تدافع حاد بين وزير الداخلية التركي ونواب معارضين داخل البرلمان (شاهد)

وقعت مشادة بين نواب معارضين في البرلمان التركي ووزير الداخلية علي يرلي كايا، تطورت إلى تدافع حاد بين الجانبين، وذلك بعدما أقدم المحتجون على منع الأخير من الدخول إلى جلسة مناقشة ميزانية وزارة الداخلية.

وأظهرت لقطات مصورة متداولة على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي في تركيا، الأربعاء، لحظات منع نواب من حزب "الشعب الجمهوري" المعارض لوزير الداخلية من الدخول إلى البرلمان احتجاجا على عزل رؤساء بلدية معارضين قبل أسابيع قليلة.


على إثر ذلك تصاعدت المشادات بين الجانبين، ما أسفر عن وقوع تدافع حاد بين الوزير والنواب الذين عملوا على منعه بشدة من الوصول إلى القاعة العامة في البرلمان التركي.

وأدان المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، عمر تشليك، ما وصفه بـ"الهجوم" على وزير الداخلية علي يرلي كايا من قبل نواب من المعارضة، مشددا على رفضه "الأعمال الهمجية" في البرلمان.


وقال تشليك في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن "هجوم بعض نواب حزب الشعب الجمهوري على وزير الداخلية علي يرلي كايا في البرلمان هو عمل همجي مدان".

وأضاف أن "اللصوصية غير مقبولة في البرلمان"، مشددا على أن "لا أحد يستطيع إسكات وزرائنا وأعضاء البرلمان. لدينا خبرة عالية في النضال السياسي ضد الهمجية".

وتابع تشليك بالقول: "سنخوض هذه المعركة بأوضح طريقة ممكنة، وسوف تتلقى الهمجية واللصوصية الردود السياسية والقانونية التي تستحقها على كل أساس".

وطالب المتحدث باسم "العدالة والتنمية"، حزب "الشعب الجمهوري" أكبر أحزاب المعارضة، بـ"فعل ما هو ضروري ضد هذا الهجوم"، معتبرا أن "الحديث عن الديمقراطية أو تليين السياسة من قبل أولئك الذين لا يفعلون ما هو ضروري ضد الهمجية، سيتم اعتباره بأنه كذب".


وسعى نواب المعارضة لمنع وزير الداخلية من الدخول إلى البرلمان احتجاجا على قرار الحكومة التركية عزل 4 رؤساء بلدية منتخبين من أحزاب معارضة من مناصبهم وتعيين مسؤولين حكوميين بديلا عنهم، وذلك بهدف دفع يرلي كايا "للشعور بعدم القدرة على دخول مؤسسة عامة"، حسب وسائل إعلام تركية.

ومطلع شهر تشرين الثاني /نوفمبر الجاري، أعلنت السلطات التركية عن إقالة ثلاثة رؤساء بلديات منتخبين في جنوب شرق البلاد على خلفية إدانتهم بارتكاب جرائم تتعلق بـ"الإرهاب والانتماء إلى منظمة إرهابية".

ورؤساء البلديات المشار إليهم هم رئيس بلدية ماردين الكبرى أحمد تورك، ورئيس بلدية باتمان جولستان سنوك، ورئيس بلدية منطقة هليفتي في شانلي أورفا محمد كارايلان، بالإضافة إلى منطقة أسنيورت في مدينة إسطنبول أحمد أوزر.