منظمة تدعو إدارة بايدن إلى الامتثال للقوانين الدولية ووقف تزويد "إسرائيل" بالسلاح

قالت منظمة (DAWN) اليوم إنه يجب على إدارة بايدن أن تلغي استئنافها المزعوم لتسليم القنابل التي يبلغ وزنها 500 رطل لجيش الدفاع الإسرائيلي، وهو تراجع عن سياستها السابقة المتمثلة في حجب مثل هذه الذخائر عن الجيش الإسرائيلي.

ورأت المنظمة في بيان لها اليوم أرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، أنّ توفير مثل هذه الأسلحة المتفجرة الضخمة ذات التأثيرات واسعة النطاق على الرغم من نشر إسرائيل المنهجي والمتعمد لمثل هذه القنابل في المناطق المدنية المبنية في جميع أنحاء غزة يعرض المسؤولين الأمريكيين لمزيد من المسؤولية والمقاضاة عن جرائم الحرب.

وقال جوش بول، المستشار الأول في منظمة (DAWN): "هذا الأسبوع وحده، استخدمت إسرائيل أسلحة أمريكية لضرب مدرسة أثناء مباراة كرة قدم ما أسفر عن مقتل العشرات من الأطفال، وأمرت بالإخلاء القسري لمئات الآلاف من المدنيين اليائسين من مدينة غزة". وأضاف: "إنّ رفع تعليق تسليم القنابل التي تزن 500 رطل والتي كان من المفترض أن تمنع غزو رفح، ثم إرسال تلك القنابل إلى إسرائيل لتمكينها من مواصلة تدمير مدينة غزة، ليس تراجعًا فحسب، بل إنه عمل غير قانوني أيضًا".

في أوائل شهر مايو/ أيار، أوقفت إدارة بايدن شحنة من القنابل التي تزن 500 رطل و2000 رطل إلى إسرائيل للتأكيد على معارضتها للغزو الكامل لرفح من قِبَل جيش الدفاع الإسرائيلي. وعلى الرغم من حقيقة أن إسرائيل مضت قدمًا في غزو رفح، إلا أن إدارة بايدن لم تبذل أي جهد لإيقاف أي شحنات أخرى من الأسلحة، بل واستمرت في التعجيل بإرسال آلاف أخرى من شحنات الأسلحة. والآن، تفيد التقارير بأن إدارة بايدن تراجعت حتى عن عملية الوقف الوحيدة التي قامت بها.

وقال رائد جرار، مدير التواصل الحكومي في منظمة (DAWN): "يجب على المحكمة الجنائية الدولية التحقيق مع مسؤولين أمريكيين لتورطهم في فظائع الإبادة الجماعية في غزة، وإصرارهم على تزويد إسرائيل ببعض أكثر الأسلحة فتكًا في العالم على الرغم من علمهم التام بأن إسرائيل تستخدمها بشكل غير قانوني ضد المدنيين الفلسطينيين". وأضاف: "إنّ إدارة بايدن مسؤولة تمامًا عن مذبحة المدنيين في غزة، ويجب محاسبتها على دورها في مساعدة وتحريض إسرائيل على جرائم الحرب المروعة والجرائم ضد الإنسانية".

وتحقق المحكمة الجنائية الدولية حاليًا في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات أخرى لنظام روما الأساسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقد طلب المدعي العام مذكرات اعتقال بحق اثنين من كبار المسؤولين الإسرائيليين، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت. تحدد المادة 25(3) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مسؤولية المساعدة والتحريض على الحالات التي يتصرف فيها الفرد "بغرض تسهيل ارتكاب مثل هذه الجريمة"، وهو ما يُفهم على أنه يشمل المعرفة بأن الفعل سيدعم ارتكاب الجرائم. وفي ضوء الأدلة الواسعة النطاق على أن إسرائيل استخدمت أسلحة أمريكية في انتهاك لقانون حقوق الإنسان الدولي والقوانين الإنسانية، فإن الاستمرار في توفير الأسلحة مع العلم بأنها ستستمر في استخدامها في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية يجب أن يكون كافيًا كأساس للمسؤولية.

وحثت منظمة (DAWN) إدارة بايدن على الامتثال للقوانين الأمريكية والدولية ووقف جميع عمليات نقل الأسلحة الأخرى إلى إسرائيل.

يأتي ذلك بينما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، السبت، عن استشهاد وإصابة 100 شخص في "مجزرة كبيرة" ارتكبها الجيش الإسرائيلي في منقطة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع، والتي صنفها ضمن "المناطق الآمنة".

وقال المكتب الحكومي في بيان: "جيش الاحتلال يرتكب مجزرة كبيرة بقصف مخيمات النازحين في منطقة النُّص بخان يونس، خلفت أكثر من 100 شهيد وجريح، بينهم أفراد وضباط من الدفاع المدني، في حصيلة أولية".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 126 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على الـ 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

اقرأ أيضا: رسالة من مشرعين إلى بايدن: "إسرائيل" انتهكت القانون الأمريكي