رئيس الوزراء الصومالي يتهم إثيوبيا بـ"تهديد خطير" لسيادة بلاده (شاهد)

اتهم رئيس وزراء الصومال، حمزة عبدي بري، الجمعة، إثيوبيا بانتهاك سيادة بلاده بشكل صارخ، وذلك عقب إعلان مفاجئ من أديس أبابا بشأن نيتها استئجار شريط ساحلي في إقليم أرض الصومال الانفصالي.

ويشهد الإقليم حالة توتر منذ إعلان إثيوبيا في كانون الثاني/ يناير الماضي خطتها لبناء قاعدة بحرية وميناء تجاري في المنطقة.

وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال حمزة عبدي بري: "الصومال تواجه تهديدًا خطيرًا بسبب تصرفات إثيوبيا الأخيرة التي تنتهك بشكل صارخ سلامة أراضينا".


وأضاف أن "محاولة إثيوبيا ضم جزء من الأراضي الصومالية بذريعة الحصول على منفذ بحري هي خطوة غير قانونية وغير ضرورية".

وتسعى إثيوبيا، الدولة غير الساحلية، منذ فترة طويلة للحصول على منفذ بحري، إلا أن هذه الخطوة أثارت غضب الحكومة الصومالية التي لا تعترف بإعلان إقليم أرض الصومال لاستقلاله في عام 1991.

ورد وزير الخارجية الإثيوبي، تايي أتسكي سيلاسي، على انتقادات رئيس الوزراء الصومالي، مؤكدًا أن "اتفاقيات مماثلة أبرمتها دول أخرى، ولا يوجد سبب يدعو الحكومة الصومالية لإثارة العداء، الذي يبدو بوضوح أنه يهدف إلى تغطية التوترات السياسية الداخلية".

وفي تصعيد آخر، تهدد الصومال بطرد القوات الإثيوبية المنتشرة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي منذ عام 2007، في مواجهة مسلحي حركة الشباب. ووقعت مقديشو اتفاقية عسكرية مع القاهرة تضمنت تسلم شحنات أسلحة، ما أثار مخاوف إثيوبيا التي تخشى أن تقع هذه الأسلحة في أيدي حركة الشباب.

ومع قرب انتهاء ولاية بعثة الاتحاد الأفريقي بنهاية العام، عرضت مصر إرسال قوات لتحل محل القوات الإثيوبية، ما يزيد من تعقيد الوضع. ومن المتوقع أن تطلب الصومال أيضًا من إثيوبيا سحب نحو 10 آلاف جندي متمركزين على الحدود المشتركة لمنع توغلات المسلحين.

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا منذ إبرام الأخيرة اتفاقًا مع إقليم "أرض الصومال" في 1 كانون الثاني/ يناير 2023، والذي منح أديس أبابا الإذن باستخدام سواحل الإقليم على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية.


ورفضت الحكومة الصومالية صفقة إثيوبيا مع "أرض الصومال"، واعتبرتها "غير شرعية وتشكّل تهديدًا لحسن الجوار وانتهاكًا لسيادتها"، ما أدى إلى استدعاء سفيرها لدى إثيوبيا عقب الإعلان عن الاتفاق.

في المقابل، دافعت الحكومة الإثيوبية عن الاتفاق، مؤكدة أنه "لن يؤثر على أي حزب أو دولة".

يُذكر أن إقليم "أرض الصومال"، الذي لا يحظى باعتراف رسمي منذ إعلانه الانفصال عن الصومال في عام 1991، يتصرف ككيان مستقل إداريًا وسياسيًا وأمنيًا، بينما تعاني الحكومة المركزية من عجز في بسط سيطرتها على الإقليم.