نشرت وكالة "
بلومبيرغ" الأمريكية، تقريرا تناولت فيه مسارعة
السعودية والإمارات إلى التفوق في مجال
الذكاء الاصطناعي.
وقال التقرير إن السعودية والإمارات تركزان في دخولهما عالم الذكاء الاصطناعي على الاستفادة منه بشكل كبير، وذلك في إطار سعيهما إلى تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط فقط.
وبرزت مجموعة من صناديق الثروة في الشرق الأوسط، وسيطرت مجتمعة على أصول بقيمة 4 تريليونات دولار، وذلك من خلال استثمارات في عالم الأعمال والتمويل والرياضة، ومؤخرا قطاع التكنولوجيا.
وجاء في التقرير أن السعودية والإمارات يعملان على تأسيس مراكز بيانات باهظة الثمن، لدعم هذه التكنولوجيا.
وأطلقت السعودية "المركز الوطني لأشباه الموصلات" لتطوير شركات الرقائق الفابليس التي تصمم أشباه الموصلات المتقدمة.
ونقلت "بلومبيرغ" عن رئيس المركز، نافيد شيرواني، قوله: "على مدى السنوات الخمس إلى الست المقبلة، نود أن نرى نشاط الإنتاج ينطلق في المنطقة".
ولفت إلى أن "الغرض من المركز تجميع حزمة من الحوافز وبرامج التدريب والتمويل حتى نتمكن من الترحيب بالشركات من جميع أنحاء العالم".
وأوضح شيرواني أن هدف السعودية في هذه المرحلة، التركيز على الرقائق للاستخدام اليومي، في كل شيء، بدءًا من أجهزة الميكروويف إلى السيارات، والتأكد من توفرها بتكلفة معقولة وتجنب أي قيود على سلسلة التوريد التي أعاقت الصناعة في الماضي.
وأضاف: "بمجرد أن نمتلك هذه القدرة، يمكننا أن نبدأ في صنع شرائح أكثر تعقيدًا بعض الشيء".
في حين ذكرت صحيفة "
نيويورك تايمز" سابقا أن السعودية تريد أن تصبح رقما عالميا صعبا في الذكاء الاصطناعي، وعدم الاكتفاء بمنافسة
الإمارات والدول العربية فقط.
وتابعت بأن "السعودية تنفق أموالا طائلة في مسعى منها لتصبح قوة خارقة في مجال الذكاء الاصطناعي وسط صراع متصاعد بين
الولايات المتحدة والصين على النفوذ التكنولوجي".
وأنفقت السعودية 100 مليار دولار على الاهتمام في الذكاء الاصطناعي والمجالات التكنلوجية الأخرى.
واللافت أن الإمارات هي الأخرى أنفقت نحو 100 مليار دولار في إطار سعيها للتحليق عاليا في مجال الذكاء الاصطناعي.
وتسعى الإمارات لأن تكون معوضا أوّلَ للرقائق الإلكترونية، والتي حدّت الولايات المتحدة من تصديرها إلى الشرق الأوسط.
ونجحت الإمارات بالفعل في توقيع شراكات مع مؤسسات عملاقة، إذ حصلت شركة الذكاء الاصطناعي الرئيسية في البلاد، G42، على استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار من مايكروسوفت.
وفي أعقاب مفاوضات خلف الكواليس بينها وبين الولايات المتحدة، وافقت مجموعة G42 على سحب استثماراتها من الصين والتركيز على التكنولوجيا الأمريكية.
وتحاول الإمارات أن تزيد قدرة سعة مراكز البيانات لديها بمقدار 343 ميغاوات، بعدما كانت في نهاية 2023 تصل إلى 235 ميغاوات.
أما السعودية فتحاول إضافة سعة تصل إلى 467 ميغاوات خلال السنوات القليلة المقبلة، في وقت تصل فيه سعة مراكز البيانات لديها إلى 123 ميغاوات فقط، بحسب "بلومبيرغ".