توتر في دولة الاحتلال.. "الجنائية الدولية" قد تصدر مذكرات قريبا

تترقب قيادات الاحتلال الإسرائيلي لاحتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قريبا مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يوآف غالانت، حيث أعادت المحكمة الجنائية الدولية، الأحد، نشر منشور باللغات العبرية والعربية والانجليزية توضح إجراءات المحكمة.

وقالت المحكمة: "بعد جمع الأدلة والتعرف على المشتبه بهم، يتقدم المدعي العام للمحكمة بطلب إلى القضاة بالمحكمة الجنائية الدولية لاستصدار: أمر بالقبض والذي تقوم السلطات الوطنية بتنفيذه، أو استدعاء للمثول أمام المحكمة حيث يمثل المشتبه بهم أمام المحكمة بشكل طوعي".

وهذه المرة الرابعة منذ بداية حزيران/ يونيو الجاري التي يتم فيها نشر ذات المنشور على حسابات التواصل الاجتماعي للمحكمة الجنائية الدولية.

وفي 20 أيار/ مايو الماضي، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أنه طلب من المحكمة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة، ولم يصدر قرار رسمي من المحكمة بشأن ذلك حتى الساعة (08:30 ت.غ).

وفي حين استهجن الاحتلال الإسرائيلي قرار المدعي العام ورفضته فإنه ليس من الواضح كيف ستتعامل مع مذكرات الاعتقال في حال صدورها بالفعل.

ولكن هيئة بث الإسرائيلية (رسمية) قالت، الاثنين، إن مناقشات تجري داخل أوساط الاحتلال "حول خطة دفاع لنتنياهو وغالانت ودولة الاحتلال الإسرائيلي في حال قررت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إصدار مذكرات اعتقال".

وأضافت: "الاستعدادات هي أنه إذا تم اتخاذ مثل هذا القرار من قبل قضاة المحكمة الجنائية الدولية، فإن إسرائيل على الأقل ستكون جاهزة".

واستدركت: "ومع ذلك، لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن ما إذا كان سيتم تقديم خطة دفاع قانوني في لاهاي، لأن إسرائيل لا تعترف بسلطتها. كما سيكون نتنياهو هو الذي سيقرر ما إذا كان سيقدمه أم لا".

وقالت هيئة بث الاحتلال: "في غضون ذلك، لم يعرف بعد في هذه المرحلة متى سيتخذ قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرارا بناء على طلب المدعي العام، الذي سعى إلى إصدار مذكرتي توقيف ضد غالانت ونتنياهو".

وأضافت: "ومع ذلك، فضلت إسرائيل الاستعداد لأسوأ السيناريوهات، حيث يصدر القضاة أوامر اعتقال، ربما في المستقبل القريب، لذلك، تتم مناقشة خطة دفاع محتمل" دون مزيد من التفاصيل.

والاحتلال الإسرائيلي ليس عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، بينما في 2015 تم قبول عضوية فلسطين في المحكمة التي تأسست في 2002، وهي هيئة دولية مستقلة غير تابعة للأمم المتحدة أو أي مؤسسة دولية أخرى، وتعد قراراتها ملزمة.

وانطباق ولاية المحكمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، حتى وإن كانت "إسرائيل" ترفض هذه الولاية، يجعل المحكمة قادرة على محاكمة مسؤولين إسرائيليين متهمين بارتكاب جرائم في الأراضي الفلسطينية.

وفي 21 أيار/ مايو الماضي كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن تلقّيه تهديدات أثناء إجرائه تحقيقات ضد مسؤولين إسرائيليين، وعن أنه قيل له إن المحكمة "أُنشئت من أجل إفريقيا والبلطجية (..) وليس لمحاسبة الغرب وحلفائه".

وانتقد خان تلك التصرفات قائلا: "يجب أن تكون هذه المحكمة انتصارا للقانون على السلطة والقوة الغاشمة.. لا أحد فوق القانون".

وأعلن مسؤولون إسرائيليون حاليون وسابقون رفضهم تحرك خان، وأكدوا أنهم لا يعترفون بولاية المحكمة، وزعموا أنها "تعادي السامية"، ودعوا حلفاء تل أبيب إلى وقف تمويلها، بل وتفكيكها، وشددوا على ضرورة تصعيد الحرب على قطاع غزة.