"العمال" البريطاني يواجه "معضلة غزة" حال فوزه في الانتخابات المقبلة

يشكل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة  معضلة في السياسة الخارجية لحزب العمال البريطاني حال وصل إلى السلطة في الانتخابات العامة المقررة في الرابع من تموز/ يوليو القادم، لاسيما مع تعرض الاحتلال الإسرائيلي لأزمات على صعيد القانون الدولي الذي انتقل إلى مركز الصدارة في الحرب، حسب تقرير لصحيفة "الغارديان".

وقالت الصحيفة البريطانية في تقرير ترجمته "عربي21"، إن إجراء انتخابات مبكرة، واليقين بأن أزمة غزة لن يتم حلها بحلول يوم الاقتراع، يعني أن زعيم العمال كير ستارمر يعرف مقدما أول تحد في السياسة الخارجية لرئاسته المتوقعة للوزراء. 

وأضافت أنه حتى لو تم قبول اقتراح السلام الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة من قبل كل من إسرائيل وحماس، وهو أمر ستشجعه وزارة خارجية عمالية، فلا تزال هناك قضايا كبيرة تتعلق بالدور المستقبلي لحماس وإيران في سياسات الشرق الأوسط، وكذلك سلوك إسرائيل خلال الصراع، واستعادة الثقة في عالمية القانون الدولي. 

ويرى التقرير أن الضغوط الحزبية الداخلية، وخلفية ستارمر كمحام في مجال حقوق الإنسان، والطريقة التي تم بها دفع القانون الدولي بشكل غير متوقع إلى مركز الصدارة في الصراع، دفعت حزب العمال إلى إبعاد نفسه ببطء عن دعمه الواسع السابق لنهج الحكومة. أما مدى ترجمة ذلك إلى سياسة صارمة داخل وزارة الخارجية فهو أمر محل خلاف. 


وشدد على أن الضغوط سوف تتدفق بطرق عديدة، فقد أصدر أصدقاء إسرائيل العماليون (LFI) منشورا الأسبوع الماضي يوافق فيه على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ولكن فقط عندما تحصل إسرائيل على ضمانات أمنية ذات مصداقية. على النقيض من ذلك، قامت "نعامود"، وهي إحدى الجماعات اليهودية البريطانية المعارضة للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بتوزيع قائمة مرجعية من الأسئلة التي يجب على الأطراف الإجابة عليها، بما في ذلك الدعوة إلى وقف كامل لإطلاق النار ووقف صادرات الأسلحة. 

وأظهر مقطع فيديو مسرب لنائبة زعيم العمال، أنجيلا راينر، وهي تتحدث إلى الناخبين المسلمين في نهاية الأسبوع الماضي، قلقا بشأن التوقعات، حسب التقرير.

وعدت راينر بأن تعترف حكومة حزب العمال بالدولة الفلسطينية، لكنها لم تحدد موعدا وقالت إنه "لا يوجد ما يمكن الاعتراف به في الوقت الحالي - لقد تم القضاء عليها". كما قللت من فكرة أن حزب العمال وحده يمكن أن يجبر إسرائيل على تغيير مسارها، قائلة: "إذا دخل حزب العمال إلى الحكومة، فإننا محدودون. سأكون صادقة، بايدن من الولايات المتحدة، الذي يتمتع بنفوذ أكبر بكثير، لم يحصل إلا على تأثير محدود. قطر والسعودية تعملان جميعا على وقف ما يحدث". 

وأشار التقرير إلى أن ستارمر سيكون، كرئيس للوزراء، عازما على إظهار أنه يظل يقظا في القضاء على معاداة السامية المرتبطة بالحزب تحت قيادة جيرمي كوربن. وهو يقدر الثناء الذي تلقاه مؤخرا من إدوين شوكر، نائب رئيس مجلس نواب اليهود البريطانيين المنتهية ولايته، الذي قال إن ستارمر قام بمعجزة في تغيير الحزب. 

وفي الوقت نفسه، لفت التقرير إلى أنه سيكون هناك مزاج جديد في وستمنستر، موضحا أن تراجع نفوذ أصدقاء إسرائيل المحافظين، المقربين من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحزب الليكود، والصعود المقابل لحزب أصدقاء إسرائيل، الأكثر انتقادا لنتنياهو، من شأنه أن يغير لهجة النقاش. 

