"الرئيس الخارق".. السلطات التونسية تمنع توزيع مجلة "جون أفريك" بسبب تحقيق عن سعيد

فجّر منع توزيع العدد الأخير لمجلة “جون أفريك” الفرنسية في تونس موجة جدل، وانتقادات للتضييق على حرية التعبير والصحافة في البلاد.

وأعلنت المجلة، الأربعاء، أن السلطات التونسية قامت بمنع عددها الخاص بشهر أيلول/ سبتمبر، بسبب تحقيق بعنوان “الرئيس الخارق” ينتقد سياسات الرئيس قيس سعيد، وعلّقت بالقول “عودة حزينة لسنوات حكم بن علي”، في إشارة للرئيس الأسبق الذي أسقطت الثورة حكمه قبل نحو عقد ونصف.

ونقلت وسائل إعلام عن رئيس نقابة الصحفيين التونسيين زياد دبار قوله؛ إن منع توزيع المجلّة هو إجراء يعيدنا إلى الوراء، واصفا القرار بالعملية العبثية، 

وأوضح دبار؛ "إننا نتساءل عن مصير مكسب حرية الصحافة، في ظلّ وعود الرئيس قيس سعيد بأنها مضمونة، ولكن في ظل ممارسات الأجهزة للمنع والتضييق".

وأوضح؛ "إننا متخوفون من هذا العبث ومن المساس بالحريات في تونس، وخاصة حرية الصحافة، ونتساءل كيف يتم منع توزيع مجلّة لأنها انتقدت رئيس الدولة؟".

وتابع: "نحن في مرحلة عبثية أسوأ من فترة بن علي".

وانتقد ناشطون وسياسيون تونسيون الإجراء، مؤكدين أنه يمثل خنقا لحرية التعبير في البلاد.


وقال هشام العجبوني، القيادي في حزب التيار الديموقراطي: “عدنا لعهد الصنصرة (الرقابة). أكبر عدو لأي دكتاتورية وحكم استبدادي، هو الحريّة بكلّ أشكالها، ولم يفهموا أنّه لم يعد بالإمكان الصنصرة في عهد العالم والسماوات المفتوحة. بل إنّ الصنصرة ترفع في نسبة الراغبين في الاطلاع على مضمونها، عملا بمبدأ كلّ ممنوع مرغوب، فضلا عن أنّها عنوان ضعف وخوف وارتباك”.


وأضاف في منشور على منصة فيسبوك: “أوصيكم بعدم قراءة مثل هذه المقالات مدفوعة الأجر، وشكرا لمصالح الدولة التي قامت بالصنصرة على يقظتها وفطنتها، وسرعة تحرّكها لمنع التونسيين من قراءة هذه السموم!”.


من جانبه قال الباحث المقيم في فرنسا عادل اللطيفي: “أولا: ما الذي يمكن أن تقوله مجلة جون أفريك ولا نعرفه نحو التوانسة؟ ثانيا: المقال منتشر بشكل واسع على الإنترنت وقرأه الجميع”.
وأضاف: “أهمية القرار فقط تتجلى في تأكيد غباء التسلط القائم. وبناء عليه، كيف لمن يخشى من مقال في صحيفة، أن يتمكن من إعادة النمو الاقتصادي والتنمية وتوفير الأمن الغذائي؟”.