"الإفراج الشرطي".. هل يطبق النظام المصري قواعد الجنائيين على المعتقلين السياسيين؟

أفاد المحامي المصري خالد المصري، وهو رئيس هيئة الدفاع عن عشرات المعتقلين السياسيين، بأن السلطات الأمنية في مصر بدأت للمرة الأولى منذ عام 2013 في إلزام السجناء المحكوم عليهم في قضايا سياسية بالتوقيع على استمارة "الإفراج الشرطي".

وتتيح هذه الاستمارة٬ الإفراج عن المحكوم عليه بعد قضاء نصف مدة عقوبته، مما قد يسمح بإخلاء سبيلهم وفقاً للشروط المحددة.

وفي منشور على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، أوضح المحامي خالد المصري أن عدداً كبيراً من السجناء، سواء كانوا محكومين بأحكام خفيفة أو مشددة، وقعوا مؤخراً على استمارة "الإفراج الشرطي".



وأوضح المصري أن هذه الاستمارة يتم توقيعها من قبل السجين بعد قضائه نصف مدة العقوبة، لتُعرض قضيته بعدها على لجنة متخصصة بمصلحة السجون، للنظر في إمكانية الإفراج المبكر عنه.

وأشار المحامي إلى أن هذا الإجراء يُطبَّق عادة على السجناء الجنائيين فقط، ولا يشمل المعتقلين السياسيين. لكن في تطور غير معتاد، وقع عدد من المحتجزين السياسيين في عدة سجون على هذه الاستمارة، مما يثير احتمال الإفراج عنهم وعن عدد كبير من المعتقلين قريباً.

ويجدر بالذكر أن السلطات الأمنية في مصر تصدر قرارات بالإفراج الشرطي عن السجناء بعد انقضاء نصف مدة عقوباتهم، عادةً بمناسبة الأعياد الدينية والوطنية، وخصوصاً في ذكرى حرب 6 تشرين الأول/أكتوبر 1973. غير أن هذه الإفراجات اقتصرت منذ عام 2013 على السجناء المحكوم عليهم في قضايا جنائية، دون أن تشمل السجناء السياسيين مطلقاً.

وتُقدّر منظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي" عدد المعتقلين السياسيين في مصر بأكثر من 60 ألف شخص، من مختلف شرائح المجتمع المصري وتوجهاتهم السياسية.

وامتدت هذه الاعتقالات لتشمل الرئيس الراحل محمد مرسي، الذي أوقفه الحرس الجمهوري في عام 2013، وتوفي في محبسه عام 2019 نتيجة الإهمال الطبي.

ويستهدف النظام مجموعة معينة من المعارضين، بما في ذلك السياسيين والصحفيين والمحامين، بالإضافة إلى الأفراد الذين يكشفون عن الانتهاكات الجسيمة.

وتشير الإحصائيات إلى أن 92 نائباً من البرلمان المصري بعد الثورة تعرضوا للاعتقال، حيث قُتل ثلاثة منهم خارج نطاق القانون، وتوفي 13 في السجون، واختفى نائب واحد قسراً.

كما اعتُقل 231 محامياً، بعضهم تم توقيفه أثناء ممارسة عمله في المحاكم نتيجة دفاعهم عن المعارضين. وفيما يتعلق بالصحفيين، قُتل 9 منهم أثناء تأدية واجبهم، وأصيب 5، وتم حبس 20 آخرين احتياطياً.