وقال إن دعم حزب العمال لإسرائيل أصبح مشروطا ببطء ولكن بشكل متزايد. لقد قطع ستارمر ووزير خارجية الظل، ديفيد لامي، شوطا طويلا منذ ألقى الزعيم خطابا في تشاتام هاوس في 31 تشرين الأول/أكتوبر معارضا فيه وقف إطلاق النار، ولكن ليس وقفا إنسانيا، لأنه سيترك حماس في وضع يسمح لها بشن المزيد من الهجمات. 

وأشار إلى أنه مع تزايد أحكام المحاكم الدولية المناوئة وتزايد عدد القتلى، تكيف حزب العمال بطريقة ربما لا تحظى بالتغطية الكافية. إن الالتزام الشامل بسيادة القانون الدولي الذي ولد في شركة محاماة ستارمر في دوختي ستريت في التسعينيات كان له عواقب.

وفي 20 أيار/ مايو، قال لامي للنواب: "يعتقد حزب العمال أن المملكة المتحدة وجميع الأطراف في نظام روما الأساسي لديهم التزام قانوني بالامتثال للأوامر والمذكرات الصادرة عن [المحكمة الجنائية الدولية]. إن الديمقراطيات التي تؤمن بسيادة القانون يجب أن تخضع له". 

وأضاف: "يعتقد حزب العمال أنه يجب دعم واحترام استقلال المحكمة الجنائية الدولية، وأنه من الصواب أن تعالج المحكمة سلوك جميع الأطراف. أوامر الاعتقال ليست إدانة أو تحديد بالذنب، لكنها تعكس الأدلة وحكم المدعي العام حول أسباب المسؤولية الجنائية الفردية". 

ووفقا للتقرير، فإن هذا يعني في ظاهر الأمر، أنه إذا صدرت أوامر الاعتقال، كما طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وظل نتنياهو رئيسا للوزراء، فسيكون من الحكمة ألا يقوم بزيارة بريطانيا. سيكون الانفصال بين الكونغرس الأمريكي الذي يمتدح نتنياهو ووزراء حزب العمال الذين يسعون لاعتقاله صارخا. كما أنه يعني ضمنا أن حزب العمال سوف يتخلى عن اعتقاد حزب المحافظين بأن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص في فلسطين. 

في مقابلة مع صحيفة "جويش كرونيكل"، كان انتقاد ستارمر الوحيد للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، هو السماح بأي اقتراح بالتكافؤ الأخلاقي بين حماس وإسرائيل. 

وبالمثل، حث لامي إسرائيل على الامتثال لما وصفه بـ "الأوامر الملزمة" الصادرة عن محكمة العدل الدولية لإنهاء هجومها على رفح. ويقول حزب العمال إنه يعارض العمل العسكري وأنه يجب أن يؤدي إلى تعليق صادرات الأسلحة والمكونات التي يمكن استخدامها في الهجوم، وفقا للصحيفة.

وذكر التقرير أنه عندما سئل ستارمر الأسبوع الماضي عما ينبغي لإسرائيل أن تفعله بعد هجوم رفح الذي أسفر عن استشهاد 45 فلسطينيا، كان رد ستارمر ــ "التوقف" ــ فعالا لإيجازه ووضوحه. ولكنه سوف يكون أكثر أهمية إذا كان ذلك يعني ضمنا أنه، كما هو الحال مع بعض المسؤولين في وزارة الخارجية، لم يعد يشارك نتنياهو إيمانه بتحقيق نصر عسكري كامل على حماس، أو أن هذا النصر لا يمكن تحقيقه بثمن مقبول من حيث الوفيات بين المدنيين. 

ولفت إلى أن الموقف الحالي لوزارة الخارجية مختلف تماما. فهي تعارض شن هجوم عسكري كبير على رفح، لكنها لا تحدد ما هو. 

وأشار تقرير الصحيفة البريطانية، إلى أنه في 22 آذار/ مارس، طلب حزب العمال نشر المشورة القانونية الصادرة عن وزارة الخارجية، أو ملخصا لها، والتي يبدو أنها لا تزال تنص على أن تراخيص تصدير الأسلحة البريطانية يمكن أن تستمر نظرا لعدم وجود خطر واضح بحدوث انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي. سيكون من غير النفاق، ولكن بالكاد غير المسبوق، أن لا ينشر حزب العمال النصيحة التي أصر، في المعارضة،  أن من حق النواب الاطلاع عليها. 

