شركة "ميتا" تواجه دعوى قضائية بتفضيلها منح الوظائف للأجانب

قبلت محكمة أمريكية،الخميس، طلب الاستئناف في دعوى جماعية يمثلها مهندس برمجيات اتهم شركة "ميتا بلاتفورمز" برفض توظيفه لتفضيلها تشغيل العمال الأجانب الذين يتقاضون أجورا أدنى.

وجاء في قرار للدائرة التاسعة بمحكمة استئناف سان فرانسيسكو بواقع صوتين لصوت واحد أن قانون حقبة الحرب الأهلية الذي يحظر التمييز في التعاقد على أساس "الاغتراب" يشمل المواطنين الأمريكيين، بحسب وكالة "رويترز".

ويلغي القرار حكما سابقا لمحكمة اتحادية في كاليفورنيا برفض الدعوى المقامة من بوروشوتامن رجارام، الذي أصبح أمريكيا بالتجنيس، ويتهم "ميتا" بتجاهل العمال الأمريكيين في الوظائف لصالح حاملي التأشيرات الذي يتقاضون أجورا أدنى.

ويسعى رجارام إلى تمثيل مجموعة تضم آلاف العاملين.

ولم ترد شركة "ميتا"، التي تملك "فيسبوك" و"انستغرام" و"واتساب"، أو محامو رجارام على طلبات التعليق حتى الآن.

ونفت الشركة في مذكرات قدمتها للمحكمة ارتكاب أي مخالفات، وقالت إن رجارام لم يستطع إثبات أن "ميتا" تعمدت التمييز ضد العمال الأمريكيين.

وتواجه شركة "ميتا" مشاكل على عدة صعد، منها ما يتعلق بتحيزها ضد المحتوى الفلسطيني.

ومطلع الشهر الحالي رفع مهندس سابق في شركة "ميتا" دعوى قضائية في محكمة بولاية كاليفورنيا لأنها فصلته بسبب محتوى يتعلق بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، متهما إياها بالتحيز ضد الفلسطينيين.

واتهم المهندس فراس حمد -وهو فلسطيني أمريكي كان عضوا في فريق التعلم الآلي في ميتا منذ عام 2021- الشركة بالتحيز في أسلوب تعاملها مع المحتوى المتعلق بالحرب على غزة.

وأكد حمد في الدعوى القضائية أن "ميتا" فصلته بسبب محاولته المساعدة في إصلاح الأخطاء التي تسببت في حجب منشورات فلسطينية على تطبيق "إنستغرام".

كما اتهمها بالتمييز وإنهاء خدمته دون سند قانوني ومخالفات أخرى بسبب فصله في شباط/ فبراير الماضي، وبانتهاج التحيز ضد الفلسطينيين.
‌
يشار إلى أن شركة "ميتا" حجبت وحذفت محتوى مؤيدا للقضية الفلسطينية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وهذه ليست المرة الأولى التي تقيد بها الشركة المحتوى الفلسطيني، ففي عام 2021 قيّدت محتوى داعما لفلسطين، وربطت بينه وبين "خطاب التحريض والكراهية"، مما دفع منظمة هيومن رايتس ووتش في أيار/ مايو الماضي من ذلك العام إلى تأكيد أن "إنستغرام" حذف صورا ومقاطع فيديو وتعليقات مؤيدة لفلسطين.