صحافة دولية
كيف سيطر إبراهيم العرجاني على الملف التجاري والأمني بين مصر وغزة؟
خاص عربي21
25-Jun-24
05:59 PM
شارك
نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية تقريرًا تحدثت فيه عن إبراهيم العرجاني الذي سيطر على التجارة مع غزة بمباركة من مصر، ويبدو أنه لدى الزعيم السيناوي الآن مهمة أمنية.
وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن إبراهيم العرجاني كان يقبع قبل 14 سنة في أحد السجون المصرية باعتباره واحدًا من البدو الذين تم اعتقالهم خلال حملة قمع حكومية في سيناء المضطربة خلال فترة احتجاجات قبلية.
واليوم، أصبح العرجاني من رُوّاد الأعمال المفضّلين للنظام المصري ويُدير إمبراطورية أعمال من قطاع البناء إلى الرعاية الصحية ازدهرت، كما أصبح حليفًا موثوقًا لرئيس النظام عبد الفتاح السيسي.
ومنحته علاقاته بالنخب العسكرية والأمنية في مصر تأثيرًا خاصًا في شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة المجاور. فلم يكن أمام الذين يريدون إدخال البضائع إلى القطاع عبر الحدود المصرية لسنوات سوى خيار رئيسي واحد: ألا وهو العمل مع شركات العرجاني.
ولم يكن هذا الدور الذي عمل على اكتسابه على مدى عقد من الزمان محل أنظار بشكل كبير، إلا أنه منذ هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أصبحت مصالح العرجاني تحت الضوء لا سيما بالنظر إلى العائد المالي الكبير الذي جنته شركة "هلا" نظير الموافقة على من يود من الغزيين الخروج عن طريق معبر رفح البري.
ونقلت الصحيفة عن رجل أعمال من غزة قوله: "إنهم يجمعون منا الملايين والملايين للخروج من غزة ويفرضون رسومًا كبيرة لتأمين ونقل البضائع إلى غزة"، مضيفًا: "إنه الرجل الكبير"، في إشارة إلى العرجاني.
وتقدم شركة "هلا" نفسها على أنها شركة سياحية تسهّل السفر بين مصر وغزة، ولذلك مثّلت الشركة طريق الخروج عبر المعبر الوحيد الذي يربط غزة بالعالم الخارجي. ولكن ضمان المرور الآمن عبر معبر رفح يكون بتكلفة باهظة: 5 آلاف دولار للبالغين٬ و250 ألف دولار للأطفال دون سن 16 عامًا، وذلك حسب ما أفاد به فلسطينيون.
وذكرت الصحيفة أنه خلال العقد الماضي، تمكّنت الشركات الأخرى التابعة لمجموعة العرجاني من تكوين ما يشبه الاحتكار في مجال توصيل البضائع إلى القطاع المحاصر عبر معبر رفح، المكان الوحيد في غزة الذي كان حتى الشهر الماضي لا يخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي.
لكن أدى الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح إلى إغلاق المعبر إلى أجل غير مسمى٬ مما أعاق الشحنات ووجّه ضربة إلى مصالح العرجاني التجارية. والأهم من ذلك، أغضب هذا الأمر نظام السيسي لأنه قلّل من نفوذه في غزة في وقت يخشى فيه اتساع نطاق الحرب عبر الحدود.
وفي إشارة إلى مخاوف القاهرة، أعلن العرجاني - زعيم الترابين أكبر قبيلة في سيناء - الشهر الماضي تشكيل "اتحاد القبائل العربية" للعمل إلى جانب الدولة المصرية في مجال الأمن.
واعتبر الخبراء هذه الخطوة إشارة إلى قلق الحكومة المصرية وسعيها للحصول على دعم البدو - وهم قبائل تعيش في شبه جزيرة سيناء - وسط مخاوف من أن يدفع الهجوم الإسرائيلي في النهاية الفلسطينيين نحو مصر.
وحسب الصحيفة؛ فقد قال الخبير في مجموعة الأزمات مايكل هانا: "إن هناك عينًا على رفح والمخاوف طويلة الأمد بشأن تهجير الغزاويّين". لهذا السبب، "توجّهت حكومة السيسي التي يهيمن عليها الجيش إلى زعيم قبلي موثوق - موالٍ للسلطة في سيناء".
