أول نائبة فلسطينية بمجلس "كولورادو" توجه رسالة إلى هاريس بشأن غزة

دعت النائبة الديمقراطية في المجلس التشريعي لولاية كولورادو الأمريكية، إيمان جودة، كامالا هاريس، مرشحة الديمقراطيين للانتخابات الرئاسية، إلى الاستماع إلى أصوات الناخبين في ما يخص القضية الفلسطينية، مشددة على أن "فلسطين في حاجة لدعمنا"، حسب تعبيرها.

وقالت جودة، وهي أول مسلمة وفلسطينية تنتخب في مجلس كولورادو، إن خطاب هاريس أمام المؤتمر الديمقراطي الوطني "يشكل لحظة تاريخية لأمتنا، ورمزا لما سيكون عليه مستقبل التمثيل".

وأضافت في مقال نشره موقع "ذي هيل" وترجمته "عربي21"، أن هاريس "باعتبارها أول امرأة سوداء وآسيوية تفوز بترشيح حزب رئيسي، فإن مجتمعات الملونين، مثل مجتمعي، ترى فيها فرصة لاتجاه جديد في بلدنا".  

واستدركت، "إلا أن غالبية الأمريكيين، يعتقدون، أن الحاجة تدعو وبناء على الاتجاه الجديد، لرسم مسار مختلف تماما عن ذلك الذي اتبعه بايدن ومن سبقوه فيما يتعلق بالحرب على غزة وحقوق الفلسطينيين".


وقالت جودة: "بصفتي فلسطينية أمريكية انتخبت لمجلس ولاية كولورادو التشريعي، فقد كان محبطا مشاهدة بايدن وهو يسهل ويشجع حرب إسرائيل الوحشية على غزة وبمليارات الدولارات من الأسلحة الأمريكية، وفي حين كانت إسرائيل تقليديا أكبر متلق للمساعدات العسكرية الأجنبية الأمريكية (التي تجاوزتها الآن أوكرانيا منذ غزو روسيا)، ومعدل ما أرسلته الولايات المتحدة إلى إسرائيل وخلال الأشهر العشرة الأخيرة كان شحنة أسلحة كل أربعة أيام. كما وخصصت أكثر من 18 مليار دولار في عمليات نقل الأسلحة خلال تلك الفترة - ووافقت الإدارة للتو على تمويل عسكري آخر بقيمة 20 مليار دولار". 
 
وأضافت أنها عندما تتحدث مع أبناء منطقتها الانتخابية بكولورادو (المنطقة 41) تكتشف أنهم على معرفة تامة بمليارات الدولارات التي أنفقت على المساعدات العسكرية والاقتصادية لـ"إسرائيل" كل عام و"تخيلوا لو تم استثمار هذه الأموال على التعليم والإسكان والرعاية الصحية هنا في الداخل".  
وذكّرت جودة بحصيلة الشهداء الذين سقطوا خلال العشرة أشهر الأخيرة في غزة، وهي أكثر من 40,000 فلسطيني، بمن فيهم 15,000 طفل حيث "استخدمت إسرائيل التجويع كوسيلة حرب ضد السكان وخرقت كل خط أحمر وضعه بايدن".  

و"أصدرت محكمة العدل الدولية وحتى المحاكم الفدرالية الأمريكية أحكاما مفادها أن إسرائيل قد تكون مدانة بارتكاب إبادة جماعية وفتحت تحقيقات"، وفق المقال.  

وأشار المقال، إلى "إعلان مدعي عام محكمة الجنايات الدولية في أيار/مايو عن طلبه من قضاة المحكمة إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يواف غالانت وثلاثة من قادة حماس".  

وفي تموز/يوليو، أصدرت محكمة العدل الدولية حكما قالت فيه إن احتلال "إسرائيل" للضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية خرق للقانون الدولي ويصل إلى حد الفصل العنصري. وبعد فترة قصيرة من قرار المحكمة، صوت البرلمان الإسرائيلي وبالإجماع على قرار يرفض قيام دولة فلسطينية، حيث أعلن رسميا عما كان سياسة رسمية إسرائيلية وعلى مدى عقود.

