بسبب ديون غير مدفوعة للبنتاغون.. سيناتور أمريكي: دعم واشنطن للرياض "عار وطني"

نشر موقع "ذي إنترسبت" الأمريكي، تقريرًا، عن تحقيق أجراه الأسبوع الماضي، والذي كشف أن السعودية قد تهرّبت مرارًا وتكرارًا من دفع فاتورة دعم وزارة الدفاع الأمريكية في الحرب التي تقودها السعودية في اليمن، والتي أودت بحياة مئات الآلاف من الأشخاص وتسبّبت في كارثة إنسانية. 

وأفاد الموقع في التقرير، الذي ترجمته "عربي 21"، أنه على مدى أشهر، حتى نشر هذا التقرير ومنذ ذلك الحين. تهرّبت وزارة الدفاع الأمريكية من طلبات موقع "ذي إنترسبت" للتعليق على الفاتورة غير المدفوعة.

وفي تصريحٍ للموقع الأمريكي؛ وجّه السيناتور، راند بول، الجمهوري عن ولاية كنتاكي الأمريكية، انتقادات لاذعة للمملكة وقائدها ولي العهد الأمير، محمد بن سلمان، والبنتاغون، رداً على النتائج التي تم التوصل إليها.

وقال بول: "سيكبر أطفال اليمن وهم يعلمون أن الحرب الوحشية التي شنتها السعودية والتي تسببت في الكثير من المذابح والمجاعة؛ كانت ممكنة بدعم أمريكي. والآن، من الواضح أن ولي العهد الملياردير لن يسدد لدافعي الضرائب الأمريكيين ثمن إعادة تزويد طائراته الحربية بالوقود".

وأضاف: "إن جنوح السعودية، وافتقار حكومتنا المتغطرس للشفافية، يوضحان أكثر أن خنوع أمريكا لهذا النظام الاستبدادي هو عار وطني".

وذكر الموقع، أنه لطالما كان السيناتور من المنتقدين لمبيعات الأسلحة الأمريكية للسعودية بسبب سجّل المملكة السيء في مجال حقوق الإنسان. ففي عام 2019؛ انضم بول إلى السيناتور بيرني ساندرز من ولاية فيرجينيا ومجموعة من المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لمناشدة الرئيس دونالد ترامب إنهاء الدعم الأمريكي للحرب السعودية في اليمن. 

وفي أواخر العام الماضي؛ حاول بول أيضًا منع بيع تقنيات استخباراتية وعسكرية متطورة في مجال الاتصالات العسكرية إلى السعودية.

وأفادت الصحيفة، أنّه على الرغم من الديون غير المسددة البالغة 15 مليون دولار، وهي الرصيد المتبقي من فاتورة بقيمة 300 مليون دولار، لمهام التزود بالوقود جوًّا والتي حاول البنتاغون مرارًا وتكرارًا تحصيلها؛ رفعت إدارة بايدن، مؤخراً، الحظر المفروض على بيع الأسلحة الهجومية إلى السعودية، وسمحت بشحنة أولية من ذخائر جو-أرض إلى المملكة. 

ولم ينطبق هذا الحظر على مبيعات ما يسمى بالأسلحة الدفاعية والخدمات العسكرية، وقد بلغت قيمة هذه المبيعات حوالي 10 مليارات دولار على مدى السنوات الأربع الماضية.

ويأتي احتضان إدارة بايدن للسعودية، في الوقت الذي أثيرت فيه تساؤلات جديدة بخصوص دور المملكة في ما وصفته الصحيفة بـ"الهجمات الإرهابية" التي أودت بحياة ما يقرب من 3000 شخص في 11 أيلول/ سبتمبر.

في عام 2021؛ فرضت إدارة بايدن الحظر على الأسلحة الهجومية بسبب الحرب في اليمن. وعلى الرغم من تهدئة النزاع بعد هدنة عام 2022؛ إلاّ أن 18.2 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكان اليمن، لا يزالون بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

ووفق الموقع؛ فقد أشار تقرير مكتب المساءلة الحكومية لعام 2022 إلى أنه بين آذار/ مارس 2015 وآب/ أغسطس 2021، قدّرت الأمم المتحدة أن الغارات الجوية للتحالف في اليمن قتلت أو أصابت أكثر من 18,000 مدني، كما قرر مكتب المساءلة الحكومية أن البنتاغون ووزارة الخارجية الأمريكية فشلوا في التحقيق في دور الدعم العسكري المقدم من الولايات المتحدة في التسبب في وقوع هذه الخسائر.

وعندما أعلنت الإدارة، في وقت سابق من هذا الشهر، أنها ستسقط الحظر الذي فرضته على مبيعات الأسلحة الهجومية للسعودية وتسمح بشحنة أولية من ذخائر جو-أرض، قالت أيضًا إنها ستنظر في عمليات نقل جديدة إضافية على "أساس كل حالة على حدة"، وفقًا لمسؤولين كبار في الإدارة. 

وأوضح الموقع، أنّه على مدى أشهر، حاول التواصل مع البنتاغون للتأكد مما إذا كانت السعودية قد دفعت أي جزء إضافي من فاتورة التزود بالوقود جوًّا؛ حيث تظهر الإيصالات المرتجعة أن المسؤولين في البنتاغون قرأوا الأسئلة ثلاث مرات في نيسان/ أبريل وأيار/ مايو. وعلى الرغم من عشرات رسائل المتابعة في الأشهر الأخيرة، لم ترد وزارة الدفاع مطلقاً على أسئلة موقع "ذي إنترسبت".

واختتم الموقع، التقرير نفسه، بالقول إنه في العاشر من آب/ أغسطس؛ أقرّت وزارة الخارجية باستلام أسئلة الموقع الأمريكي حول أسباب استئناف عمليات نقل الأسلحة إلى السعودية، لكنها لم ترد على رسائل المتابعة المتكررة، كما لم تتلقّ رسالة أُرسلت إلى السفارة السعودية، في واشنطن العاصمة، لطلب إجراء مقابلة معها أي رد.