تركيا تعلن توقيع اتفاقية جديدة مع الصومال للتنقيب عن الغاز والنفط

كشفت الحكومة التركية، الجمعة، عن توقيع اتفاقية جديدة مع هيئة البترول الصومالية تقضي بالتنقيب عن النفط والغاز في البلد الأفريقي الذي يتمتع بعلاقات جيدة مع أنقرة.

وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، إن الاتفاقية وقعت بين الهيئة الصومالية وشركة النفط التركية "TPAO"، موضحا أنه بموجب الاتفاقية الجديدة سيتم تنفيذ أنشطة التنقيب عن النفط والغاز في الأراضي الصومالية.

وأضاف بيرقدار في حديثه خلال استقبال سفينة التنقيب التركية "الريس أوروتش" في ميناء مقديشو بالعاصمة الصومالية، أن أحد أهم جوانب التعاون بين البلدين هو الطاقة، موضحا أن "تركيا ترى الصومال أحد أهم شركائها في القارة الأفريقية".

وفي نهاية أيلول /سبتمبر الماضي، أرسلت تركيا سفينة التنقيب "الريس أوروتش" إلى الصومال من أجل استكشاف وتقييم وتطوير وإنتاج النفط في المناطق البرية والبحرية، وذلك بموجب مذكرة تفاهم جرى التوقيع عليها في آذار /مارس.

وبحسب وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فإن العمليات التي ستنفذها سفينة التنقيب في الصومال تشكل نقطة تحول في هذا التعاون.

و"الريس أوروتش" هي واحدة من أبرز سفن الأسطول التركي البحري للحفر والتنقيب عن الغاز، وقد بدأت أنشطة الاختبار التشغيلي والتدريب والخبرة عام 2017، ويمكنها إجراء مسوحات زلزالية عميقة ثنائية وثلاثية الأبعاد في البحار المفتوحة.

وترافق "الريس أوروتش" خلال مهمتها التي من المقرر أن تستغرق ما يقرب من 7 أشهر، سفينتا الدعم والإسناد "زغانوس باشا" و"سنجار"، وسفينة التتبع "أطامان"، إضافة إلى فرقاطتين للبحرية التركية، وفقا لوكالة الأناضول.

وتأتي هذه المهمة على وقع تقدم العلاقات بشكل ملحوظ بين تركيا والصومال على كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية والإنسانية والأمنية، منذ إعادة تأسيس العلاقات بين البلدين عقب الزيارة التي أجراها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للبلد الواقع في شرق أفريقيا عام 2011.

وفي شباط/ فبراير الماضي، أعلن الصومال عن توقيع اتفاق مع تركيا في مجال التعاون الدفاعي مدة عقد كامل، يسمح للجيش التركي بحماية السواحل البحرية للصومال، ويمنح أنقرة حق استغلال 30 بالمئة من ثروات الساحل الصومالي الأطول في القارة الأفريقية.

وتضمنت الاتفاقية التي وقعها وزير الدفاع التركي يشار غولر، ونظيره الصومالي عبد القادر محمد نور، بالعاصمة التركية أنقرة، مكافحة جرائم القرصنة، ومنع التدخلات الأجنبية، والصيد غير القانوني، وتهريب السلاح، وتدريب وبناء القوات البحرية الصومالية وإمدادها بالمعدات؛ مقابل حصد تركيا 30 بالمئة من ثروات المنطقة الاقتصادية بالساحل الصومالي.