أصدرت المحكمة العليا
للاحتلال، حكما بإلزام طلاب المدارس الدينية
الحريديم، بالتجنيد في الجيش، وطلبت
من الحكومة قطع الدعم المالي عن المدارس الدينية.
وصدر قرار المحكمة
بالإجماع من قبل أعضائها التسعة، وقالت
القناة 12 العبرية، إن القائم بأعمال رئيس
المحكمة، عوزي فوغلمان وقع القرار عن كافة القضاة.
وأوضحت المحكمة في
قرارها، أنه تم التأكيد على الموقف الحالي للمؤسسة الأمنية، وهو أن هناك حاجة
ملموسة وعاجلة، لإضافة أفراد إضافيين، في خضم حرب صعبة، وبات عبء عدم المساواة
أكثر حدة من أي وقت مضى، ويتطلب تعزيز حل مستدام للقضية.
وأشارت إلى أنه "لا توجد مقارنة بين احتياجات الجيش في
الأوقات العادية، واحتياجات الجيش في أوقات الحرب. ووفقا لما سبق، فإن الوضع
الحالي للمنظومة الأمنية هو أنه في ظل تعدد المهام الأمنية والقتال العنيف في
ساحات متنوعة، فإن هناك حاجة ملموسة وعاجلة لأفراد إضافيين".
وتابعت: "الحكومة نفسها
والأجهزة الأمنية اتخذوا سلسلة من القرارات التي تعلمنا الحاجة المذكورة،
ولا يمكن فصل قرار المسؤول عن
التجنيد عما سبق، ويجب أن يعكس الواقع الأمني الذي
نجد أنفسنا فيه هذه الأيام عبر تجنيدهم".
وفي أول تعليق على
القرار من الأوساط الإسرائيلية، قال رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان، إن
قرار المحكمة العليا بتجنيد الحريديم خطوة هامة وتغيير تاريخي.
وأضاف: "الجيش
الإسرائيلي يحتاج لقوة بشرية، بعدما فقد لواء كاملا من الجنود، سقطوا بالمعركة أو
أصيبوا بجراح خطيرة".
وكانت صحيفة معاريف،
قالت قبل أيام، إن حكم المحكمة، سيكون قنبلة قانونية قد تؤدي إلى انهيار الحكومة،
وتوقعت أن يصدر الحكم كما صدر اليوم، بإلزام الحريديم بالتجنيد وقطع التمويل عن
مؤسساتهم في حال رفضهم الخدمة العسكرية.
وذكرت الصحيفة أن
رؤساء الأحزاب الدينية يتساءلون متعجبين: "كيف وصلوا إلى أزمة بهذا الحجم في
القضية الأهم لديهم، وذلك في وجود حكومة يمينية بالكامل برئاسة بنيامين
نتنياهو،
الذي وعدهم بالكثير مقابل ولائهم لكتلته السياسية في جميع الانتخابات التي هزّت "إسرائيل"
في السنوات الأخيرة؟".
وفي بداية وجود هذه
الحكومة؛ كان يبدو أن موضوع تجنيد طلاب المعاهد الدينية سيوضع في قانون جديد يشرع
إعفاء شاملا لطلاب المعاهد من التجنيد في الجيش، وحتى في أيام الإصلاح القضائي
والمحادثات في بيت رئيس الدولة؛ كان يبدو أن المتدينين سيحصلون على ما يريدون؛ وهي
ترتيبات دستورية لدارسي التوراة.
ولفتت الصحيفة إلى أن
الحرب التي اندلعت في 7 تشرين الأول/ أكتوبر قلبت الموازين بالنسبة للحريديم؛ حيث
لم تتمكن الحكومة من تشريع تسوية جديدة بخصوص إعفاء طلاب المعاهد الدينية بعد
انتهاء مدة التسوية القانونية السابقة في حزيران/ يونيو 2023؛ حيث تغيرت احتياجات
الجيش تماما، وهناك حاجة ضرورية بل ووجودية لزيادة عدد المجندين في الجيش.