حكومة الاحتلال تقرر تمديد الخدمة في الجيش.. والكنيست يصادق غدا

قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، تمديد الخدمة الاحتياطية في الجيش، على أن يتم المصادقة في الكنيست على القانون غدا الاثنين.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو صادقت على مقترح قانون تمديد الخدمة الاحتياطية في الجيش، ليعرض غدا على الكنيست للمصادقة عليه.

وأوضحت القناة الـ12 العبرية أن مقترح القانون يتضمن تمديد الخدمة للضباط والجنود الاحتياطيين لمدة ثلاثة أشهر إضافية، إلى جانب خدمة جنود الاحتياط حتى سن الـ41 عاما، وضباط الاحتياط حتى سن الـ46 عاما.

وينتهي العمل بالقانون الحالي في ما يتعلق بخدمة الاحتياط في 30 حزيران/ يونيو الجاري، ما يبرز حاجة ملحّة لإقراره هذا الأسبوع في ثلاث قراءات، وفق القناة.

والقانون الحالي يفرض على جنود الاحتياط الخدمة في الجيش حتى سنّ الـ40 عامًا، وضباط الاحتياط حتى سنّ الـ 45 عامًا.

وقبل نحو أسبوعين، طلب وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت المصادقة على تمديد القانون ستة أشهر، لكن بعد انتقادات المستشار القانوني للحكومة، غالي بيهاريف ميارا، تم الاتفاق على تمديدها ثلاثة أشهر.


ومن المتوقع المصادقة على مقترح القانون غدا الاثنين بالقراءة الأولى، وفي حال تم ذلك، فإنه سيحتاج لقراءتين أخريين ليصبح نافذا.

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يشن الاحتلال حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 123 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

بموازاة ذلك، ومنذ 8 أكتوبر الماضي، تتبادل فصائل فلسطينية ولبنانية في لبنان بينها "حزب الله" مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم في الجانب اللبناني.

وتقول الفصائل في لبنان إنها تتضامن مع غزة، التي تتعرض منذ 7 أكتوبر 2023 لحرب إسرائيلية خلفت أكثر من 123 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى آلاف المفقودين.

ويواصل الاحتلال هذه الحرب رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في القطاع.