لهذه الأسباب تدرس وزارة العدل الأمريكية تفكيك عملاق التكنولوجيا غوغل

قالت وكالة "بلومبرغ" إن وزارة العدل الأمريكية تدرس إمكانية تفكيك شركة ألفابت المالكة لمحرك البحث العملاق غوغل، بعد حكم قضائي تاريخي وجد أن الشركة احتكرت سوق البحث على الإنترنت.

وبحسب الوكالة، فإن هذه الخطوة تمثل التحرك الأول من واشنطن لتفكيك شركة بسبب احتكارها غير القانوني منذ الجهود الفاشلة لتفكيك مايكروسوفت قبل عقدين من الزمن.

ونقلت عن أشخاص مطلعين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم قولهم، إن "الخيارات الأقل شدة إجبار غوغل على مشاركة المزيد من البيانات مع المنافسين، وتدابير لمنعها من الحصول على ميزة غير عادلة في منتجات الذكاء الاصطناعي".


وقالت بلومبرغ، إنه من المرجح أن تسعى الحكومة الأمريكية إلى حظر نوع العقود الحصرية التي كانت محور قضيتها ضد غوغل، وإذا مضت وزارة العدل قدما في خطة التفكيك، فإن الوحدات الأكثر احتمالا للتصفية هي نظام التشغيل أندرويد ومتصفح غوغل كروم.

كما يبحث المسؤولون عن إمكانية إجبار الشركة على بيع "أدوردز" (AdWords)، المنصة التي تستخدمها لبيع الإعلانات النصية، وفقا لأحد المتحدثين.

وتصاعدت المناقشات داخل وزارة العدل في أعقاب حكم القاضي أميت ميتها الصادر في الخامس من آب/ أغسطس الجاري والذي وجد أن غوغل احتكرت بشكل غير قانوني أسواق البحث على الإنترنت وإعلانات البحث النصي.

وقالت غوغل إنها ستستأنف هذا القرار، لكن ميتها أمر الطرفين ببدء خطط للمرحلة الثانية من القضية، والتي ستشمل مقترحات الحكومة لاستعادة المنافسة، بما في ذلك طلب تفكيك محتمل.

وانخفضت أسهم ألفابت بنسبة 1.4بالمئة إلى 161.95 دولارا في التداول قبل السوق.

وستحتاج الخطة الأمريكية إلى قبولها من القاضي ميتها، الذي سيوجه الشركة بالامتثال. وسيكون تفكيك غوغل القسري أكبر تفكيك لشركة أميركية منذ تفكيك شركة اتصالات أمريكا في الثمانينيات.

وأثار محامو وزارة العدل، الذين كانوا يتشاورون مع الشركات المتضررة من ممارسات غوغل، مخاوف في مناقشاتهم بشأن أن هيمنة الشركة على البحث تمنحها مزايا في تطوير تقنية الذكاء الاصطناعي وفقا بلومبرغ.

وتابعت، "كجزء من الحل، قد تسعى الحكومة لمنع الشركة من إجبار المواقع الإلكترونية على السماح باستخدام محتواها لبعض منتجات غوغل من الذكاء الاصطناعي من أجل الظهور في نتائج البحث".


ويعد التخلص من نظام التشغيل أندرويد المستخدم في حوالي 2.5 مليار جهاز حول العالم؛ أحد العلاجات التي تمت مناقشتها بشكل متكرر من قبل محامي وزارة العدل، وفقا للأشخاص المطلعين.

وذكرت الوكالة، أن القاضي وجد أن غوغل تطلب من صانعي الأجهزة التوقيع على اتفاقيات للحصول على تطبيقاتها مثل "جيميل" و"غوغل بلاي ستور" (Google Play Store).

كما وجد أن هذه الاتفاقيات تتطلب تثبيت عنصر بحث غوغل ومتصفح كروم على الأجهزة بطريقة لا يمكن حذفها، وهذا يمنع محركات البحث الأخرى من المنافسة بشكل فعال.

ودفعت غوغل ما يصل إلى 26 مليار دولار للشركات لجعل محرك البحث الخاص بها المحركَ الافتراضي على الأجهزة وفي متصفحات الويب، مع دفع 20 مليار دولار منها لشركة آبل.

كما وجد القاضي أن غوغل احتكرت الإعلانات التي تظهر في الجزء العلوي من صفحة نتائج البحث لجذب المستخدمين إلى المواقع الإلكترونية، والمعروفة باسم إعلانات البحث النصية.

ويتم بيع هذه الإعلانات عبر (Google Ads)، الذي أعيد تسميته من (AdWords) في عام 2018، ويقدم للمسوقين طريقة لعرض الإعلانات مقابل بعض كلمات البحث ذات الصلة بأعمالهم، وفقا لبلومبرغ.

ويأتي حوالي ثلثا إجمالي إيرادات غوغل من إعلانات البحث، والتي بلغت أكثر من 100 مليار دولار في عام 2020، وفقا لشهادة من محاكمة العام الماضي.


وإذا لم تدعُ وزارة العدل إلى بيع غوغل لأدوردز، فقد تطلب متطلبات التشغيل البيني التي ستجعله يعمل بسلاسة على محركات البحث الأخرى، وفقا للأشخاص المطلعين.

ويتمثل خيار آخر في مطالبة غوغل بتصريف أو ترخيص بياناتها للمنافسين، مثل محرك "بينغ" (Bing) التابع لمايكروسوفت أو محرك "داك داك غو" (DuckDuckGo).

ووجد حكم ميتها أن عقود غوغل تضمن ليس فقط حصول محرك البحث الخاص بها على أكبر قدر من بيانات المستخدم (16 ضعفا عن أقرب منافس له)، ولكن أيضا أن تدفق البيانات هذا يمنع منافسيها من تحسين نتائج البحث الخاصة بهم والمنافسة بشكل فعال.