من التمور والتوابل حتى فساتين الزفاف.. هكذا خنقت إسرائيل قطاع غزة خلال 16 عاما

نشرت صحيفة الغارديان البريطانية تقريرا عن المواد التي يحظر الاحتلال دخولها إلى قطاع غزة والتي شملت الكثير من المواد الغذائية واللوازم المنزلية.

وقالت الصحيفة، إن الاحتلال فرض حصارا خانقا على غزة، وفي بعض الأحيان سمح فقط بدخول المنتجات التي تعتبر "حيوية لبقاء السكان المدنيين".

وأحصت جمعية "چيشاه-مسلك" وهي منظمة إسرائيلية لحقوق الإنسان قوائم بالمواد المحظورة، من الدفاتر والتوابل إلى الحلويات، من خلال المحادثات مع رجال الأعمال الفلسطينيين والمنظمات الدولية التي تستورد البضائع إلى القطاع.


وبينت الصحيفة، أن الاحتلال حد من حركة البضائع والأشخاص بين غزة والضفة الغربية على الأقل منذ أوائل تسعينيات القرن العشرين.

وفي عام 2006، بعد فوز حماس بـ 74 مقعدا من أصل 132 مقعدا في الانتخابات التشريعية الفلسطينية، شددت إسرائيل حصارها الذي فرضته في العام السابق، على أمل أن تجعل الحياة صعبة للغاية بالنسبة للفلسطينيين في غزة لدرجة أنهم سينقلبون على حماس بدافع اليأس. 

ووصف دوف فايسغلاس، مستشار إيهود أولمرت، رئيس وزراء الاحتلال في ذلك الوقت، الاستراتيجية بهذه الطريقة: "الفكرة هي وضع الفلسطينيين على نظام غذائي، ولكن ليس جعلهم يموتون من الجوع".

وسيطرت حماس عام 2007 على قطاع غزة وردت إسرائيل بجعل حصارها دائما، ما حد بشدة من وصول غزة إلى العالم الخارجي. تم إضفاء الطابع الرسمي على الحصار لدرجة أن الجيش الإسرائيلي كلف بإجراء دراسة داخلية خاصة به تحدد الحد الأدنى لعدد السعرات الحرارية التي يحتاجها الفلسطينيون لتجنب سوء التغذية.


وتابعت الصحيفة، أن الاحتلال وضع قائمة بالمواد "ذات الاستخدام المزدوج"، المحظورة لأنها يمكن إعادة استخدامها لأهداف عسكرية، في عام 2008، لكنها لم تعلن عن هذه القائمة إلا في عام 2010.

ووجد تقرير لمنظمة أوكسفام عام 2022 أن القيود التي تفرضها دولة الاحتلال على المواد "ذات الاستخدام المزدوج" - بما في ذلك، على سبيل المثال، مضخات المياه والصرف الصحي - تتجاوز بكثير المعايير الدولية.

وخلصت أوكسفام إلى أن "عملية إدراج المواد على أنها 'ذات استخدام مزدوج' تبدو تعسفية وغير شفافة".

وفي عام 2018، منع الاحتلال أكثر من 1,000 سلعة أساسية مرة أخرى من دخول غزة "بما في ذلك فساتين الزفاف وإسفنج التنظيف وزجاجات الأطفال والحفاضات" إلى جانب شحنات الوقود والغاز بعد أن أغلقت إسرائيل جزئيا معبر غزة الحدودي التجاري ردا على قيام بعض سكان غزة بإشعال الحرائق في باستخدام الطائرات الورقية والبالونات المشتعلة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر أصبح الحصار شبه كامل.

وأكدت الغارديان، أن القيود المفروضة على الغذاء والإمدادات الأساسية تهدد الآن بقاء السكان المدنيين في غزة. 

وفي مارس/آذار 2024، نشرت شبكة "سي أن أن" تقريرا عن المواد التي تمنعها إسرائيل في أغلب الأحيان عن سكان غزة، عادة بحجة أنها مواد "مزدوجة الاستخدام".

وذكرت الشبكة الأمريكية أن من أكثر الممنوعات شيوعا "أجهزة التنفس الصناعي، وأسطوانات الأكسجين، والتخدير، وأنظمة تنقية المياه، وأجهزة الأشعة السينية والعكازات".


ومن المواد الأخرى التي نفتها إسرائيل "التمور وأكياس النوم وأدوية لعلاج السرطان وأقراص تنقية المياه ومستلزمات الأمومة"، وفقا للتقرير.

يمكن أن تكون التمور شريان حياة للسكان الذين يتضورون جوعا، ولكن تم منعها من دخول غزة لأنه، كما قالت مصادر لـ "سي أن أن"، جعلت البذور التمور تبدو مشبوهة في صور الفحص بالأشعة السينية.

وقال مسؤول إنساني للشبكة، إنه تم رفض أكياس النوم "لأنها كانت ذات لون أخضر"، "والأخضر يعني عسكريا ما بدأ كسياسة متعمدة لشل عمل اقتصاد غزة إلى طريق مسدود يستخدم الآن لتركيع سكانها المدنيين.