حذر المبعوث الأممي الخاص لأجندة التمويل 2030، ووزير الاستثمار
المصري الأسبق محمود محيي الدين، من الاعتماد بشكل كبير على الاستدانة الخارجية، مؤكدا أن "قدرة الدولة على
الاقتراض يجب أن تكون مرتبطة بالأساس بالقدرة على السداد".
وقال خلال لقاء تلفزيوني عبر فضائية "تن" المصرية، "فيما يخص الاقتراض الخارجي، لدي كلمة أقولها دائما: اعتاد الناس واستسهلوا الاقتراض فإذا أرادت دولة التنمية اقترضت، وإذا أرادت التصدي للتغيرات المناخية اقترضت، وإذا أرادت سداد
الديون السابقة اقترضت، ودخلت بهذا الشكل في فخ لابد أن تكسر به الاستدانة".
وأشار إلى أن هناك ضرورة للاهتمام بالادخار، لأنه يساهم في زيادة الاستثمار، بدلاً من الاعتماد بشكل كلي على ادخارات الأجانب التي تأتي في شكل استثمارات، أو قروض من الخارج.
ولفت إلى أن 80% من تمويل العمل المناخي قائم على الاقتراض، مشددًا على ضرورة كسر هذه المصيدة، من خلال التشجيع على
الادخار.
ورأى محيي الدين، أن الأوضاع العالمية الحالية "تظهر نهايات للنظام الاقتصادي العالمي الموروث منذ الحرب العالمية الثانية"، مشيرا إلى أن الدول النامية تتطلع إلى نظام جديد أكثر عدلا وسلاما من ذي قبل، مشددا في الوقت ذاته أن النظام الاقتصادي العالمي بمؤسساته مثل البنك الدولي وصندوق النقد يظل مرهونا ومرتبطا بالترتيبات السياسية.
وأشار إلى أن النظام الاقتصادي الحالي لم يعد ملبيا لطموحات العالم الجديد، فهو نظام قائم على إرث تاريخي كانت فيه أغلب البلدان النامية ودول عالم الجنوبية إما محتلة أو مغيبة التصويت أو تحت الانتداب، متجاهلا التغيرات الكبيرة التي طرأت على خارطة الاقتصاد العالمي، وصعود قوى اقتصادية جديدة مثل الصين، والهند، وفيتنام، وكوريا.
وأضاف أن العالم الجديد لا يستجيب إلى واقع الأوزان الاقتصادية النسبية لهذه الدول التي ليست ممثلة بشكل كاف في المؤسسات الدولية، مؤكد أن أوزانها في التصويت لا تعبر عن أوزانها الاقتصادية.
وتباينت ردود الأفعال على تصريحات الوزير السابق٬ فكتب أحد الحسابات على منصة إكس: " محمود محيي الدين وزير استثمار 2004 إلى 2010 ٬ مهندس الخصخصة٬ المسؤول عن بيع عمر أفندي وشركات القطاع العام بتراب الفلوس٬ دلوقتي بيتكلم ناصح أمين في وقت متأخر جدا بعد ما البلد غرقت في الديون بحكم شغله في البنك الدولي والأمم المتحدة.. فعلا لكل مقام مقال ولكل منصب تصريحاته ...كله بلح".
بينما قال حساب آخر "محمود محيي الدين مش قادر يوجه الكلام للرأس مباشرة ويوجهه لأهل بلادنا٬ على اساس احنا اللي بنقترض مثلا وبنبيع اصول الدولة؟ ثم انت جاي تقول الكلام دا دلوقي.. صح النوم".
وشهر حزيران/يونيو الماضي كشفت بيانات البنك المركزي المصري أن الدين الخارجي للبلاد ارتفع 3.5 مليارات دولار في الشهور الثلاثة المنتهية في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وارتفع إجمالي الدين الخارجي إلى 168 مليار دولار مقابل 164.5 مليار دولار في نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي ومن 162.9 مليار دولار في نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2022.
وقال البنك المركزي حينها إن 82.5% من الدين الخارجي هو طويل الأجل، وهو ما يعادل 43% من الناتج المحلي الإجمالي.