يرى مستشار الأبحاث ومدير برنامج
إيران والسياسة الأمريكية في
معهد واشنطن باتريك كلاوسون٬ أن أغلب
المرشحين المحتملين في
الانتخابات الرئاسية الإيرانية ليس لديهم أي رؤية خارجية لتعامل طهران في المستقبل.
فبعد انتهاء فترة تسجيل الترشح للرئاسة الإيرانية في 3 حزيران/يونيو الحالي، صرح وزير الداخلية أحمد وحيدي أن 80 شخصاً قدموا طلبات ترشح للانتخابات الطارئة المقررة في 28 حزيران/يونيو الحالي لخلافة الرئيس الراحل إبراهيم
رئيسي.
ويفسر كلاوسون عدد المرشحين الكبير قائلا: "عادةً، يكون الكثير ممن يسجلون غير مؤهلين، ويَعرفون أنه سيتم رفضهم، إلا أنهم يريدون مع ذلك الدعاية المصاحبة للترشح، أو في بعض الحالات، شرف استبعادهم من قبل مجلس صيانة الدستور التابع للنظام".
وأضاف قائلا: "من المفترض أن تحصي اللجنة المسجلين الجادين فقط، حيث استقطبت الانتخابات السابقة عدداً أكبر بكثير من المرشحين المتفائلين: 592 في عام 2021، و1636 في عام 2017، و686 في عام 2013، و476 في عام 2009، و1014 في عام 2005، و814 في عام 2001".
ويعتقد كلاوسون أن المجلس سيعمل على تقليص القائمة الحالية بشكل كبير في الأيام المقبلة، كما فعل في الانتخابات السابقة٬ حيث تمت الموافقة على 7 مرشحين ليخوضوا السباق الرئاسي في عام 2021، و6 في عام 2017، و8 في عام 2013، و4 في عام 2009، و8 في عام 2005، و10 في عام 2001.
ويؤكد التقرير أن من بين المسجلين جميعهم بصماتهم تقريباً في السياسة الداخلية٬ دون أن يكون لهم تأثير كبير على السياسة الخارجية أو شؤون الأمن القومي.
ويقول الكاتب: "إن أبرز المسجلين الأكثر ارتباطاً بقضايا السياسة الخارجية أو الأمن القومي هما المفاوضان النوويان السابقان سعيد جليلي وعلي لاريجاني".
وتابع: "لكن أياً منهما لم يحقق نجاحاً يُذكر في ذلك المنصب أو الأدوار اللاحقة. ففي عهد جليلي بين عامي 2007-2013، تعرضت إيران لعقوبات دولية واسعة النطاق إذ حشدت الولايات المتحدة الأمم المتحدة والقوى الأخرى للحد من مخاطر البرنامج
النووي الإيراني، وهو واقع غالباً ما ذكّره به خصومه في مناظرات الانتخابات الرئاسية في عام 2013".