اتهامات أممية لجيش ميانمار بممارسة "الإبادة" ضد مسلمي أراكان

قال مسؤولون لدى الأمم المتحدة، إن هناك تقارير أممية تفيد بانتهاك جيش ميانمار للقوانين الدولية وحقوق الإنسان. جاء ذلك في بيان مشترك، الاثنين، للمستشارة الأممية المعنية بمنع الإبادة الجماعية، أليس ويريمو نديريتو، والمستشارة الأممية الخاصة المعنية بالمسؤولية عن الحماية، مو بليكر، حول تطورات الأوضاع في ميانمار.

وذكر البيان أن معاناة سكان أراكان في ميانمار، تتواصل بسبب "القتل المتعمد والعنف"، بالرغم من التدابير الاحتياطية التي أعلنتها محكمة العدل الدولية في كانون الثاني/ يناير 2020.

وحذر من تداعيات دخول الأزمة الإنسانية في ميانمار "مرحلة جديدة خطيرة للغاية"، لافتا إلى وجود 3.2 ملايين نازح في البلاد.

وأكد البيان كذلك على وجود تقارير تدعم بعضها البعض حول "انتهاكات حقوق إنسان يرتكبها جيش ميانمار، بجانب جرائم أخرى تنتهك القوانين الدولية".

واستشهد على ذلك بهجمات مباشرة نفذها جيش ميانمار ضد المدنيين عبر القصف الجوي والاستهداف بالأسلحة الثقيلة. كما تضمنت الانتهاكات تجنيد الأطفال للقتال في صفوف الجيش والاختطاف.

واختتم بالإشارة إلى تصاعد العنف والاعتداءات الممنهجة ضد سكان إقليم أراكان.

ومنذ عام 2012 يمارس الجيش البورمي بدعم من الرهبان البوذيين هجمات على المسلمين في ولاية أراكان في ميانمار، وقُتل آلاف الأشخاص، معظمهم من المسلمين، وأضرمت النيران في مئات المنازل وأماكن العمل.

ومنذ 25 آب/ أغسطس 2017، يشن الجيش في ميانمار ومليشيات بوذية حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد مسلمي الروهينغا في ولاية راخين (أراكان)، ما أسفر عن مقتل آلاف منهم ولجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.

وتعتبر ميانمار الروهينغا "مهاجرين غير نظاميين" جاؤوا من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادًا في العالم".

وبحسب الأمم المتحدة، فإن عدد الأشخاص الذين فروا من القمع والاضطهاد في أراكان ولجأوا إلى بنغلادش بعد أغسطس 2017، تجاوز الـ 900 ألف شخص.


وأثبتت منظمات حقوقية دولية أن مئات القرى دمرت، من خلال صور الأقمار الصناعية التي نشرتها. وتصف الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية العنف ضد مسلمي الروهينغيا بأنه "تطهير عرقي" أو "إبادة جماعية".