ارتفاع وتيرة جرائم المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة لمستويات عالية خلال 2024

قالت إذاعة جيش الاحتلال، إنه بحسب معطيات الأجهزة الأمنية، فقد تم تسجيل 340 حادثة جريمة قومية "إرهابية" لمستوطنين في الضفة الغربية منذ بداية العام 2024.

وجاءت إحصائيات الإذاعة تعقيبا على حديث قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال الإسرائيلي يهودا فوكس حول تزايد حالات العنف في الضفة.

وشملت الأحداث اعتداءات متعمدة ضد الفلسطينيين، من بينها إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة وإضرام النار في المنازل والمركبات والمزارع، بالإضافة إلى أحداث اعتداء متعمد ضد قوات الأمن "الإسرائيلية".

و‏خلال الأسبوع الماضي فقط، تم تسجيل 23 حدثا في محيط إخلاء موقع بنيامين الاستيطاني، وفقا للإذاعة.


وبينت الإذاعة أن هذا أعلى عدد من للجرائم التي يرتكبها المستوطنون خلال أسبوع واحد منذ أيار/ مايو الماضي، الذي شهد تسجيل 85 جريمة من بينها 42 حادثة خلال أسبوع، كان أبرزها الهجوم على سائقي شاحنات المساعدات الإنسانية.

كما سجلت‏ خلال شهر حزيران/ يونيو 65 جريمة قومية.

وتحدث قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال الإسرائيلي يهودا فوكس، خلال مراسم إنهاء مهامه والتقاعد من منصبه، مساء الاثنين، عن ازدياد الجريمة القومية اليهودية في الضفة الغربية المحتلة بحق الفلسطينيين.

وأوضح "أن الجريمة القومية رفعت رأسها تحت رعاية الحرب، كما أن القيادة لم ترَ التهديد القائم، وهي لا تفعل شيئا".

وأضاف "أن قدرة قيادة المنطقة الوسطى على القيام بمهامها، لحماية دولة إسرائيل والسكان، تعتمد أيضاً على وجود سلطة فلسطينية فاعلة وقوية، تتمتع بأجهزة أمنية فعّالة تحافظ على القانون والنظام".

وفي نيسان/ أبريل الماضي، اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"؛ جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالمشاركة في هجمات المستوطنين العنيفة في الضفة الغربية، التي تسببت في تهجير سكان نحو 20 تجمعا سكانيا، وأزالت سبعة تجمعات سكانية على الأقل بالكامل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وفي تقرير مطول عن الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، قالت المنظمة إن المستوطنين الإسرائيليين اعتدوا على الفلسطينيين وعذبوهم وارتكبوا العنف الجنسي ضدهم، وسرقوا ممتلكاتهم ومواشيهم، وهددوا بقتلهم إذا لم يغادروا بشكل دائم، ودمروا منازلهم ومدارسهم تحت غطاء الحرب المستمرة في غزة.


وقال بيل فان إسفلد، المدير المشارك لحقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش: "هجّر المستوطنون والجنود تجمّعاتٍ فلسطينية بأكملها، ودمروا كل منزل فيها بدعم مفترض من السلطات الإسرائيلية. بينما يتركز اهتمام العالم على غزة، تتصاعد الانتهاكات في الضفة الغربية، التي تغذيها عقود الإفلات من العقاب ولامبالاة حلفاء إسرائيل".

وحققت "هيومن رايتس ووتش" في الهجمات التي أدت إلى التهجير القسري لجميع سكان خربة زنوتا وخربة الرظيم جنوب الخليل، والقانوب شرق الخليل، وعين الرشاش ووادي السيق شرق رام الله، في تشرين الأول/ أكتوبر، وتشرين الثاني/ نوفمبر، وتُظهر الأدلة أن المستوطنين المسلحين، بمشاركة نشطة من وحدات الجيش، قطعوا الطرق بشكل متكرر، وداهموا التجمعات الفلسطينية، واحتجزوا السكان واعتدوا عليهم وعذبوهم، وطردوهم من منازلهم وأراضيهم تحت تهديد السلاح، أو أجبروهم على المغادرة تحت تهديدهم بالقتل، ومنعوهم من أخذ ممتلكاتهم.

وكشفت "هيومن رايتس ووتش" أنها تحدثت إلى 27 شاهدا على الهجمات، واطلعت على فيديوهات صورها السكان، تُظهر مضايقات من قبل رجال يرتدون الزي العسكري الإسرائيلي ويحملون بنادق حربية "إم 16".

وتصاعدت هجمات المستوطنين على الفلسطينيين عام 2023 إلى أعلى مستوى منذ أن بدأت "الأمم المتحدة" بتسجيلها عام 2006. كان هذا هو الحال حتى قبل الهجمات التي قادتها حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.


وقالت المنظمة، إنه على إثر الحرب في غزة، استدعى "الجيش الإسرائيلي" 5500 مستوطن من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، بينهم ذوو سجلات جنائية في العنف ضد الفلسطينيين، وعيّنهم في "ألوية الدفاع الإقليمي" في الضفة الغربية.

ووزعت سلطات الاحتلال سبعة آلاف قطعة سلاح على عناصر هذه الفرقة وقوات أخرى، بما فيها "فرق الأمن المدنية" التي أُنشئت في المستوطنات، وفقا لصحيفة "هآرتس" ومنظمات حقوقية إسرائيلية. أفادت وسائل إعلام بأن المستوطنين تركوا منشورات وأرسلوا تهديدات على وسائل التواصل الاجتماعي للفلسطينيين، مثل تحذيرات تقول "اهربوا إلى الأردن" وإلا "تعرضتم للإبادة"، وأن "يوم الانتقام قادم".

وسجلت الأمم المتحدة أكثر من 700 هجوم من قبل مستوطنين بين تشرين الأول/ أكتوبر، ونيسان/ أبريل، وكان جنود يرتدون الزي العسكري موجودين في نصف الهجمات تقريبا.