محامون ألمان يلجأون إلى القضاء لوقف سفينة تنقل متفجرات للاحتلال

قدم محامون معنيون بحقوق الإنسان التماسا إلى القضاء في برلين من أجل منع شحنة من المتفجرات العسكرية تزن 150 طنا تحملها سفينة الشحن الألمانية إم.في كاثرين، والتي يقولون إنها ستسلم إلى أكبر شركات توريد المواد الدفاعية في الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مركز الدعم القانوني الأوروبي الأربعاء، إن الدعوى أقيمت بالوكالة عن ثلاثة فلسطينيين من غزة استنادا إلى أن شحنة المتفجرات من نوع "آر.دي.إكس" يمكن إدخالها في الذخائر المستخدمة في حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة، ما قد يساهم في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ويزعم الاحتلال الإسرائيلي أنه لا يرتكب جرائم حرب في قطاع غزة، وأن قواته تلتزم بالقانون الإنساني الدولي في قتالها ضد المسلحين الفلسطينيين الذين يعملون في مناطق مدنية مكتظة بالسكان.

وقالت شركة لوبيكا مارين الألمانية، التي تملك "إم.في.كاثرين" إن السفينة "لم يكن مقررا لها التوقف في أي من موانئ إسرائيل" وإنها أفرغت حمولتها مؤخرا في مدينة بار بجمهورية الجبل الأسود.

ورفضت الشركة الكشف عن تفاصيل الشحنة لأسباب تعاقدية، لكنها قالت إنها امتثلت بشكل كامل لجميع اللوائح الدولية ولوائح الاتحاد الأوروبي، وتأكدت من الحصول على التصاريح اللازمة قبل أي عمليات.

وقال مركز الدعم القانوني الأوروبي إن الشحنة كانت متجهة إلى شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية، وهي وحدة تابعة لشركة إلبيت سيستمز التي تعد أكبر مورد للمواد الدفاعية في إسرائيل. ورفضت "إلبيت سيستمز" التعقيب.

ومنذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 يشن الاحتلال الإسرائيلي حربا عنيفة على قطاع غزة، مستهدفا أحياء سكنية ومرافق عامة، ما تسبب في دمار واسع وسقوط آلاف الشهداء من المدنيين، وشهد الهجوم استخدامًا غير مسبوق للأسلحة الثقيلة والطيران الحربي، بما في ذلك قصف مكثف استهدف المناطق المكتظة بالسكان.

وتسببت الحرب في أزمة إنسانية حادة، إذ تعطلت الخدمات الأساسية، وازدادت معاناة السكان بسبب نقص الوقود والكهرباء والمياه، وتعرضت المستشفيات للضغط الشديد بسبب نقص الأدوية والإمدادات الطبية، ما فاقم من معاناة الجرحى والمصابين.