خسائر دولية متلاحقة.. 8 أشهر تحوّل الاحتلال من دولة "مدللة" إلى "قاتلة للأطفال"

على مدار الأشهر الثمانية من العدوان على قطاع غزة، تعرضت دولة الاحتلال على المستوى الدولي، لهزات غير مسبوقة، وباتت من وضع كانت "مدللة" فيه، إلى حالة وضعت فيها بخانة قتلة الأطفال مع تنظيم الدولة والقاعدة وبوكو حرام ودول الإجرام حول العالم.

وألحقت جرائم الاحتلال في قطاع غزة، والمجاز التي ارتكبت بحق الفلسطينيين، خسائر للاحتلال، على مستوى سمعتها الدولية، وباتت الكثير من الدول تنبذها، فضلا عن إجراءات وعقوبات دبلوماسية وتجارية فرضت عليها.

وصلت حصيلة الشهداء في قطاع غزة، إلى 37084  شهيدا، و 84494  مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ونستعرض في التقرير التالي، جانبا من التحركات الدولية ضد الاحتلال، والتي لم تكن في حسبانه في يوم من الأيام، نتيجة الظروف الدولية التي سبقت عملية طوفان الأقصى، في السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي.

الجنائية الدولية:
نهاية كانون أول/ ديسمبر 2023 رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد الاحتلال، أمام محكمة العدل الدولية على بسبب انتهاكها اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.

وقررت المحكمة بعد الاستماع إلى طرفي الدعوى، جنوب أفريقيا والاحتلال، ومشاهدة الأدلة التي قدمت للمحكمة، الإعلان أنها ترى في أدلة جنوب أفريقيا، سببا مقنعا للنظر في الدعوى وقبولها، والبدء في التحقيق بجرائم الإبادة التي ارتكبها الاحتلال.

وفرضت المحكمة تدابير، أمرت الاحتلال بالالتزام بها، لفتح المعابر وإدخال المساعدات، لكن الاحتلال رفض تطبيقها، وتجاهل أوامر المحكمة، ما دفع جنوب أفريقيا، لطلب فرض تدابير جديدة، منها وقف إطلاق النار، لكن المحكمة طلبت تطبيق التدابير السابقة ولم تفرض وقفا لإطلاق النار.

وعادت جنوب أفريقيا في أيار/ مايو الماضي، إلى الطلب من المحكمة، فرض تدابير جديدة، على الاحتلال، لعدم التزامه بأوامر المحكمة السابقة، والطلب بأمره بوقف الأعمال القتالية بعد شنه هجوما على رفح، وهو بالفعل ما صدر، لكن الاحتلال، تجاهل كل هذه الأوامر ومضى في عدوانه وقام بتوسيعه في مخيم جباليا والمنطقة الوسطى من غزة وفي مناطق شرق رفح وجنوب رفح.

طلبات انضمام وتدخل
ولم يقف الحد عند جنوب أفريقيا في الدعوى، فقد طلبت العديد من الدول، التدخل أو الانضمام، إلى دعواها ضد الاحتلال بالإبادة الجماعية لسكان غزة.

الدول التي طلبت التدخل باستخدام بند في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية يسمح لأطراف ثالثة بالانضمام إلى الإجراءات:

نيكاراغوا في23  كانون الثاني/ يناير، كولومبيا في نيسان/ أبريل ليبيا في 10 أيار/ مايو.

أما الدول التي طلبت الانضمام إلى الدعوى، باستخدام النظام الأساسي للمحكمة، بناء على مصلحة متعلقة بها، فهي كل من: تشيلي في 2 حزيران/ يونيو، تركيا في 1 أيار/ مايو، جزر المالديف في 13 أيار/  مايو، إيرلندا 27 آذار/ مارس، وبلجيكا 30 أيار/ مايو، المكسيك في 29 أيار/ مايو، وإسبانيا في 6 حزيران/ يونيو.

قرار الجمعية العامة
وتلقى الاحتلال، ضربة أخرى، بعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 10 أيار/ مايو، الموافقة بالأغلبية على طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.

وأوصت الجمعية بموافقة 143 صوتا، مجلس الأمن على إعادة النظر في طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة، وكافة الامتيازات والحقوق المتعلقة بالدول كاملة العضوية.

الجنائية الدولية

على الرغم من الضغوطات والتحذيرات، من قبل الاحتلال، خرج المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، في أيار/ مايو الماضي، للإعلان عن الطلب من قضاة المحكمة، إصدار مذكرات اعتقال، بحق بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت، بسبب وجود أدلة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

الاعتراف بدولة فلسطين


في ظل رفض الاحتلال الوجود الفلسطيني، ومحاولة حرمان الفلسطينيين من إنشاء دولة، وممارسة ضغوط دولية للحيلولة دون ذلك، إلا أن ما تبع عملية طوفان الأقصى والمجازر في غزة دفع مزيدا من دول العالم إلى الاعتراف بفلسطين. 

وخلال الأشهر الماضية، انضمت دول جديدة إلى قائمة المعترفين بدولة فلسطين، بينهم دول أوروبية، وسط مساع من دول أخرى، لتحذو حذوها.

واعترفت بدولة فلسطين كل من:  باربادوس، وجامايكا، وجمهورية ترينداد وتوباغو، ودولة الباهاماس، والنرويج، وإيرلندا، وإسبانيا، وسلوفينيا.

قائمة "العار"

أعلنت الأمم المتحدة، عن إدراج جيش الاحتلال، رسميا، في قائمة الأمم المتحدة، للأطراف التي ترتكب جرائم وانتهاكات بحق الأطفال في مناطق النزاع، والتي تعرف بقائمة العار.

وهذه هي المرة الأولى، التي يعلن فيها عن إدخال جيش الاحتلال، ضمن القائمة، منذ عام 1948، ورغم المطالبات على مدار السنوات الماضية، بسبب الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين.

وأعلنت وزارة خارجية الاحتلال، أن مندوب الاحتلال، لدى الأمم المتحدة، تلقى إخطارا رسميا، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بإدراج الجيش ضمن القائمة السوداء، في ارتكاب جرائم وانتهاكات ضد الأطفال.