قمع بالغاز والخرطوش.. إصابة 7 من أهالي "الوراق" في اعتداء للداخلية المصرية (شاهد)

أصيب ما لا يقل عن سبعة من أهالي جزيرة الوراق الخميس، بعد أن قامت الشرطة بإطلاق الخرطوش والقنابل المسيلة للدموع لتفريق مظاهرة نظمها الأهالي احتجاجًا على اعتداء طال عددا من المواطنين.


وقالت مصادر محلية، إن بعض المصابين تعرضوا لجروح نتيجة طلقات ببندقية "خرطوش"، بينما عانى آخرون من اختناقات بسبب الغاز المسيل للدموع.

وأطلقت قوات الأمن أعيرة نارية في الهواء لتفريق الحشود، فيما تدخلت قوات الدفاع المدني لإخماد حريق اندلع أسفل كوبري تحيا مصر نتيجة استخدام القنابل المسيلة للدموع.

ولا زالت الاحتجاجات مستمرة حتى الآن، حيث تجمع المئات من أهالي جزيرة الوراق صباح الخميس بالقرب من نقطة تمركز الشرطة، احتجاجًا على قيام ضابط شرطة بإصابة ثلاثة من السكان بسلاح أبيض أمس.

وبدأ الحادث عندما قام الضابط بصفع أحد الأهالي والتعدي عليه لفظيًا، بعدما اعترض على ضرب الضابط لسائق توكتوك من أبناء الجزيرة. إثر ذلك، تجمع الأهالي، وتدخل نائب مدير أمن الجيزة للتواصل مع كبار العائلات، متعهدًا بترتيب لقاء علني ليعتذر فيه الضابط للمعتدى عليهم. وفق مصدر تحدث للجزيرة.

وقال إن الضابط نفسه أصاب ثلاثة من الأهالي بسلاح أبيض عندما حضروا لمتابعة تنفيذ الاتفاق مع مدير الأمن، مما أدى إلى تجمع المئات من سكان الجزيرة، حيث استهدفتهم الشرطة بالغاز المسيل للدموع والخرطوش.

وتشهد جزيرة الوراق احتجاجات متكررة في الفترة الأخيرة رفضًا للحصار المفروض عليها، والذي يعيق دخول مواد البناء، في محاولة لتهجير السكان من الجزيرة التي تتوسط النيل.

ورغم عدم استخدام الشرطة للخرطوش أو الغاز في الاحتجاجات الأخيرة، إلا أنها لجأت لذلك في حملات سابقة خلال العامين الماضيين، حينما حاولت السلطات رفع قياسات المنازل تمهيدًا لنزع ملكيتها، ما قوبل بمقاومة من السكان.

وفي 17 أيلول/سبتمبر الجاري٬ تجددت الاشتباكات بين الشرطة وأهالي جزيرة الوراق، إثر محاولة الأهالي إدخال مواد بناء عبر معدية دمنهور – شبرا، التي تخضع لحصار أمني مشدد على مدار الساعة.

ويأتي ذلك في سياق الضغوط المستمرة لدفع سكان الجزيرة إلى مغادرتها.

وتسعى السلطات منذ سنوات لإخلاء الجزيرة من سكانها، بهدف تنفيذ مشروع سكني فاخر بتمويل إماراتي.


ويدور النزاع حول جزيرة الوراق بشأن 24% من مساحة المنطقة المخصصة للتطوير، بعد إعلان وزارة الإسكان إخلاء حوالي 993 فداناً من أصل 1295 فداناً، أي ما يعادل 76% من إجمالي مساحة المشروع.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد رفضت دعوى أهالي الجزيرة التي طالبوا فيها بوقف قرار نزع ملكية الأراضي والمباني الخاصة بهم دون تعويضات مناسبة أو مفاوضات.

واتهم الأهالي الحكومة باستخدام القوة الأمنية، بما يخالف أحكام الدستور والقانون، لتنفيذ عمليات الإخلاء.