مراقبون يتحدثون عن "تفرد" الرئيس سعيد بمشهد الانتخابات التونسية

أكد مراقبون أن الانتخابات الرئاسية لها وجود مهم في الخيال الشعبي التونسي، خاصة بعد 25 تموز/ يوليو 2021، معتبرين أن الرئيس قيس سعيد "أصبح اللاعب الأبرز من الناحية الدستورية والسياسية".

ولفت المراقبون في ندوة لعدد من الجمعيات الشريكة لملاحظة الانتخابات، أن المناخ العام للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من  تشرين الأول/ أكتوبر القادم، يتسم بسياق خاص تعزز فيه الاستقطاب الثنائي بين المساند والمعارض للمسار السياسي، مع غياب المحكمة الدستورية، وما لذلك من خطورة وتأثير كبير.

وقال مدير البرامج في ائتلاف أوفياء إبراهيم الزغلامي، إن "الانتخابات الرئاسية تأتي في سياق عام سياسي ما بعد الإعلان عن حالة الاستثناء، الذي يعتبر سياقا جديدا ومتحركا تعزز في إطاره الاستقطاب الثنائي بين مساند ومعارض للبناء السياسي الجديد".

وتابع الأستاذ الزغلامي في تصريح لـ"عربي21": "في هذه الانتخابات يمثل رئيس الجمهورية اللاّعب الأبرز، سواء من النّاحية الدستورية أو السياسية، مع ضعف دور الأحزاب ووجود العديد من المترشحين المحتملين داخل السجن، أو أثيرت في حقهم تتبعات عدلية".



يشار إلى أن المناخ العام، خاصة السياسي، بتونس يشهد تأزما مستمرا منذ سنوات لتصاعد معارضة النخبة السياسية والحقوقية لقرارات الرئيس سعيد، التي يراها هو تصحيحا لمسار الثورة، مع تواتر الملاحقات القضائية للمعارضين، من بينهم مرشحون للرئاسة تلاحقهم عديد الملفات، مع وجود عدد منهم بالسجون.

ولفت الزغلامي إلى مسألة شروط الترشح، خاصة شرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يتمثل في إلزام الهيئة المترشحين بتقديم بطاقة السوابق العدلية (بطاقة عدد 3)".

واستغرب الزعلامي إلزامية هذا الشرط وعدم الاكتفاء بمجرد وصل إيداع، كما حصل في الانتخابات التشريعية والانتخابات المحلية الأخيرة.

وأشار المختص إلى أن "المحكمة الإدارية قامت سنة 2014 بوقف تنقيذ القرار الذي يضبط شروط الترشح في نقطته المتعلقة بضرورة الإدلاء بالبطاقة عدد 3، وانتهت المحكمة إلى إعفاء المترشّح من الإدلاء بالبطاقة، على أن تتولّى الهيئة بنفسها التنسيق مع السلط الإدارية للتثبت من خلو المترشح من الموانع القانونية".

بدوره، قال الناطق الرسمي باسم الجمعيات الشريكة لمراقبة الانتخابات، محمد المنصوري، إن "التنصيص على بطاقة السوابق العدلية أي البطاقة عدد 3 هي معضلة كبيرة، فالدولة هي المالكة لهذه البطاقة، وكان على الهيئة التيسير في هذه النقطة بالذات".



يذكر أن القاضي السابق بالمحكمة الإدارية، أحمد صواب، أكد أيضا في تصريح سابق لـ"عربي21 "، " أن شرط البطاقة عدد 3 " غير قانوني " بقرار من المحكمة.

ونبه محمد المنصوري في تصريح لـ"عربي21" ، من  نشر قائمة المزكين من قبل الهيئة، وما يمكن أن يمس ذلك بشكل كبير من معطياتهم الشخصية".

وشدد المنصوري على التأثير الكبير لغياب المحكمة الدستورية، وأن ذلك يعد معضلة كبيرة، وما يعنيه ذلك من غياب ركن قضائي يختص بالنظر في دستورية القوانين، ومن بينها القانون الانتخابي والفصل المبدئي في النزاعات المتعلقة بالانتخابات.

وجدد المنصوري التأكيد على أن غياب المحكمة الدستورية يطرح أيضا إشكالا خطيرا، في حالة تسجيل شغور في منصب رئيس الجمهورية، بالنظر لأن من يشغل المنصب في هذه الحالة رئيس المحكمة.

ومنذ انتخابات 2014، تعطل تركيز المحكمة الدستورية، وفشلت الأحزاب الممثلة في البرلمان من تجاوز خلافاتها والتصويت بالأغلبية على أعضاء المحكمة.