وترى الصحيفة أن دور العرجاني في كل من سيناء وغزة يقدم لمحةً على ديناميكيات القوة تحت حكم السيسي، الرئيس السابق للقوات المسلحة الذي لا يسمح بأي احتجاج ولا يثق في القطاع الخاص، وعمّق دور الجيش داخل الدولة والاقتصاد.
ويرى المحللون أنه دون مباركة النظام المصري لكان من المستحيل لشركة "هلا" العمل في غزة - وينطبق الأمر ذاته على بقية أنشطة العرجاني في سيناء.
وقال الصحفي المصري المقيم في المملكة المتحدة مهند صبري، ومؤلف كتاب "سيناء: عماد مصر، حياة غزة، كابوس إسرائيل": "كما يقولون في سيناء، لا يستطيع أحد أن يتنفس أو يفعل أي شيء دون أخذ إذن عسكري".
ويعتقد نائب مدير معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط٬ تيموثي كالداس، أن طبيعة الاقتصاد السياسي في عهد السيسي "تعني تقريبًا أنه لا يمكن لأحد أن يكون لاعبًا كبيرًا في مجال الأعمال دون تنسيق ونوع من التبعية إلى النظام".
وأضاف أن "هذا الأمر يكون أكثر أهمية في صحراء سيناء نظرًا لأهميتها بالنسبة لجهاز الأمن. وبإضافة عمليات التهريب والأنشطة غير المشروعة في سيناء إلى ذلك، يصبح أي شخص يريد القيام بأعمال تجارية كبيرة مضطرًا غالبًا إلى التعاون مع مختلف مراكز القوة".
وفي سنة 2022، استشهدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بمصدرين أفادا بأن شركة "هلا" لها روابط قويّة مع المؤسسة الأمنية في مصر، وأن موظّفيها إلى حد كبير هم من ضباط الجيش المصري السابقين، مما أتاح للشركة تقليل أوقات الانتظار والتأخير عند نقاط التفتيش. وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة العرجاني لم تردّ على طلب للتعليق أرسِل بالبريد الإلكتروني، علمًا بأن رقم الهاتف المذكور على موقعها لم يعمل.
وقبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، كان بإمكان سكان غزة الأغنياء دفع حوالي 700 دولار للشخص لاستخدام خدمة المسار السريع لشركة "هلا" للخروج من القطاع عبر رفح بدلاً من قضاء أشهر في تأمين التصاريح من وزارة الداخلية وذلك وفقًا للفلسطينيين. لكن الرسوم ارتفعت بشدة بعد أن شنّ الاحتلال هجومه على غزة وفرض حصارًا على القطاع.
وذكرت الصحيفة أنه عندما سُئل وزير الخارجية المصري سامح شكري في آذار/ مارس الماضي عما إذا كانت الحكومة قد وافقت على أن تتقاضى شركة "هلا" 5 آلاف دولار أمريكي من الفلسطينيين مقابل مغادرة قطاع غزة، أجاب "بالطبع لا". وأخبر قناة سكاي نيوز: "سنتخذ أي إجراءات نحتاجها… للقضاء عليها تمامًا". مع ذلك، بعد أسابيع واصلت شركة "هلا" تقديم خدماتها.
وذكرت الصحيفة أنه لا توجد معلومات شخصية كثيرة متاحة عن العرجاني، ولكن بداية صعوده كانت تقريبًا مع استيلاء السيسي على السلطة في انقلاب عام 2013.
وبعد توليه الرئاسة؛ تعهّد السيسي باستعادة الأمن وكانت سيناء التي لطالما عانت من المهربين والبلطجية مصدر قلق رئيسي. وكان وجود عدد من الجماعات المسلحة والذي زاد بعد الانتفاضة الشعبية لعام 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك يتصاعد خصوصًا في شمال سيناء، حيث استهدف المسلحون الشرطة والجنود.
وفي سنة 2014، بايع المسلّحون تنظيم الدولة ولجأ السيسي إلى البدو لدعمه٬ بينما أصبح العرجاني قائدًا لمليشيا قبليّة تسمى "اتحاد قبائل سيناء". وفي سنة، قام المسلحون بتفجير عقار مملوك للعرجاني متهمين إياه بأنه مخبر للجيش.
وفي مقابلة مع التلفزيون المصري في تلك السنة، تحدّث العرجاني عن دور التحالف القبلي في محاربة تنظيم الدولة قائلاً: "هؤلاء الناس سيستيقظون ليجدوا نعالنا فوق رؤوسهم. لن نتركهم حتى آخر واحد منهم. كل شيء نفعله في سيناء تحت إشراف القوات المسلحة".