وعلى الرغم من أنه ربما يكون من غير المناسب الاطلاع على أوراق حكومة سابقة، إلا أن موظفي الخدمة المدنية يدركون أن نصائحهم الحالية قد يتم نشرها وأن العملية العشوائية برمتها قد تخضع لمزيد من التدقيق الوزاري المتشكك. لكن أحد التغييرات المحتملة التي لم يتبناها لامي هو الاقتراح الذي قدمته سلفه إميلي ثورنبيري لأول مرة، والذي يقضي بفحص هيئة مستقلة من الخبراء تراخيص تصدير الأسلحة، حسب صحيفة "الغارديان".


وقال التقرير إن انتقادات حزب العمال المتزايدة لسلوك إسرائيل في الحرب منفصلة عن أي دور متميز قد يلعبه الحزب في حل الصراع وتأمين حل الدولتين. وهنا سوف يشكل حزب العمال صوتا واحدا بين أصوات كثيرة، وسوف يتحدد دوره إلى حد كبير من خلال الانتخابات في إسرائيل والولايات المتحدة. 

وأضاف أن ورقة أصدقاء إسرائيل العماليين حول الاعتراف بفلسطين تعطي أدلة حول المعايير التي قد يعمل لامي ضمنها. إن أصدقاء إسرائيل العماليين لا تشكل القوة التي أثبتها أصدقاء إسرائيل المحافظون، ولكنها تعكس الرأي اليهودي الليبرالي. وفي منشورها الأخير، انتقلت من الإصرار على أن الاعتراف الفلسطيني يجب أن يأتي فقط في نهاية المحادثات الثنائية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وتقول إن ذلك يجب أن يأتي كجزء من سلسلة من التنازلات الدبلوماسية الإضافية. 

وهي تتوخى إصلاح السلطة الفلسطينية التي تدير قطاع غزة منزوع السلاح. وأن يتم استبعاد حماس من انتخابات السلطة الفلسطينية، وسيطلب من جميع المرشحين التنصل من العنف. وسيتم تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، وسيتم نقل بعض الأراضي في الضفة الغربية من الإدارة المشتركة إلى سيطرة السلطة الفلسطينية وحدها. ويقول أصدقاء إسرائيل العماليون إن دولة فلسطينية بقيادة السلطة الفلسطينية يمكن تسويقها للإسرائيليين المتشككين "باعتبارها أعظم تحوط متاح ضد عودة حماس، والطريق إلى اتفاق إقليمي واقتصادي وأمني، وهزيمة إيران". 

وأشارت الصحيفة إلى أن تحدي إيران مدرج على أجندة حزب العمال. وتدعم هذه الأجندة تصنيف الحرس الثوري كمنظمة محظورة، وهو أمر تعارضه وزارة الخارجية، خشية أن يؤدي ذلك إلى إنهاء العلاقات الدبلوماسية مع طهران. 

فهل يستطيع حزب العمال فعلا أن يلعب دورا في صنع السلام في الشرق الأوسط؟ على الأغلب لا، وفقا للصحيفة البريطانية.

وذكر التقرير أن بريطانيا تشعر أن أمامها الكثير لتفعله من أجل إعادة التواصل في جميع أنحاء العالم، وأن فلسطين ظلت مثلث برمودا دبلوماسيا لعقود من الزمن. كما أن عددا أقل من زعماء الخليج يهمهم رأي لندن. لكن لامي يعلم أن تهمة المعايير المزدوجة عالقة في الجنوب العالمي، ويريد تدويل القانون من خلال دعم محكمة دولية لمكافحة الفساد. وقد جادل المركز الفكري (Labour Together)، الذي حاول ابتكار النزعة الستارمرية، بأن وزارة الخارجية العمالية يمكن أن تلعب دورا مميزا في حل النزاعات، وهو نوع من النسخة الغربية من الوساطة القطرية. إذا كنت تبحث عن مكان مناسب، فقد يجد حزب العمال هذا جذابا. 

في نهاية المطاف، أشار التقرير إلى أن نطاق المناورة سيعتمد على السياق وما إذا كان الاحتكار الثنائي الذي تواجهه بريطانيا هو ترامب- نتنياهو أو شيء مثل بايدن - غانتس. إذا كان الأول، فإن المدافعين عن سيادة القانون الدولي يدركون أن شتاء مظلما ينتظرنا.