حكم بسجن سياسي تونسي ومنعه من الترشح مدى الحياة.. ما السبب؟

قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة ثمانية أشهر في حق رئيس الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي مع المنع من الترشح مدى الحياة، وذلك على خلفية تهم تتعلق بتقديم عطايا نقدية من أجل التأثير على الناخب.

وقال المحامي عمر بن إسماعيل في تصريح خاص لـ"عربي 21"، إن الحكم يقضي بمنع موكلي من الترشح مدى الحياة والسجن لمدة ثمانية أشهر مع النفاذ العاجل.

وأكد المحامي أنه سيتم تقديم طعن في الحكم الابتدائي الاثنين القادم، مؤكدا أن الاستئناف يقضي بإيقاف تنفيذ الحكم.

وقال المحامي إنه تم الحكم على موكله على أساس الفصل 161 من القانون التونسي، والتهمة هي تقديم عطايا للتأثير على الناخب.

علام ينص الفصل 161؟
وينص الفصل 161 والذي نقح بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر / آيلول 2022 على "  يعاقب بالسّجن من سنتين إلى خمس سنوات وبخطيّة ماليّة من ألفين إلى 5 آلاف دينار كلّ شخص ثبت قيامه بتقديم عطايا نقديّة أو عينيّة قصد التّأثير على النّاخب، أو استعمل نفس الوسائل لحمل النّاخب على الإمساك عن التصويت سواء كان ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده.

وتقضي المحكمة وجوبا في هذه الحالة بفقدان المترشّح لعضويّته بمجلس نوّاب الشّعب وحرمانه من حق الترشّح مدى الحياة ،كما تقضي بحرمان النّاخب المستفيد من العطايا من حقّه في الانتخاب لمدّة عشر سنوات كاملة بداية من صدور الحكم النّهائي بالإدانة.

وكانت قوات أمنية قد اعتقلت لطفي المرايحي، في الرابع من تموز/ يوليو الجاري، تنفيذا لمذكرة تفتيش أصدرتها النيابة العامة في حقّه، في قضية تتعلق بشبهات فساد مالي.

والمرايحي مرشح للرئاسة وهو وأمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري.
‌
تجدر الإشارة إلى أن المرايحي كان قد أعلن في نيسان/ أبريل الماضي عن نيّته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، منتقدا بذلك سياسات الرئيس التونسي الحالي قيس سعيد وإدارته للحكم.

وفي الانتخابات الرئاسية التي شهدتها تونس في عام 2019، كان المرايحي قد ترشّح، لكنه لم يتمكّن من المرور للدور الرئاسي الثاني، فيما حصل حزبه على مقاعد في المجلس التشريعي الذي تم حلّه بقرار من الرئيس سعيد.

جلسة للمحكمة في قضية "الجهاز السري"
من جهة أخرى، تقرر تعيين جلسة لدائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الارهاب لدى محكمة الاستئناف في الأول/ من آب/ أغسطس القادم، للنظر في استئناف النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد قرار إغلاق التحقيق بملف القضية المتعلقة بما يعرف " بالجهاز السري" لحركة النهضة وفق ما أكده الحبيب الترخاني الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس.

وأضاف الترخاني في تصريحات لإذاعة "موزاييك" المحلية بأن قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب تولت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس استئنافه بتاريخ 16 تموز / يوليو الجاري وتولت محكمة الاستئناف بتونس تعيين موعد جلسة للنظر فيه من طرف دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الارهاب للأول من آب/ أغسطس القادم.

ولفت إلى أن "قائمة المتهمين تضم أكثر من ثلاثين متهما، من بينهم راشد الغنوشي، وعاطف العمراني وكمال البدوي وفتحي البلدي، وأكثر من عشرة متهمين بحالة سراح، وعدد آخر بحالة فرار من ببنهم مصطفى خذر".

وانطلق التحقيق في قضية الجهاز السري لحركة النهضة في كانون الثاني/ يناير2022، إثر شكوى قدمتها هيئة الدفاع عن المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذين تم اغتيالهما في العام 2013.

واتهمت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي الغنوشي بترؤس الجهاز السري للحركة، داعية إلى محاسبته جزائيا.

وكشفت الهيئة في تشرين الأول/ أكتوبر 2021 عن تورط الجهاز السرّي في اختراق أجهزة الدولة وضلوعه في أنشطة تجسس لصالح جهات أجنبية والتستر على معلومات تتعلق باغتيال بلعيد والبراهمي، لكن الحركة نفت بشدة كافة الاتهامات.

وأصدر أحد قضاة المحكمة الابتدائية بأريانة في آيار/ مايو 2022 قرارا يقضي بمنع السفر لـ34 شخصا شملتهم تحقيقات القضية ومن بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

وكشف مصدر قضائي حينها أن القضاء التونسي وجه لهؤلاء تهما تتعلق بمعالجة المعطيات الشخصية دون ترخيص والقيام بدل الهيئات الحاكمة المكونة وفق القانون والتحصيل بأي طريقة كانت على سر من أسرار الدفاع الوطني.

ووصف رئيس النهضة هذه القضية بـ"فرقعة إعلامية" واعتبر في مناسبات سابقة أنها تهدف إلى الإساءة إلى الحركة الإسلامية ولطالما أكد أنها كانت أول المتضررين من الاغتيالات التي أدخلت البلاد في أزمة سياسية حادة.

ويأتي الإعلان عن موعد النظر في ملف "الجهاز السري" لحركة النهضة بعد أيام من اعتقال أمينها العام العجمي الوريمي، وتأكيد الحكم على رئيسها راشد الغنوشي بثلاثة أعوام سجنا نافذا..

وتشهد تونس منذ شباط/  فبراير 2023 حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم رئيس "النهضة" راشد الغنوشي وعدد من قياداتها، منهم علي العريض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.

واتهم الرئيس التونسي بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، وهي اتهامات تنفي المعارضة صحتها.

ويقول سعيد إن منظومة القضاء مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة رافضي الإجراءات الاستثنائية التي فرضها في 25 يوليو2021.

إقرأ أيضا: وزير العدل التونسي الأسبق ينهي إضرابا عن الطعام دام 20 يوما