بعد انتقادات واسعة.. بنك باركليز البريطاني يعتزم الانسحاب من مزاد السندات "الإسرائيلية"

نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، عن مصادر مطلعة قولها، إن "بنك باركليز يعتزم الانسحاب من عطاءات سندات الحكومة الإسرائيلية في المستقبل، في الوقت الذي يعيد فيه النظر في مدى اتصال أنشطته بإسرائيل تحت ضغط من نشطاء متضامنين مع فلسطين".

وأضاف الصحيفة في تقريرها، أن "باركليز أبلغ مسؤولين إسرائيليين بأنه يعتزم الاستمرار في الاضطلاع بدور وسيط رئيسي للأوراق المالية الحكومية، إذ يعمل جنبا إلى جنب مع بنوك عالمية أخرى مثل جولدمان ساكس وجيه.بي مورجان تشيس ودويتشه بنك".

ونقل التقرير عن يالي روتنبرغ، المحاسبة العامة لوزارة المالية الإسرائيلية، قولها: “نقدر بيان البنك الذي يؤكد استمرار التزامه بدولة إسرائيل”.


وأكد بنك باركليز، أنه “يعد ردا فيما يتعلق بأحدث طلب من إسرائيل لعطاءات من أجل بيع سنداتها التالية، مضيفا: "موعد ذلك الرد هو الأسبوع المقبل”.

وفي أيار/ مايو الماضي، قال بنك باركليز البريطاني، إنه لا يستثمر في شركات تزود إسرائيل بأسلحة تستخدمها في قطاع غزة، بعد أن استهدف نشطاء مناصرون للفلسطينيين أحد فروعه في الحي المالي بلندن.

ويواجه البنك أيضاً انتقادات لتقديمه خدمات مالية لشركات دفاع تنتج عتاداً يستخدمه جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وطوال الفترة الماضية، وسع نشطاء من نشاطهم ضد البنك، حيث رسموا علامات بالطلاء الأحمر، ترمز إلى سفك الدماء في غزة، على واجهات مباني وفروع البنك.



وقال البنك على موقعه الإلكتروني حينها: "سُئلنا عن سبب استثمارنا في تسع شركات دفاعية تزود إسرائيل بالعتاد، لكن هذا خطأ في معرفة ما نفعله".

وأضاف البنك: "نتداول في أسهم الشركات المدرجة استجابة لتعليمات العميل أو طلبه، وقد يؤدي ذلك إلى احتفاظنا بأسهم. لا نضخ استثمارات لصالح باركليز، وبنك باركليز ليس "مساهماً" أو "مستثمراً" بذلك المعنى فيما يتعلق بهذه الشركات".


وذكر باركليز، الذي يعقد اجتماع المساهمين لعام 2024 في التاسع من أيار/ مايو، أن دوره كبنك هو تقديم الخدمات المالية لشركات دفاع، بما في ذلك شركات أمريكية وبريطانية وأوروبية تزود حلف شمال الأطلسي وحلفاء آخرين بمنتجات.

وقال البنك إنه "سيواصل مراقبة التطورات في غزة عن كثب" في ضوء عدد القتلى المدنيين واستهداف عمال الإغاثة في المنطقة.