ألمانيا بصدد وضع استراتيجية لتحديث الصناعات الدفاعية

تواصل أزمة الإنفاق الدفاعي الألماني إثارة جدل واسع، خاصة بعد أن كشفت حرب أوكرانيا الثغرات في تسليح الجيش الألماني، بالتزامن مع تركيز ألمانيا وفرنسا على التعاون الثنائي في مجال الأسلحة لتعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية. وسبق أن أنشأت الحكومة الألمانية صندوقا خاصا لتعزيز جاهزية الجيش الألماني.

وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية الأحد، إن برلين تعد تقريرا بمقترحات تستهدف تحديث الصناعات الدفاعية في البلاد، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وأضاف المتحدث: "أستطيع أن أؤكد أن الحكومة تعمل على تقرير استراتيجي لتحديث صناعة الدفاع والأمن، ويجري تطويره في عدة إدارات"، في تأكيد لتقرير سابق نشرته صحيفة هاندلسبلات.

وكانت الصحيفة ذكرت أن التقرير الاستراتيجي سيتضمن بنودا من شأنها أن تسمح بالموافقة سريعا على بناء مصانع أسلحة في ألمانيا.

وقالت هاندلسبلات إن الائتلاف الثلاثي في ألمانيا يعتزم تبني هذه الوثيقة في أغسطس آب المقبل.

وتأتي هذه الأنباء بعد فترة وجيزة من اتفاق شركة راينميتال الألمانية لصناعة الأسلحة ونظيرتها الإيطالية ليوناردو هذا الشهر على تأسيس مشروع مشترك لإنتاج دبابات وأنظمة دفاع أخرى.

وكانت الحكومة الألمانية قد أنشأت صندوقا خاصا بقيمة (100) مليار يورو لجعل الجيش الألماني غير المجهز بشكل كافٍ قادرا على الدفاع عن نفسه، فرغم قرار تأسيس الصندوق إلا أن عملية تسليم الأسلحة التي تم التعاقد لشرائها تستغرق سنوات. بالإضافة إلى أنه لا يتم تصنيع جُل المعدات العسكرية داخل البلاد حيث يتم إنتاج أكثر من (120) دبابة من طراز "الدبابات ذات العجلات" من منشأة إنتاجية لشركة "راينميتال" في أستراليا.

وكشفت دراسة في الخامس من نيسان/ أبريل 2024 عن تقلص صناعة الدفاع في ألمانيا بنسبة تصل إلى (60%) حيث باتت تمثل (100) ألف وظيفة من إجمالي قرابة الـ (290) ألفا.

تزامن هذا مع تمسك الساسة الألمان بالبقاء على مسافة بعيدة عن صناعة الأسلحة وهو ما تبلور في عبارة قالها "زيغمار غابرييل" نائب المستشارة الألمانية "أنغيلا ميركل" عام 2014 :"أنا غير مهتم بصناعة الموت "..