صوّت الكنيست الإسرائيلي، مساء الأربعاء، على رفض مشروع قانون ينص على تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قدمته كتلة حزب "المعسكر الوطني" البرلمانية.
وقالت هيئة البث العبرية، إن ائتلاف بنيامين
نتنياهو أسقط مشروع القانون الذي في تصويت لهيئة العامة للكنيست، إذ عارضه 53 عضو كنيست، فيما أيده 51 من أعضاء المعارضة.
ونقلت عن عضو الكنيست، أوريت فركاش هكوهين، التي طرحت مشروع القانون، قولها إن "أولئك الذين لا يعرفون كيفية تحمل المسؤولية والتعلم من الأخطاء واستخلاص العبر، لا يستحقون أن يكونوا قادة".
وأضافت: "الجمهور يستحق الحصول على إجابات، الأهالي الثكالى، الجنود، وأهالي الرهائن. هناك حاجة أمنية ملحة لدراسة الإخفاقات، والاستعداد لمواجهة التحديات المستمرة من أعدائنا، وحتى لا تتكرر مثل هذه الكارثة".
وتسبب وخلّف رفض الكنيست إنشاء لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر، تراشقا لفظيا بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وغانتس على منصة "إكس".
وكتب
غانتس: "رئيس الوزراء، كنت خائفا من الدخول في المناورة البرية، وتأخرت في دخول خانيونس، وترددت في الدخول إلى رفح".
وأضاف مخاطبا نتنياهو: "تحدثت عن رفح عندما أصررنا على ضرورة السيطرة أولا على محور فيلادلفيا (على الحدود بين
غزة ومصر)، ومنع تجدد قوة حماس".
وتابع: "سيتم الكشف عن كل شيء عندما يتم سماع البروتوكولات والشهادات أمام لجنة
التحقيق الرسمية، التي سيتعين عليها طرح الأسئلة: لماذا أخرت دخول رفح وخانيونس؟ لماذا خفت وتأخرت وترددت؟ وما هي الأثمان التي دفعناها وما زلنا ندفع ثمنها؟".
في المقابل، كتب نتنياهو: "مرة أخرى أخبار مزيفة من بيني غانتس"، مضيفا: "التقطت لقطة للشاشة، وسأذكره بمنشوره غير الواقعي هذا عندما تنكشف البروتوكولات وسيكتشف الجمهور من كان يبحث عن أعذار لوقف القتال لمدة عام أو عامين، ومن دفع فعلا لمواصلة الحرب حتى النصر".
ورد غانتس على ما نشره نتنياهو: "يا رئيس الوزراء، إنني أنتظر تشكيل لجنة تحقيق رسمية، والكشف عن البروتوكولات؛ لاستخلاص الدروس من أكبر كارثة في تاريخنا، ومن أجل مستقبل أفضل لإسرائيل".
وأكد غانتس أن نتنياهو غير قادر على تقديم إجابات شافية بشأن "إعادة المختطفين" وموعد عودة الإسرائيليين الذين نزحوا من الجنوب والشمال بعد اندلاع الحرب.
وختم بقوله: "إذا فعلت الشيء الصحيح، فستحصل على كل الدعم. وهذا ما يهم الآن".