وخلال تلك الفترة، بدأ العرجاني نقل البضائع إلى غزة. وقد أخبر وسائل الإعلام الحكومية في كانون الأول/ ديسمبر 2014 أن شركته نقلت مئات الأطنان من البيتومين وآلاف الليترات من الوقود إلى القطاع عبر رفح. كان ذلك بعد أربعة أشهر من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي استمر لستة أسابيع٬ وكانت غزة بحاجة ماسة إلى مواد لعملية إعادة الإعمار.
وقال صبري إن العرجاني كان لديه روابط مع الأجهزة الأمنية تقريبًا منذ خروجه من السجن. ولكن بعد وصول السيسي إلى السلطة، بدأ العرجاني يتدخّل في "كل شيء في سيناء". وأضاف: "بعد حرب 2014 في غزة، وُضعت خريطة جديدة، وضمن هذه الخريطة الجديدة كان العرجاني الذي نعرفه اليوم الرجل الذي نظّم وموّل الميليشيات تحت إشراف الجيش ورجل الأعمال الأول لأي شيء يحدث في سيناء". وعلى مر السنين، ازدهر عمله لدرجة أن "أي شيء يدخل أو يخرج عبر رفح كان يتم من خلاله"، وذلك حسب ما قاله رجل الأعمال الغزاوي، الذي أضاف: "عليّ أن أتواصل مع رجاله لأتمكن من تسليم بضائعي عبر رفح".
وأوردت الصحيفة أن التجارة مع غزة لم تكن النشاط الوحيد الذي توسّع. ويعطي إعلان مجموعة العرجاني على يوتيوب لمحة عن الجزء المصري المتوسّع من الشبكة. وقد ورد في الإعلان أن شركته الأمنية توظّف 25 ألف شخص وتتعاقد مع 17 مستشفى وفنادق ومعرض سيارات ومشاريع أخرى في مجال الإنشاءات والتصنيع ومؤسسة خيرية. ويقول الإعلان باللغة العربية: "مهما قيل، لن يوقفنا شيء. هدفنا أمامنا ومعًا سنصل إليه. مجموعة العرجاني، أكبر كيان اقتصادي في جمهورية مصر الجديدة".
ولفتت الصحيفة إلى أن روابط العرجاني بالدولة أصبحت أكثر عمقًا من خلال الأعمال التجارية. ففي سنة 2014، تداولت الصحافة المصرية تصريحات له أفاد فيها بأن الجيش - الذي أصبح قوة مهيمنة في الاقتصاد تحت حكم السيسي - سيمتلك 51 ٪ من شركة "مصر سيناء"، وهي واحدة من كيانات مجموعة العرجاني المتخصصة في التنقيب عن الرخام.
وقبل سنتين، وتحديدًا في سنة 2022، عيّنه السيسي في مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء التي يهيمن عليها الجيش وتتولى مسؤولية المشاريع التنموية في شبه الجزيرة، حيث تقول الحكومة إنها أنفقت ما لا يقل عن 600 مليار جنيه مصري (12.8 مليار دولار) منذ تولى السيسي السلطة.
ومن غير الواضح ما الذي سيتضمنه دور العرجاني الأخير كرئيس للتحالف القبلي الذي تم إنشاؤه حديثًا. ولكن هذا يشير إلى أنه سيظل طرفًا فاعلا في الجانب المصري من الحدود مع غزة، حتى لو ظلّ معبر رفح مغلقًا.
وذكر صبري أنه لا يرى أي علامات على إعادة تشكيل المليشيات، لكن من الأرجح أن الجيش "يحاول تنظيم شبكة واسعة من الجواسيس والمخبرين المحليين" لمراقبة الأحداث على الجانب السيناوي من الحدود مع غزة.
واختتمت الصحيفة تقريرها بتصريحات المتحدث باسم الاتحاد مصطفى بكري الذي قال إن التحالف لن يكون مسلحًا وأن الأسلحة جُمِعت من الاتحاد القبلي السابق قبل ثلاث سنوات. ولكنه أخبر قناة تلفزيونية سعودية بأن التحالف "يأتي في لحظة مهمة للغاية". وأكّد بكري: "نحن محاطون بدائرة من النار. نحن نواجه مؤامرة تهجير والرئيس كان واضحاً جداً من البداية، لن نسمح بتهجير الغزاويّين".
وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن إبراهيم العرجاني كان يقبع قبل 14 سنة في أحد السجون المصرية باعتباره واحدًا من البدو الذين تم اعتقالهم خلال حملة قمع حكومية في سيناء المضطربة خلال فترة احتجاجات قبلية.
واليوم، أصبح العرجاني من رُوّاد الأعمال المفضّلين للنظام المصري ويُدير إمبراطورية أعمال من قطاع البناء إلى الرعاية الصحية ازدهرت، كما أصبح حليفًا موثوقًا لرئيس النظام عبد الفتاح السيسي.
ومنحته علاقاته بالنخب العسكرية والأمنية في مصر تأثيرًا خاصًا في شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة المجاور. فلم يكن أمام الذين يريدون إدخال البضائع إلى القطاع عبر الحدود المصرية لسنوات سوى خيار رئيسي واحد: ألا وهو العمل مع شركات العرجاني.
ولم يكن هذا الدور الذي عمل على اكتسابه على مدى عقد من الزمان محل أنظار بشكل كبير، إلا أنه منذ هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أصبحت مصالح العرجاني تحت الضوء لا سيما بالنظر إلى العائد المالي الكبير الذي جنته شركة "هلا" نظير الموافقة على من يود من الغزيين الخروج عن طريق معبر رفح البري.
ونقلت الصحيفة عن رجل أعمال من غزة قوله: "إنهم يجمعون منا الملايين والملايين للخروج من غزة ويفرضون رسومًا كبيرة لتأمين ونقل البضائع إلى غزة"، مضيفًا: "إنه الرجل الكبير"، في إشارة إلى العرجاني.
وتقدم شركة "هلا" نفسها على أنها شركة سياحية تسهّل السفر بين مصر وغزة، ولذلك مثّلت الشركة طريق الخروج عبر المعبر الوحيد الذي يربط غزة بالعالم الخارجي. ولكن ضمان المرور الآمن عبر معبر رفح يكون بتكلفة باهظة: 5 آلاف دولار للبالغين٬ و250 ألف دولار للأطفال دون سن 16 عامًا، وذلك حسب ما أفاد به فلسطينيون.
وذكرت الصحيفة أنه خلال العقد الماضي، تمكّنت الشركات الأخرى التابعة لمجموعة العرجاني من تكوين ما يشبه الاحتكار في مجال توصيل البضائع إلى القطاع المحاصر عبر معبر رفح، المكان الوحيد في غزة الذي كان حتى الشهر الماضي لا يخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي.
لكن أدى الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح إلى إغلاق المعبر إلى أجل غير مسمى٬ مما أعاق الشحنات ووجّه ضربة إلى مصالح العرجاني التجارية. والأهم من ذلك، أغضب هذا الأمر نظام السيسي لأنه قلّل من نفوذه في غزة في وقت يخشى فيه اتساع نطاق الحرب عبر الحدود.
وفي إشارة إلى مخاوف القاهرة، أعلن العرجاني - زعيم الترابين أكبر قبيلة في سيناء - الشهر الماضي تشكيل "اتحاد القبائل العربية" للعمل إلى جانب الدولة المصرية في مجال الأمن.
واعتبر الخبراء هذه الخطوة إشارة إلى قلق الحكومة المصرية وسعيها للحصول على دعم البدو - وهم قبائل تعيش في شبه جزيرة سيناء - وسط مخاوف من أن يدفع الهجوم الإسرائيلي في النهاية الفلسطينيين نحو مصر.
وحسب الصحيفة؛ فقد قال الخبير في مجموعة الأزمات مايكل هانا: "إن هناك عينًا على رفح والمخاوف طويلة الأمد بشأن تهجير الغزاويّين". لهذا السبب، "توجّهت حكومة السيسي التي يهيمن عليها الجيش إلى زعيم قبلي موثوق - موالٍ للسلطة في سيناء".
وترى الصحيفة أن دور العرجاني في كل من سيناء وغزة يقدم لمحةً على ديناميكيات القوة تحت حكم السيسي، الرئيس السابق للقوات المسلحة الذي لا يسمح بأي احتجاج ولا يثق في القطاع الخاص، وعمّق دور الجيش داخل الدولة والاقتصاد.
ويرى المحللون أنه دون مباركة النظام المصري لكان من المستحيل لشركة "هلا" العمل في غزة - وينطبق الأمر ذاته على بقية أنشطة العرجاني في سيناء.
