تونس تواجه أزمة النقل العمومي باستيراد الحافلات المستعملة

قالت وزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل في تونس سارة الزعفراني الزنزري: إنّ دفعة من الحافلات المستعملة ستصل إلى تونس خاصّة بعد الألعاب الأولمبية، بعد أن أثبتت هذه التجربة نجاحها في دعم الأسطول لكن لا بد، في المقابل، من التفكير في اقتناء الحافلات الجديدة.

وأكّدت الوزيرة في تصريحات لها اليوم في البرلمان، أنّ الإشكال في تونس يتمثل في أنّ الدولة لم تذهب في السابق نحو إرساء منظومة قوية للنقل العمومي وقد زادت مشاكل عدم توفّر الصيانة الكافية في تضرّر الأسطول.

وأشارت المسؤولة، في سياق تطرّقها إلى ملف الحافلات المستعملة، إلى أنّ خبراء الوزارة يجدون الحافلات المستعملة عند معاينتها في وضعية جيّدة لأنّها تخضع إلى الصيانة الدورية وأنّ خيار توريد الحافلات يعود إلى أنّ تونس تجابه مشكلة على مستوى توفير الأسطول خاصّة في ظل الوضعية التي تواجهها المالية العمومية.

وبيّنت أنّ تجربة دعم الأسطول بالحافلات المستعملة والتي يتم توريدها من الخارج، أثبتت نجاعتها وسيتم التقدم في الملف خاصة وأنّ كلفة توريد هذه المعدات أقلّ من الشراءات الجديدة.



وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد أدى يوم 12 آذار / مارس الماضي، زيارة غير معلنة إلى مستودع القطارات بجبل جلود ومحطة المترو الخفيف بتونس البحرية أين عاين حالة وسائل النقل وظروف صيانتها.

وشدّد سعيد على ضرورة وضع حدّ لما وصفه يومها بـ "الخراب والفساد" الذي قال بأن المرفق العمومي الأساسي يشكو منه، حيث أن "أكثر العربات مُهملة وتحوّلت إلى ركام من الحديد الذي أصابه الصدأ ولم يعد صالحا للاستعمال في حين أن المواطنين يعانون من أجل التنقل ومنهم من يغادر بيته قبل ثلاث ساعات أو أكثر للحصول على وسيلة نقل، وإن كان محظوظا ووجدها فهو يتنقل في ظروف غير إنسانية".


 
ويوم 21 مارس / آذار الماضي، ولدى لقائه بوزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل، سارة الزعفراني الزنزري، أكد سعيد على ضرورة الإسراع بوضع استراتيجية وطنية للنقل العمومي للخروج بهذا القطاع من الوضع الذي تردى فيه نتيجة للسياسات التي تم اتباعها منذ مطلع سنوات التسعين من القرن الماضي وأدت إلى تغييب شبه كامل للمرفق العمومي للنقل إلى جانب عديد المرافق العمومية الأخرى.

وأوضح أنه، في انتظار وضع هذه الاستراتيجية، لا بد في الوقت الحالي من إيجاد حلول آنية للمواطنين. وقال سعيد: "من غير المقبول أن لا يتجاوز عدد الحافلات في تونس الكبرى حوالي 300 حافلة أو أكثر بقليل وأن يتقلص عدد عربات المترو إلى حوالي الثلاثة أرباع".