شدد وزير الخارجية
الصيني وانغ يي، على ضرورة وقف إطلاق النار في
غزة بأقرب وقت، والسبيل لحل القضية الفلسطينية هو حل الدولتين.
ودعا يي، إلى تعزيز التنسيق بين بلاده وتركيا وتسريع جهودهما للتوصل إلى "حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية في أقرب وقت".
جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها، الثلاثاء، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بالعاصمة بكين التي وصل إليها أمس الاثنين في زيارة رسمية هي الأولى له منذ توليه منصبه.
وأضاف يي، "أن بلاده وتركيا تتقاسمان الرؤية نفسها بشأن وقف إطلاق النار في غزة التي تتعرض لهجمات إسرائيلية، وفيما يخص حماية السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".
وتابع، "على
تركيا والصين تعزيز التنسيق بينهما وتسريع جهودهما للتوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية بأقرب وقت".
وطالب بوقف إطلاق النار في أقرب وقت بغزة، و"تحسين الوضع الإنساني وإطلاق سراح جميع الأسرى".
وأردف، أن أنقرة وبكين تدعمان عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، وتحقيق التوافق والتصالح الداخلي فيها.
وفي سياق متصل قال الوزير الصيني إن بلاده وتركيا تتشاطران الرأي أيضا فيما يخص "تعزيز الاتصال الاستراتيجي وحماية العدالة الدولية".
وأردف أن تركيا والصين بلدان ناميان عملاقان، وممثلان لاقتصادات الأسواق الناشئة.
وأواخر أيار/مايو الماضي، دعا منتدى التعاون الصيني-العربي، إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والعمل على التوصل إلى تسوية للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ووقف الحرب ومعارضة التهجير القسري للشعب الفلسطيني.
وبحسب وكالة "شينخوا" الصينية الرسمية، فقد اعتمد المؤتمر الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني-العربي، "إعلان بكين"، وخطة تنفيذ المنتدى 2024-2026، وبيانا مشتركا بين الصين والدول العربية بشأن القضية الفلسطينية، في بكين.
وأضافت أن الصين وقّعت خلال المؤتمر عددا من وثائق التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف مع الدول المشاركة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وأعرب البيان المشترك "عن القلق العميق لدى الصين والدول العربية إزاء الصراع الذي طال أمده في غزة، والذي أدى إلى أزمة إنسانية".
وأكد على "الموقف الثابت والإجماع المهم للجانبين في الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، ومعارضة التهجير القسري للشعب الفلسطيني، ودعم عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، والعمل بثبات من أجل التوصل إلى تسوية مبكرة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين".