقلق من إمكانية أن يؤدي هذه القرار إلى تفاقم التوترات في المنطقة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، بحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".

وقالت الصحيفة، إن "واشنطن تحاول إقناع الدول الأوروبية بعدم مفاقمة التوتر في الاجتماع المقبل بالوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة"، منوهة إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن تقوم بالضغط على حلفائها الأوروبيين للتراجع عن خطط توبيخ لإيران، بسبب ما حققته من تقدم في برنامجها النووي.

وذكرت أن الخلافات برزت في وقت تعمقت فيه مخاوف المسؤولين الغربيين من نشاطات إيران النووية، مضيفة أنه لدى طهران ما يكفي من مواد انشطارية مخصبة لإنتاج ثلاث قنابل نووية، وذلك بحسب بيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكانت وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية، أشارت إلى أن إيران مخزونها من اليورانيوم المخصب وصل إلى مستويات قريبة من مستوى صنع الأسلحة، في خطوة هي الأحدث في محاولات طهران لممارسة الضغط بشكل مطرد على المجتمع الدولي.

ومطلع الشهر الجاري، أجرى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية زيارة رسمية إلى إيران بهدف تعزيز مراقبة الوكالة للأنشطة النووية لطهران بعد انتكاسات مختلفة بسبب تقييد طهران تعاونها مع الوكالة الدولية، واستمرارها في توسيع برنامجها النووي، وفقا لوكالة فرانس برس.

وكانت طهران التي فقدت رئيسها إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان في حادثة تحطم مروحية شمال غرب البلاد قبل أيام، تراجعت بشكل تدريجي عن التزاماتها باتفاق "خطة العمل الشاملة المشتركة"، وذلك في إطار ردها على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق بشكل أحادي في 2018، خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وفقا للوكالة ذاتها.

6 جولات من المفاوضات
وقالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، نقلا عن مصدر دبلوماسي لم تكشف عن هويته، إن سبب تجنب الولايات المتحدة تصعيد التوترات مع إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يرتبط بالمحادثات الأخيرة بين الجانبَين والتي جرت في مسقط، عاصمة سلطنة عمان.

وذكر المصدر الدبلوماسي ذاته، أنه "خلافا لما تردد في بعض وسائل الإعلام عن عقد جولتين فقط من المفاوضات بين إيران وأمريكا في مسقط، في أعقاب عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي"، مشيرا إلى أن "الجانبين عقدا 6 جولات منذ ذلك الحين"، على حد قوله.

وأوضح المصدر أن هذه المفاوضات تجري تماشيا مع الخطة السابقة التي وضعها كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، من أجل الحد من التوتر وليس خفض التصعيد مع إيران على المستوى الإقليمي".

وشدد على أن واشنطن تصر في هذه المفاوضات على الحفاظ على الوضع الراهن. وعلى هذا الأساس، تواصل إيران تعاونها المستقر وبالحد الأدنى مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل مراقبة برنامجها النووي، وفي الوقت نفسه تستطيع طهران الاستمرار في تصدير نفطها من دون تدخّل أمريكي"، بحسب ما نقلت الصحيفة اللبنانية.

وذكر المصدر أن "إيران والولايات المتحدة أكدتا، خلال مباحثات عمان، على فصل الملف النووي عن التطورات المتعلقة بعملیة طوفان الأقصى"، التي أطلقتها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار المصدر الدبلوماسي إلى أن "المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران توقفت بعد وفاة الرئيس رئيسي، مشيرا إلى أنه "من المرجح ألا يدخل الجانبان في مفاوضات جديدة حتى معرفة نتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية في 28 حزيران/ يونيو المقبل".