"عالية المخاطر".. ما هي الدول العربية الأكثر تعرّضا للكوارث الطبيعية؟

كشف تقرير حديث، لـ"مؤشر المخاطر العالمي لسنة 2024"، عن تحالف "Bündnis Entwicklung Hilft" الألماني، الذي يضم العديد من المنظّمات الإغاثية ومعهد القانون الدولي للسلام والنزاعات المسلّحة؛ عن عدد من الدول المُندرجة ضمن خانة الدّول عالية المخاطر من حيث التعرض للكوارث الطبيعية.

وأوضح التقرير، الصادر الثلاثاء الماضي، الذي يُغطّي 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة جرى تصنيفها اعتمادا على مجموعات من المؤشرات الفرعية المرتبطة بتعرض الدولة للكوارث الطبيعية وقدرتها على الاستجابة والتعامل مع هذه الكوارث؛ تصدّر دولة الصومال لقائمة الدول الأكثر عرضة للكوارث الطبيعية، في المنطقة العربية، حيث حلّت في المرتبة 14 عالميا.

وبحسب التقرير نفسه، قد تمّ تقسيم الدول الـ 193 إلى خمس مجموعات من الدول ذات المخاطر المنخفضة جدا، التي تضم موناكو وأندروا ولوكسمبورغ وبيلاروس وفنلندا والبحرين وقطر، وصولا إلى البلدان ذات المخاطر العالية جدا، التي تصدرتها كل من الفلبين وإندونيسيا والهند ودول أخرى.



أما على مستوى الدول العربية، فقد تصدرت الصومال قائمة الدول الأكثر عرضة للكوارث الطبيعية، تلتها دولة اليمن، فيما تصدرت مصر قائمة دول شمال أفريقيا، بعدما حلّت في المركز الـ26، ثم ليبيا التي حلت في المركز الـ37، فتونس والجزائر اللتان جاءتا في المركزين الـ55 والـ58 تواليا ثم موريتانيا التي بوأها المؤشر الرتبة الـ62 باعتبارها أقل الدول المغاربية عرضة للكوارث الطبيعية.

كذلك، تصدّرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول الخليجية الأكثر عرضة لهذه الكوارث بعدما جاءت في المركز الستين عالميا، ثم سلطنة عمان، والإمارات في المركز الـ 92 فيما يتعلّق بقائمة الدول متوسطة المخاطر؛ فيما صنّفت الكويت ضمن قائمة الدول المنخفضة المخاطر، كما تم تصنيف قطر والبحرين كدول ذات مخاطر منخفضة جدا.

إلى ذلك، جاء في التقرير نفسه، أن "الكوارث الناجمة عن الأحداث الطبيعية يمكن أن تؤدي إلى صراعات مسلحة، خاصة في السياقات التي تشهد الفقر والاستبداد وضعف مؤسسات الدولة؛ وأن الأزمات والمخاطر أصبحت معقدة ومترابطة بشكل أساسي بتداخل الظواهر الجوية والصراعات والأوبئة، فيما تزيد الاتجاهات العالمية الحالية مثل تغير المناخ والنمو السكاني والصراعات السياسية من حدّتها".




ودعا التقرير، إلى تحسين النظم الصحية ونظم الدعم النفسي والاجتماعي في حالات الأزمات، وتوسيع البنية التحتية الصحية، وزيادة الاستثمارات في النظم الصحية القادرة على الصمود في وجه الأزمات، مع العمل على تعزيز قدرات التكيف والتأهب للكوارث الطبيعية.

وفي السياق نفسه، شدّد التقرير، على أهمية الحدّ من الفوارق الاجتماعية وتصميم أنظمة الضمان الاجتماعي لكي تكون مرنة وقابلة للتأقلم والاستجابة لمختلف سيناريوهات الأزمات. كما أوصى بتوسيع أنظمة الإنذار المبكر وقدرات التنبؤ خاصة في السياقات الهشة.






أيضا دعا إلى "توسيع صيانة البنيات التحتية، مثل الطرق والمراكز الصحية وأنظمة الاتصالات، من أجل زيادة القدرة على مواجهة الظواهر الجوية القاسية"، فيما أكّد على أن "المجتمع الدولي يحتاج إلى العمل معا بشكل أوثق لتبادل البيانات والرؤى حول مخاطر الكوارث وإدارتها من خلال البحوث والتواصل بين الخبراء".