متحدث أممي: القانون الإنساني يحظر تفجير جيش الاحتلال خزان المياه برفح

قال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان جيريمي لورانس، إن القانون الإنساني الدولي "يحظر بشكل قاطع"، قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتفجير خزان المياه في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.


وأوضح لورانس في معرض إجابته عن أسئلة الصحفيين، أنه بموجب القانون الإنساني الدولي "يُمنع منعاً باتاً مهاجمة المرافق الضرورية لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، بما في ذلك الموارد المائية".

وأشار لورانس إلى أنهم لم يتلقوا أي معلومات حول ما إذا كان الاحتلال قد بدأ أي تحقيق في هذا الخصوص. ولفت إلى أن إسرائيل لديها فشل "موثق" في ضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي.


ولفت إلى أنه "من الضروري إيجاد حلول على المستوى الدولي لمعالجة فجوة المساءلة التي طال أمدها في إسرائيل".

وفي وقت سابق الاثنين الماضي، أقر جيش الاحتلال بتفجير جنوده خزان المياه بتل السلطان في مدينة رفح، زاعما فتح تحقيق في ذلك، بحسب صحيفة "هآرتس" العبرية.

ويأتي تفجير جنود الجيش الإسرائيلي خزان المياه في غزة، في وقت يعاني منه قطاع غزة من أزمة حادة في توفر مياه الشرب.

ولأكثر من مرة قالت مؤسسات وبلديات في قطاع غزة، إن جيش الاحتلال يتعمد تدمير شبكات وآبار المياه ومحطات التحلية ما يتسبب بأزمة حادة في توفر مياه الشرب للمواطنين، فضلا عن منع إدخال الوقود الذي بدوره يحد من عمل محطات التحلية المتبقية في القطاع.


ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ويشن الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق حربه على قطاع غزة أسفرت عن أكثر من 130 ألف بين شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

ويواصل الاحتلال الحرب على غزة رغم العدد الهائل من الضحايا المدنيين، وكذلك رغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت.

  كما تتجاهل إسرائيل قرارا من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، وأوامر من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.