لماذا قرار لندن تعليق رخص تصدير سلاح لإسرائيل ذر للرماد في العيون؟.. نشرح لك القصة

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، الإثنين، تعليق بعض رخص صادرات الأسلحة إلى "إسرائيل" بسبب مخاوف استخدام العتاد العسكري في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.

لماذا القرار غير مهم؟

يشمل قرار التعليق "المؤقت" البريطاني 30 ترخيصا من أصل 350 ترخيصا لتصدير السلاح لدولة الاحتلال أي قرابة 9% فقط من إجمالي صفقات السلاح مع الاحتلال، مع الأخذ بعين الاعتبار أن السلاح الذي يرد من بريطانيا هو 1% فقط من إجمالي ما يصلها من باقي الدول.

كما أن القرار يستثني صادرات قطع طائرات "F-35" الأمريكية المقاتلة التي تقصف غزة من الجو.
حتى أن رد الخارجية الإسرائيلية على القرار كان منزوع الدسم وأكد على الصداقة بين البلدين وتمنيات تل أبيب بأن تراجع لندن نفسها.

هل تصدر بريطانيا السلاح لإسرائيل؟

على النقيض من دول أخرى وعلى رأسها الولايات المتحدة، فإن الحكومة البريطانية لا تمنح أسلحة مباشرة لإسرائيل بل تصدر تراخيص للشركات لبيع هذه الأسلحة مع السماح للمحامين بإبداء آرائهم بشأن ما إذا كانت هذه الأسلحة تمتثل للقانون الدولي.

ماذا قالوا؟

◾قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن قرار تعليق الرخص لا يصل إلى مستوى الحظر الشامل أو حظر الأسلحة.

◾تابع لامي بأن التعليق لن يكون له أي تأثير ملموس على أمن إسرائيل وإن لندن تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

◾قال الرئيس التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة ساشا ديشموخ إن القرار متأخر وإعفاء مكونات طائرات "F-35" سيء لأنها تستخدم على نطاق واسع في غزة.



◾قال النائب عن حزب الخضر إيلي تشاونز إن التعليق خطوة مرحب بها لكن الغريب هو السماح بعدد آخر كبير من التراخيص واستثناء الطائرات المقاتلة من القرار.

◾قال النائب سامي ويلسون من الحزب الديمقراطي الوحدوي إن حماس تشعر بالسعادة من القرار وإن بريطانيا ستندم عليه.

◾قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن القرار مخيب للآمال ويبعث رسالة ملتبسة إلى "حماس" وإيران.

◾قال وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت إنه شعر بخيبة أمل بسبب العقوبات على المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.

◾قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين إن بريطانيا يجب ألا تتفاجأ إذا وصل إليها "الإرهاب".

مؤخرا

بعد وقت قصير من فوز حزب العمال في الانتخابات التي جرت في تموز/ يوليو الماضي قال لامي إنه سيحدّث مراجعة لمبيعات الأسلحة إلى إسرائيل حليفة بريطانيا لضمان امتثال المبيعات للقانون الدولي.

وفي الأسبوع الأول من شهر أغسطس/ آب الماضي، نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريرا قالت فيه إن "موظفي الخدمة المدنية في بريطانيا علّقوا على ما يبدو إجراءات منح تصاريح مبيعات سلاح إلى إسرائيل، وبانتظار الانتهاء من مراجعة الحكومة للموضوع".

وأوضحت الصحيفة، أن الشركات المصدرة للسلاح، والتي تقدمت بطلب تصاريح، حصلت على رسائل من وزارة التجارة والأعمال تقول فيها إنه تم تعليق الطلب لحين الانتهاء من المراجعة. فيما أكّدت مصادر في الحكومة أن التعليق لا يمثل تغيرا في السياسة، وربما كان إجراء إداريا. 



وتابعت بأن الحكومة لم تقدّم موعدا زمنيا للانتهاء من المراجعة بخصوص مخاطر مبيعات الأسلحة، وفي ضوء الاتهامات بانتهاكات للقانون الدولي في الحرب بغزة. حيث أصبحت المهمة معقّدة في ظل إصرار الوزراء على التفريق ما بين الأسلحة التي تباع لأغراض دفاع دولة الاحتلال الإسرائيلي عن نفسها وتلك التي تستخدم للأغراض الهجومية في غزة. 

وقالت مصادر حكومية، إن "العملية تستغرق وقتا؛ نظرا لحرص المسؤولين على التأكد من قانونية أي تعليق، وتطابقه مع قوانين منح رخص بيع الأسلحة وتصديرها".

من أين تحصل إسرائيل على السلاح؟

◾الولايات المتحدة الأمريكية وبفارق كبير هي أكبر مورد أسلحة لإسرائيل بنسبة 69% من واردات السلاح إلى جانب المساعدات المالية وتمويل البرامج العسكرية وأنظمة الدفاع والتطوير المشترك للأنظمة العسكرية المختلفة.

◾ألمانيا هي ثاني أكبر مصدر للأسلحة لإسرائيل وتمثل 30% من واردات الاحتلال من السلاح، على شكل ذخيرة والمركبات البرية، والتكنولوجيا العسكرية، وتطوير الأسلحة، وصيانتها.

◾إيطاليا هي ثالث أكبر مصدر سلاح لإسرائيل بنسبة 1% تشمل الطائرات المروحية العسكرية، والمدفعية البحرية، والذخائر.

الخلاصة 

لن توقف القرارات البريطانية الحرب على غزة، ولن تضع حدا للمجازر في القطاع حيث أن لندن أكدت صراحة أن القرار لن يمس قدرة "إسرائيل" بالدفاع عن نفسها، وهو ما تزعمه في حربها على غزة.