"موديز" تخفض التصنيف الائتماني لـ "إسرائيل" درجتين مع نظرة مستقبلية سلبية

خفضت وكالة التصنيف الائتماني موديز مساء الجمعة، تصنيف الائتمان لإسرائيل درجتين إلى مستوى Baa1، وهو أدنى مستوى لها على الإطلاق. يعادل هذا التصنيف في مستواه تصنيف +BBB لدى وكالات أخرى.

وقالت صحيفة هآرتس العبرية؛ إن هذه هي المرة الثانية خلال هذا العام التي تخفض فيها موديز التصنيف الائتماني للاحتلال.

وقالت "موديز"؛ إن الدافع الرئيسي لخفض التصنيف الائتماني، هو أن المخاطر الجيوسياسية زادت بشكل كبير إلى مستويات عالية جدا، مع ما يترتب عن ذلك من عواقب سلبية مادية على الجدارة الائتمانية لإسرائيل على المديين القريب والبعيد".


وذكرت وكالة التصنيف الائتماني، أن هدف إسرائيل المعلن والمتمثل في إعادة سكانها الذين تم إجلاؤهم إلى شمال البلاد، من المرجح أن ينطوي تحقيقه على صراع أكثر حدة.

وبررت موديز قرارها بتزايد حدة الصراع بين إسرائيل وحزب الله بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة.

كما استندت في قرارها إلى "تراجع احتمالات عقد هدنة في غزة"، موضحة أن المخاطر السياسية المحلية ازدادت إلى جانب المخاطر الجيوسياسية.

وفي شهر آب/ أغسطس، خفضت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لإسرائيل من "A+" إلى "A"، مشيرة إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية مع استمرار الحرب في غزة.

وأبقت الوكالة على نظرتها المستقبلية للتصنيف عند مستوى سلبي، وهو ما يعني إمكانية خفضه مرة أخرى.

وفي شباط/ فبراير، أعلنت وكالة "موديز" عن تخفيض التصنيف الائتماني لدولة الاحتلال الإسرائيلي من A1 إلى A2، مع نظرة مستقبلية سلبية، بسبب تأثيرات العدوان المتواصل على قطاع غزة.

وقالت الوكالة في بيان؛ إن التخفيض جاء بسبب "النزاع العسكري المستمر مع حماس وتداعياته وعواقبه الأوسع نطاقا، وهو ما يزيد بشكل ملموس المخاطر السياسية لإسرائيل، ويضعف أيضا مؤسساتها التنفيذية والتشريعية وقوتها الماليّة في المستقبل المنظور".


وأرفقت موديز، تصنيفها بنظرة مستقبلية سلبية، موضحة أن "خطر حصول تصعيد يشمل حزب الله في شمال إسرائيل لا يزال قائما، وهو ما يُحتمل أن يكون له تأثير سلبي أكثر بكثير على الاقتصاد".

وتشير "النظرة المستقبلية السلبية" إلى أن الوكالة تتوقع مزيدا من الانخفاض في المدى القريب.

ولفتت الوكالة في بيانها، إلى "ضعف البيئة الأمنية" في دولة الاحتلال عقب السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، معتبرة أن ذلك "ينطوي على مخاطر اجتماعيّة أكبر"، فضلا عن "ضعف المؤسسات التنفيذية والتشريعية".