وترى جودة، أن "الموقف الإسرائيلي الرافض يمثل مشكلة للولايات المتحدة. وكان حل الدولتين وعلى مدى السنين الماضية بمثابة النقاش الرئيسي الذي تستخدمه الولايات المتحدة لذر الرماد في العيون وصرف الانتباه عن نظام الفصل العنصري الإسرائيلي والاعتراف به. لكن إسرائيل تجعل من الصعب أكثر فأكثر الحفاظ على هذا الموقف الخيالي".

ولفتت إلى أن "بايدن واصل خطى أسلافه، وقدم دعما غير مشروط لإسرائيل، رغم انتهاكاتها للقانون الدولي والسياسة الأمريكية. وقد أدى هذا إلى تعزيز الشعور بالإفلات من العقاب بين القادة الإسرائيليين، مما مهد الطريق للأزمة الحالية وتفاقمها".

وفي بداية هذا العام، قالت جودة إن "أكثر من 750,000 ناخب أعلنوا في أوراق الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بأنهم غير ملتزمين بانتخاب المرشح الديمقراطي في حينه بايدن، وربطوا منح أصواتهم إليه بتغيير في مسار السياسة التي ينتهجها من غزة وإسرائيل".

وأشارت جودة، إلى أن "هاريس عبرت عن قلق وتعاطف مع معاناة الفلسطينيين بطريقة لم تظهر من بايدن. كل هذا لا يعبر عن انفتاح نحو سياسة مختلفة مع أن غيابها عن خطاب نتنياهو في الكونغرس الشهر الماضي واختيارها تيم والتز كنائب لها، وهو مقبول من التقدميين وداعمي الحقوق الفلسطينية، كانت إشارات مشجعة. وتحتاج اللفتات الرمزية هذه لأن ترفق بسياسات قوية".  

وفي هذا السياق، تقول هاريس إن حظر الأسلحة إلى إسرائيل، وهو ما يطالب به دعاة وقف إطلاق النار، "غير وارد". لكن التوصل لصفقة وقف إطلاق النار ومنع اندلاع حرب إقليمية يعني توقف أمريكا عن إرسال الأسلحة إلى "إسرائيل".  

وتابعت كاتبة المقال: "كمدعية عامة سابقة ونائبة حالية للرئيس، أقسمت هاريس للدفاع عن الدستور، وهي ليست غريبة على مسؤولية إنفاذ القوانين والسياسات القائمة التي تمنع نقل الأسلحة إلى الوحدات العسكرية الأجنبية التي ترتكب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان. إلا أن القنابل المصنوعة في الولايات المتحدة  تواصل قتل الفلسطينيين الباحثين عن الأمان في المدارس والخيام والمستشفيات".

وتستطيع هاريس، حسب جودة، أن "تقدم سابقة في الدفاع عن حقوق الإنسان وبدون أن تبدو متحيزة، وهذا هو المسار الصواب الواجب عمله فقط، بل ومن أجل تعزيز حظوظ فوزها في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر".

وأوضحت الكاتبة، أن "استطلاعات الرأي والاحتجاجات الأخيرة، تشير إلى أن أغلبية الأمريكيين من كل التوجهات السياسية يريدون وقف إطلاق النار الفوري وتغيير السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل وفلسطين، بما في ذلك العقوبات المفروضة على إسرائيل بسبب بناء المستوطنات، والتعاطف أكثر مع الفلسطينيين. ومن خلال الالتزام بتغيير مسار السياسة، تستطيع هاريس استعادة دعم المجتمعات التي نأت بنفسها عن الحزب الديمقراطي في الأشهر الأخيرة، أي الناخبين العرب والمسلمين، والشباب، والأشخاص الملونين، والتقدميين، والمدافعين عن مناهضة الحرب، وحركة غير ملتزم".  

وفي النهاية، ذكّرت جودة بأن "البرنامج الوطني للحزب الديمقراطي ينص على أننا سنتحدث ونعمل بوضوح وهدف دفاعا عن حقوق الإنسان أينما تعرضت للتهديد". و"في هذا الأسبوع، أتيحت للحزب الديمقراطي فرصة لتصحيح المسار من الحرب على غزة وإحياء مبادئنا الديمقراطية. ويجب علينا والحالة هذه التمسك بالقيم التي تحدد هويتنا كديمقراطيين".