صحيفة: أحمدي نجاد يريد الانتقام رغم تهديدات المرشد الإيراني

نشرت صحيفة "نيزافيسيمايا" الروسية تقريرًا تحدثت فيه عن ترشّح الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية حزيران/ يونيو الجاري، بعد مقتل الرئيس إبراهيم رئيسي في تحطم طائرة مروحية.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن السياسي الشعبوي الذي يُذكَر عهده بالمواجهة المتزايدة مع الغرب والقفزة في تطوير البرنامج النووي الوطني وإنشاء شرطة الأخلاق، يعتزم خلافة رئيسي. ويأتي هذا الترشيح على الرغم من التحذيرات طويلة الأمد التي أطلقها المرشد الأعلى علي خامنئي بأن إعادة انتخاب أحمدي نجاد من شأنها أن تؤدي إلى استقطاب المجتمع الإيراني.

بعد تقديم ملف ترشّحه إلى مقر الانتخابات، قال أحمدي نجاد في مؤتمر صحفيّ موجز إنه يمكن حلّ جميع المشاكل التي تواجه إيران. ويرى الرئيس الإيراني السابق أن الاستخدام الأقصى للإمكانات الوطنية شرط مهم في هذا الوضع. وقد حدد السياسي البالغ من العمر 63 عامًا "مكافحة الفقر وتحسين مؤشرات الرفاهية" من بين أولوياته.

وذكرت الصحيفة أن أحمدي نجاد فاز بالانتخابات الرئاسية للمرة الأولى في سنة 2005 بنتيجة 61.75 بالمئة من الأصوات في الجولة الثانية. وأعيد انتخابه في سنة 2009 لولاية ثانية. وحسب القانون الوطني يحق له في الوقت الراهن الترشح للمرة الثالثة، كونه تمت مراعاة فترة التوقف اللازم. واشتهر أحمدي خلال فترة رئاسته بخطابه الناري ضد الغرب، وتسريع وتيرة تطوير البرنامج النووي الإيراني، وعمل ما يسمى بشرطة الأخلاق.

مع ذلك، يظل المرشد الأعلى لإيران معارضًا صريحًا لترشيح أحمدي نجاد. وفي سنة 2016، لمّح خامنئي في أحد خطاباته إلى أنه نصحه بتجنب المشاركة في الانتخابات. ثم أشار خامنئي إلى ضرورة الامتناع عن "الخطوات التي من شأنها المساس بوحدة البلاد وسلامتها"، العامل الذي قد يستخدمه أعداء طهران الخارجيون.



وأوضحت الصحيفة أن ترشح أحمدي نجاد يمثل مشكلة لأن إعادة انتخابه سنة 2009 أثارت احتجاجات حاشدة تلتها حملات قمع واسعة النطاق. وقد زعمت المعارضة، ممثلةً بزعيم حركة الإصلاح مير حسين موسوي، أن النتائج مزورة وقد وافقت السلطات الإيرانية على إنشاء لجنة مستقلة لتقييم نتائج الانتخابات الرئاسية لسنة 2009. وحسب موقع "إيران واير" فإن التغيير في القيادة العليا في إيران هو العامل الوحيد الذي من شأنه تهيئة الظروف لعودة أحمدي نجاد إلى الرئاسة.

ونقلت الصحيفة عن نيكيتا سماجين، الخبير بالشؤون الروسية والإيرانية في الشرق الأوسط، أن تسجيل أحمدي نجاد مسألة روتينية مشيرًا إلى أن هذا لا يعني السماح له بالمشاركة في الانتخابات. في البداية يتم تسجيل المرشحين ثم فرز المطالب. وتجدر الإشارة إلى أن تقديمه ملفه لا يعني شيئا لأن أحمدي نجاد حاول التسجيل في جميع الانتخابات غير أن مساعيه باءت بالفشل. وأكّد سماجين أن احتمالات السماح لأحمدي نجاد بالمشاركة في الانتخابات ضئيلة لأنه "شخص لا يمكن التنبؤ بخطواته، وهو يخلق باستمرار نوعًا من الاضطرابات. كيف يمكن للطبقة الحاكمة، وقبل كل شيء، الزعيم الروحي وحاشيته التعويل عليه؟".

وأضاف سماجين أن "المشكلة الرئيسية للنظام تتمثل في عدم اهتمام السكان بالمشاركة في العملية الانتخابية، لذلك ستكون نسبة المشاركة في الانتخابات الحالية منخفضة. وبناء على ذلك، قد يبحث النظام عن طريقة لبث بعض الحياة في الانتخابات. وحسب هذا المنطق يمكن قبول ترشح أحمدي نجاد". وأشار سماجين إلى أن أحمدي نجاد لا يحظى بدعم شعبي كبير، في حين أن السماح لبعض الإصلاحيين المعتدلين بالترشح، مثل مير حسين موسوي، سيكون أكثر إثارة للاهتمام.