واشنطن تكشف عن قائمتها السوداء بخصوص "الاتجار بالبشر".. بينها دول عربية

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، عن تقريرها السنوي بخصوص الاتجار بالبشر في العالم، الذي أكد أن حكومة جنوب أفريقيا لا تحترم كليا المعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر، لكنها تبذل جهودا كبيرة لتحقيق ذلك، تماما مثل الجزائر ومصر، ورفعت هذه البلدان إلى فئة أعلى.

وأبرز التقرير الذي أصدره مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الخارجية الأمريكية، أن "الحكومات المغاربية لا تفي بشكل كامل بالمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر، رغم بذل بعضها جهودا متزايدة مقارنة مع الفترة التي شملها التقرير السابق".

وفي السياق نفسه، أشار التقرير الذي يشمل 188 دولة منها الولايات المتحدة، إلى أنه تم تخفيض رتبة سلطنة بروناي، وهي العضو في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) إلى فئة دول "المستوى 3"، أي أنها لا تفعل ما يكفي لمكافحة الاتجار بالبشر.

كذلك، وضع التقرير قائمة بالدول التي تبذل جهودا لمكافحة هذه الظاهرة، والأخرى التي في نظر واشنطن، لا تبذل جهودا كافية في هذا الاتجاه. فيما قد تؤدي هذه التصنيفات إلى فرض عقوبات أو سحب المساعدات الأمريكية.

ومن بين الدول المدرجة على القائمة السوداء، 13 دولة وجّهت إليها كذلك تهم بالتورط بشكل مباشر في الاتجار بالبشر: أفغانستان وبيلاروس وبورما والصين وكوبا وإريتريا وكوريا الشمالية وإيران وروسيا وجنوب السودان والسودان وسوريا وتركمانستان.

إلى ذلك، أعلن أنتوني بلينكن، وهو وزير الخارجية الأمريكي، خلال تقديمه للتقرير، أنه في نسخة عام 2024 تدرس واشنطن على وجه الخصوص "الدور المتزايد للتكنولوجيا الرقمية في الاتجار بالبشر".

وأشار بلينكن، إلى المهربين الذين يلجأون إلى عروض العمل الكاذبة لجذب الأشخاص بعيدا عن ديارهم، ليجدوا أنفسهم على سبيل المثال "في بورما من دون حرية التنقل"؛ فيما أدان أيضا المهربين الذين "يستهدفون الضحايا ويجندونهم عبر الإنترنت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيقات المواعدة ومنصات الألعاب ويقومون بمعاملات مالية بعملات مشفرة غير شفافة".

تجدر الإشارة إلى أنه بحسب أرقام منظمة العمل الدولية، فإن ما يناهز 27 مليون شخص حول العالم، يتعرَّضون للاتجار بالبشر، وهو الذي يدر دخلا غير قانوني يبلغ حوالي 236 مليار دولار سنويا.