وزير المالية التركي: معدلات التضخم توشك على الانحسار بشكل كبير

شدد وزير المالية التركي محمد شيمشك على أن معدلات التضخم المرتفعة في تركيا أوشكت على الانحسار بشكل كبير، مرجحا تباطؤ التضخم إلى ما يقرب من 15 بالمئة العام المقبل.

وقال شيمشك خلال كلمة له ضمن حدث نظمه مركز "تشاتام هاوس" للأبحاث في العاصمة البريطانية لندن، الخميس؛ إن "التضخم يُحتمل أن يصل إلى ما يقل قليلا عن 40 بالمئة أو يزيد قليلا على 30 بالمئة في وقت لاحق من هذا العام، وأن يصل العام المقبل إلى قرابة 15 بالمئة، قبل أن يتراجع إلى أقل من 10 بالمئة".

وأضاف أن "السوق بدأت تعتقد أن البرنامج الذي وضعناه يمكن أن يمكننا من السيطرة على التضخم وخفضه"، مشيرا إلى أن "عجز (الحساب الجاري) سيقترب على الأرجح من اثنين بالمئة إلى 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع ستة بالمئة العام الماضي. والعجز المالي تحت السيطرة".


وشدد الوزير التركي على أن "المستثمرين الدوليين سيبدؤون بالاهتمام على المدى الطويل بتركيا، بعد أن بدؤوا بالفعل في العودة إلى أسواق السندات قصيرة الأجل في الدولة"، حسب تعبيره.

وكانت معدلات التضخم وصلت على أساس سنوي إلى حد 75 بالمئة في شهر أيار /مايو الماضي، إلا أن شيمشك أوضح في تصريحات عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن معدلات التضخم ستنخفض بدءا من الشهر المقبل، مشددا على أن الآثار سيتم التماسها على أكثر من صعيد.

يأتي ذلك ضمن خطة اقتصادية يقودها بشكل أساسي فريق اقتصادي مكون من وزير المالية ونائب الرئيس جود يلماز ورئيس البنك المركزي، من أجل خفض معدلات التضخم المرتفعة وجذب المستثمرين الأجانب.


يشار إلى أن تغييرات شاملة في السياسات الاقتصادية التي كانت مثيرة للخلافات في السابق، جرت خلال العام الماضي خلال تولي شيمشك المنصب، بثت الأمل في إمكانية ترويض الزيادات المتواصلة في الأسعار في نهاية المطاف، وفقا لرويترز.

وبعد إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في أيار/ مايو 2023، تخلت تركيا عن السياسة غير التقليدية بالإبقاء على الفائدة منخفضة، وأطلقت العنان لتشديد السياسة النقدية، ورفعت سعر الفائدة الرئيسي على دفعات متتالية من 8.5 بالمئة إلى 50 بالمئة.