80 دولة تتوصل لاتفاق حول التجارة الإلكترونية.. "لم تدعمه الولايات المتحدة"

توصلت نحو 80 دولة اليوم الجمعة إلى اتفاق يحدد القواعد التي تحكم التجارة الرقمية العالمية، حيث تضمنت الاعتراف بالتوقيعات الإلكترونية والحماية من الاحتيال عبر الإنترنت، وفقا لوكالة رويترز.

ووزعت الدول المنسقة وهي أستراليا واليابان وسنغافورة، ما قالت إنه "نص متوازن" بعد خمس سنوات من المفاوضات، وهو ما أشاد به الاتحاد الأوروبي باعتباره "تطورا تاريخيا" ووصفته بريطانيا بأنه "ريادي".

وذكر النص، أن الأطراف ستسعى إلى الحد من رسائل البريد الإلكتروني التطفلي وحماية البيانات الشخصية وتقديم الدعم للدول الأقل نموا، وفقا لرويترز.


وشاركت 91 دولة من أصل 166 دولة عضوا في منظمة التجارة العالمية، في المفاوضات، منها الصين وكندا والأرجنتين ونيجيريا والسعودية.

من جانبها، قالت بريطانيا إن الاتفاق سيلزم جميع المشاركين بجعل الوثائق والعمليات الجمركية رقمية مع الاعتراف بالوثائق والتوقيعات الإلكترونية، ووضع ضمانات قانونية ضد المحتالين عبر الإنترنت والادعاءات المضللة حول المنتجات.

بدورها، قالت الولايات المتحدة إن النص الجديد خطوة مهمة إلى الأمام، لكنه ما زال غير كاف ويتعين بذل جهود أخرى، تتضمن صياغة الاستثناءات نتيجة المصالح الأمنية الأساسية.

كما قالت ماريا باجان، السفيرة الأمريكية في منظمة التجارة العالمية في بيان: "نتطلع إلى العمل مع الأعضاء المهتمين لإيجاد حلول لجميع القضايا المتبقية ودفع المفاوضات إلى نتيجة في الوقت المناسب".

وذكر فالديس دومبروفسكيس، مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، "تفاوضنا على أولى القواعد العالمية للتجارة الرقمية"، بحسب رويترز.

ونقلت الوكالة، عن مصدر تجاري مقيم في جنيف أن بعض الدول الأخرى مثل البرازيل وإندونيسيا وتركيا أبدت تحفظات أيضا وإن هذه التحفظات كانت في معظم الحالات حول نقاط ثانوية.

وقد يواجه المشاركون صعوبة في تحويل اتفاقهم إلى اتفاق رسمي في منظمة التجارة العالمية لأن هذا يتطلب توافق آراء بين جميع بلدان منظمة التجارة العالمية. وانتقدت الهند وجنوب أفريقيا بشكل خاص الاتفاقات التي لا تشمل جميع الأعضاء.


وخلال النصف الأول، من العام الماضي، بلغت قيمة التجارة الإلكترونية عبر الأجهزة المحمولة، (2.2 تريليون دولار)، وشكلت نسبة 60% من إجمالي مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية.

وتشير توقعات منصة "ستاتيستا" المتخصصة بالإحصاء والتحليل المالي، إلى أن إجمالي مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية سيرتفع خلال السنوات القادمة، ليتجاوز عام 2027 (3.4 تريليونات دولار)، وذلك بسبب زيادة استخدام الهواتف المحمولة للتسوق، وسهولة الوصول إلى الإنترنت، واستخدام تطبيقات التسوق عبر الأجهزة المحمولة.