وقال الصحفي المصري المقيم في المملكة المتحدة مهند صبري، ومؤلف كتاب "سيناء: عماد مصر، حياة غزة، كابوس إسرائيل": "كما يقولون في سيناء، لا يستطيع أحد أن يتنفس أو يفعل أي شيء دون أخذ إذن عسكري".
ويعتقد نائب مدير معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط٬ تيموثي كالداس، أن طبيعة الاقتصاد السياسي في عهد السيسي "تعني تقريبًا أنه لا يمكن لأحد أن يكون لاعبًا كبيرًا في مجال الأعمال دون تنسيق ونوع من التبعية إلى النظام".
وأضاف أن "هذا الأمر يكون أكثر أهمية في صحراء سيناء نظرًا لأهميتها بالنسبة لجهاز الأمن. وبإضافة عمليات التهريب والأنشطة غير المشروعة في سيناء إلى ذلك، يصبح أي شخص يريد القيام بأعمال تجارية كبيرة مضطرًا غالبًا إلى التعاون مع مختلف مراكز القوة".
وفي سنة 2022، استشهدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بمصدرين أفادا بأن شركة "هلا" لها روابط قويّة مع المؤسسة الأمنية في مصر، وأن موظّفيها إلى حد كبير هم من ضباط الجيش المصري السابقين، مما أتاح للشركة تقليل أوقات الانتظار والتأخير عند نقاط التفتيش. وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة العرجاني لم تردّ على طلب للتعليق أرسِل بالبريد الإلكتروني، علمًا بأن رقم الهاتف المذكور على موقعها لم يعمل.
وقبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، كان بإمكان سكان غزة الأغنياء دفع حوالي 700 دولار للشخص لاستخدام خدمة المسار السريع لشركة "هلا" للخروج من القطاع عبر رفح بدلاً من قضاء أشهر في تأمين التصاريح من وزارة الداخلية وذلك وفقًا للفلسطينيين. لكن الرسوم ارتفعت بشدة بعد أن شنّ الاحتلال هجومه على غزة وفرض حصارًا على القطاع.
وذكرت الصحيفة أنه عندما سُئل وزير الخارجية المصري سامح شكري في آذار/ مارس الماضي عما إذا كانت الحكومة قد وافقت على أن تتقاضى شركة "هلا" 5 آلاف دولار أمريكي من الفلسطينيين مقابل مغادرة قطاع غزة، أجاب "بالطبع لا". وأخبر قناة سكاي نيوز: "سنتخذ أي إجراءات نحتاجها… للقضاء عليها تمامًا". مع ذلك، بعد أسابيع واصلت شركة "هلا" تقديم خدماتها.
وذكرت الصحيفة أنه لا توجد معلومات شخصية كثيرة متاحة عن العرجاني، ولكن بداية صعوده كانت تقريبًا مع استيلاء السيسي على السلطة في انقلاب عام 2013.
وبعد توليه الرئاسة؛ تعهّد السيسي باستعادة الأمن وكانت سيناء التي لطالما عانت من المهربين والبلطجية مصدر قلق رئيسي. وكان وجود عدد من الجماعات المسلحة والذي زاد بعد الانتفاضة الشعبية لعام 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك يتصاعد خصوصًا في شمال سيناء، حيث استهدف المسلحون الشرطة والجنود.
وفي سنة 2014، بايع المسلّحون تنظيم الدولة ولجأ السيسي إلى البدو لدعمه٬ بينما أصبح العرجاني قائدًا لمليشيا قبليّة تسمى "اتحاد قبائل سيناء". وفي سنة، قام المسلحون بتفجير عقار مملوك للعرجاني متهمين إياه بأنه مخبر للجيش.
وفي مقابلة مع التلفزيون المصري في تلك السنة، تحدّث العرجاني عن دور التحالف القبلي في محاربة تنظيم الدولة قائلاً: "هؤلاء الناس سيستيقظون ليجدوا نعالنا فوق رؤوسهم. لن نتركهم حتى آخر واحد منهم. كل شيء نفعله في سيناء تحت إشراف القوات المسلحة".
