النظام المصري يسجن مواطنين بعد إخفائهم قسرا.. بينهم طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة

قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، الخميس، حبس 12 مواطنا 15 يوما على ذمة التحقيقات في عدة قضايا، وذلك بعد مثولهم أمامها عقب اختفائهم قسرا لفترات زمنية متفاوتة.

ووجهت لهم تهم تشمل "نشر وإذاعة أخبار كاذبة"، و"الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أهدافها عن علم"، و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، و"استغلال الإنترنت لنشر الجرائم"، و"تمويل وترويج للعنف".

وضمت قائمة المعتقلين المهندس عبد الحميد زكي محمد (الذي كان مختفيا لمدة 35 يومًا) من محافظة الشرقية، والذي اشتكى من تعرضه للتعذيب الجسدي والنفسي خلال فترة إخفائه.

كما شملت القائمة أحمد محمد الأقداحي، وزكي محمد البيومي، وشريف عبده داود، وعبد الحميد زكي عبد الحميد، وعبد الغني محمود مراد، وعبد ربه غالي عبد ربه، وعلي فضل معوض، وكريم أشرف رمضان، ومحمد رضا السعدني، وهاني حسن إبراهيم، وهشام إبراهيم عطوة.

ويُذكر أن عائلات هؤلاء الشبان قد تقدمت بشكاوى للنائب العام، أفادت فيها بإخفائهم قسريا بعد اعتقالهم من قبل الأجهزة الأمنية المصرية.

وقررت النيابة العامة، تجديد حبس الطالب عقبة حشاد لمدة 15 يوما على ذمة القضية رقم 3391 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، التي يُتهم فيها "بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وتمويلها، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة".

وتعد هذه القضية الثانية له بعد إعادة تدويره، وذلك بعد خمس سنوات من الاعتقال التعسفي، حيث تم اعتقاله في 20 أيار/مايو 2019 من سكنه الجامعي بمدينة السادات في محافظة المنوفية.

وفقا لدفاعه، فقد تعرض عقبة خلال فترة احتجازه للعديد من الانتهاكات، حيث تم إخفاؤه قسريًا لمدة 77 يومًا، وتعرض لشتى أنواع التعذيب، كما حُرم من الرعاية الصحية المناسبة، بما في ذلك الرعاية اللازمة لساقه اليمنى المبتورة منذ الطفولة.

كما تم حرمانه من الحصول على ساق بديلة، ورفضت السلطات إدخال المطهرات وأدوات التعقيم التي كان يحتاجها لرعاية ساقه، بالإضافة إلى الإهمال الطبي المتعمد الذي تعرض له بدلاً من الإفراج عنه.

وكان قد تم إخلاء سبيل عقبة في 20 شباط/فبراير الماضي في القضية الأولى التي تحمل الرقم 7769 لسنة 2019 إداري أشمون، والمعروفة إعلاميًا بـ"قضية أشمون"، ولكن النيابة استأنفت القرار، وأيدت المحكمة قرار إخلاء سبيله نظرًا لظروفه الصحية ووضعه كأحد ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن تجاوزه فترة الحبس الاحتياطي المقررة قانونًا والمحددة بسنتين.

ومع ذلك، ظل مخفيا قسريا حتى 2 آذار/مارس الماضي، حيث ظهر مجددا في نيابة أمن الدولة العليا، وتم التحقيق معه وتدويره على ذمة القضية الثانية.