ضريبة على الكنائس في "نيكاراغوا" وإغلاق 150 منظمة غير حكومية

أمرت نيكاراغوا الكنائس والكيانات الدينية بدفع ضريبة الدخل، وفرضت إغلاقا على أكثر من 150 منظمة غير حكومية، وذلك في استكمال لحملة تطال معارضي الرئيس دانيال أورتيغا.

ونشر قرار "إلغاء" القانون الذي يعفي مثل هذه المنظمات من الضرائب في الجريدة الرسمية، ووقعه أورتيغا، وسيكون على الكنائس والكيانات الدينية دفع ضرائب تصل إلى 30 في المئة من دخلها السنوي.

وأغلقت الحكومة 151 منظمة غير حكومية، معظمها غرف تجارية دولية وقطاعية، وذلك بعد أيام من إغلاق 1500 منظمة غير حكومية، في أكبر عملية إغلاق جماعي لهذه المنظمات تتم بقرار من حكومة أورتيغا.

وأعربت الولايات المتحدة عن إدانتها، لعمليات الإغلاق التي وصفتها بـ"الظالمة"، وفق ما ورد في بيان نشره وكيل وزارة الخارجية لشؤون أمريكا اللاتينية بريان نيكولز عبر منصة "إكس". كما دان نيكولز "المضايقات العنيفة وعمليات الاحتجاز والقمع لأعضاء الكيانات الدينية" في نيكاراغوا.

من جهته، قال المرشح الرئاسي السابق في نيكاراغوا فيليكس مارادياغا، المنفي بالولايات المتحدة، في رسالة عبر منصة "إكس"؛ إن هذه الإعلانات "تمثل فصلا مظلما جديدا في القمع المنهجي الذي يميز نظام دانييل أورتيغا".



بدورها، وصفت المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ليز ثروسيل إغلاق منظمات غير حكومية بأنه "قرار مثير للقلق العميق، بخاصة في بلد يشهد في السنوات الأخيرة تآكلا في الحيز المدني، وقيودا غير مبررة على الحرية الدينية".

وأودعت حكومة أورتيغا السجن المئات من المعارضين أو ممن تعدّهم معارضين لها، بينما أغلقت آلاف المنظمات غير الحكومية منذ اندلاع الاحتجاجات ضد نظامه عام 2018.

وقابلت الحكومة الاحتجاجات بحملة أمنية تفيد الأمم المتحدة بأنها أودت بأكثر من 300 شخص.

وعاد أورتيغا (78 عاما) الذي حكم في الثمانينيات بعد انتصار الثورة الساندينية، إلى السلطة عام 2007 وأعيد انتخابه في اقتراع لم تعترف به الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهيئات الدولية.

وتتهم حكومة أورتيغا الكنيسة بدعم التظاهرات المناهضة لها عام 2018. ومنذ مطلع آب/ أغسطس، اعتقِل أكثر من 12 كاهنا وطرد معظمهم إلى الفاتيكان.