وخلال تلك الفترة، بدأ العرجاني نقل البضائع إلى غزة. وقد أخبر وسائل الإعلام الحكومية في كانون الأول/ ديسمبر 2014 أن شركته نقلت مئات الأطنان من البيتومين وآلاف الليترات من الوقود إلى القطاع عبر رفح. كان ذلك بعد أربعة أشهر من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي استمر لستة أسابيع٬ وكانت غزة بحاجة ماسة إلى مواد لعملية إعادة الإعمار.
وقال صبري إن العرجاني كان لديه روابط مع الأجهزة الأمنية تقريبًا منذ خروجه من السجن. ولكن بعد وصول السيسي إلى السلطة، بدأ العرجاني يتدخّل في "كل شيء في سيناء". وأضاف: "بعد حرب 2014 في غزة، وُضعت خريطة جديدة، وضمن هذه الخريطة الجديدة كان العرجاني الذي نعرفه اليوم الرجل الذي نظّم وموّل الميليشيات تحت إشراف الجيش ورجل الأعمال الأول لأي شيء يحدث في سيناء". وعلى مر السنين، ازدهر عمله لدرجة أن "أي شيء يدخل أو يخرج عبر رفح كان يتم من خلاله"، وذلك حسب ما قاله رجل الأعمال الغزاوي، الذي أضاف: "عليّ أن أتواصل مع رجاله لأتمكن من تسليم بضائعي عبر رفح".
وأوردت الصحيفة أن التجارة مع غزة لم تكن النشاط الوحيد الذي توسّع. ويعطي إعلان مجموعة العرجاني على يوتيوب لمحة عن الجزء المصري المتوسّع من الشبكة. وقد ورد في الإعلان أن شركته الأمنية توظّف 25 ألف شخص وتتعاقد مع 17 مستشفى وفنادق ومعرض سيارات ومشاريع أخرى في مجال الإنشاءات والتصنيع ومؤسسة خيرية. ويقول الإعلان باللغة العربية: "مهما قيل، لن يوقفنا شيء. هدفنا أمامنا ومعًا سنصل إليه. مجموعة العرجاني، أكبر كيان اقتصادي في جمهورية مصر الجديدة".
ولفتت الصحيفة إلى أن روابط العرجاني بالدولة أصبحت أكثر عمقًا من خلال الأعمال التجارية. ففي سنة 2014، تداولت الصحافة المصرية تصريحات له أفاد فيها بأن الجيش - الذي أصبح قوة مهيمنة في الاقتصاد تحت حكم السيسي - سيمتلك 51 ٪ من شركة "مصر سيناء"، وهي واحدة من كيانات مجموعة العرجاني المتخصصة في التنقيب عن الرخام.
وقبل سنتين، وتحديدًا في سنة 2022، عيّنه السيسي في مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء التي يهيمن عليها الجيش وتتولى مسؤولية المشاريع التنموية في شبه الجزيرة، حيث تقول الحكومة إنها أنفقت ما لا يقل عن 600 مليار جنيه مصري (12.8 مليار دولار) منذ تولى السيسي السلطة.
ومن غير الواضح ما الذي سيتضمنه دور العرجاني الأخير كرئيس للتحالف القبلي الذي تم إنشاؤه حديثًا. ولكن هذا يشير إلى أنه سيظل طرفًا فاعلا في الجانب المصري من الحدود مع غزة، حتى لو ظلّ معبر رفح مغلقًا.
وذكر صبري أنه لا يرى أي علامات على إعادة تشكيل المليشيات، لكن من الأرجح أن الجيش "يحاول تنظيم شبكة واسعة من الجواسيس والمخبرين المحليين" لمراقبة الأحداث على الجانب السيناوي من الحدود مع غزة.
واختتمت الصحيفة تقريرها بتصريحات المتحدث باسم الاتحاد مصطفى بكري الذي قال إن التحالف لن يكون مسلحًا وأن الأسلحة جُمِعت من الاتحاد القبلي السابق قبل ثلاث سنوات. ولكنه أخبر قناة تلفزيونية سعودية بأن التحالف "يأتي في لحظة مهمة للغاية". وأكّد بكري: "نحن محاطون بدائرة من النار. نحن نواجه مؤامرة تهجير والرئيس كان واضحاً جداً من البداية، لن نسمح بتهجير الغزاويّين".
شارك
المزيد حول هذا الموضوع
FT: صانع النفوذ في سيناء كان يقبع في سجون مصر قبل 14 عاما
25-Jun-24 07:20 AM
MEE: مجندون مصريون يدينون صمت حكومة السيسي على مقتل زملائهم
18-Jun-24 01:25 PM
