سياسة دولية

بريطانيا تدعو لاجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث الأوضاع الإنسانية في غزة (شاهد)

تحذيرات من كارثة إنسانية غير مسبوقة في مناطق شمال غزة- الأناضول
قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأربعاء، إن بريطانيا وفرنسا تدعوان إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمناقشة الوضع الإنساني في غزة.

وقال ستارمر أمام البرلمان ردا على أسئلة بشأن الوضع: “هناك حاجة ملحة لإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة، والأمر مستمر الآن منذ فترة طويلة للغاية”.




وأضاف ستارمر أن بريطانيا تدرس فرض عقوبات على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير؛ بسبب تعليقات لهما بشأن الصراع.

وأردف ستارمر: “يجب على إسرائيل اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لتجنب الخسائر البشرية بين المدنيين، والسماح بدخول المساعدات إلى غزة بكميات أكبر بكثير، وتمكين شركاء الأمم المتحدة العاملين في المجال الإنساني من العمل بشكل فعال”.

وتابع: “ستعقد بريطانيا إلى جانب فرنسا اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لبحث هذا الأمر”.

من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إن الجزائر أيضا دعت إلى الاجتماع العاجل لمجلس الأمن.

وذكر لامي في بيان أن إسرائيل يجب أن تضمن حماية المدنيين، وفتح الطرق للسماح بوصول المساعدات المنقذة للحياة، مشيرا إلى أن اجتماع مجلس الأمن سيتناول هذه الأمور.

ووفقا لوكالة الأناضول، فقد أشارت تقارير سابقة إلى أن وزير الخارجية البريطاني السابق، ديفيد كاميرون، كان أيضا يدرس فرض عقوبات على الوزيرين، قبل أن يخسر حزب المحافظين الحاكم آنذاك الانتخابات في حزيران/ يونيو الماضي.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة ستفرض عقوبات على الوزيرين بسبب التعليقات، قال ستارمر: “ننظر في ذلك لأنها تعليقات بغيضة بوضوح”.

وكان سموتريتش قد قال في تصريحات إن تجويع المدنيين في غزة قد يكون مبررا، بينما وصف بن غفير مرتكبي العنف من المستوطنين في الضفة الغربية بأنهم أبطال.


وسبق أن دعت 38 منظمة إنسانية قادة العالم إلى التحرك الآن لإنهاء الفظائع التي ترتكبها "إسرائيل" في شمال قطاع غزة.

وقالت المنظمات في بيان مشترك، إن حدة الهجوم الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة تصاعد إلى مستوى مروع من الفظائع.

وأضاف البيان أنه "تم محو شمال غزة من على الخريطة".

واعتبرت المنظمات ما يحدث هناك "تهجيرا قسريا تحت نيران الأسلحة النارية". "فمنذ الأول من تشرين الأول/ أكتوبر، لم يُسمح بدخول أي طعام إلى المنطقة، ويتعرض المدنيون للتجويع والقصف في منازلهم وخيامهم".