ترشيح منظمة صهيونية لتوزيع المساعدات في غزة.. ما اسمها؟

طالبت حركة "الأمر 9" اليهودية اليمينية المتطرفة والتي تعمل على منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة٬ بالسماح لجيش الاحتلال الإسرائيلي بتوزيع المساعدات أو شركة التوصيل العالمية الصهيونية (GDC).

وقالت الحركة: "إن كلا الخيارين جيدان وحان الوقت لاتخاذ القرار. لأن عدم الاختيار بينهما هو الخيار الأسوأ ويعني أن المساعدات تصل إلى حماس وتقويها وتطيل القتال وتؤخر إطلاق سراح رهائننا".

وفي الفترة الأخيرة٬ تداولت العديد من وسائل الإعلام اسم "شركة جي دي سي" التي عملت سابقاً مع شركة Constellis الأمريكية، التي استحوذت على شركة "بلاك ووتر" الأمنية.

خطة قديمة
وتحت ستار المساعدات الإنسانية، يخطط الاحتلال الإسرائيلي بالتعاون مع الولايات المتحدة لإدخال المنظمة الصهيونية إلى غزة واحتلالها وإعادة تشكيل خريطتها السكانية من خلالها.

وظهرت أولى بوادر الخطة للإعلام في 4 نيسان/ أبريل الماضي، عندما صرّح بذلك رئيس المنظمة رجل الأعمال الإسرائيلي الأمريكي مردخاي موتي كاهانا٬ لصحيفة "أخبار يهودية (Jewish News)" البريطانية.

وقال إنه تقدم في شباط/ فبراير الماضي إلى بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بخطة لتوزيع المساعدات على الفلسطينيين في غزة بالتعاون مع شركة أمنية أمريكية رفيعة المستوى، موضحًا أن طلبه قيد الدراسة.

ثم بدأت سلسلة اجتماعات بين كاهانا وعدد من المسؤولين الإسرائيليين، على رأسهم نتنياهو وقيادات الجيش الإسرائيلي، وبعد مداولات وافق الجيش على خطة كاهانا، لكن نتنياهو قرر تأجيل تنفيذها.

وفي الوقت نفسه، قدم كاهانا الخطة إلى البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية، لكن الجانب الأمريكي لم يرد عليه بالإيجاب أو الرفض في ذلك الوقت، حسبما أعلن.
 
"موت الأونروا"
ولا تخفي منظمة "الأمر 9" أن أهدافها تنحصر في هدفين رئيسين أولا منع دخول المساعدات إلى غزة٬ ثانيا تجريم عمل منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، ومنعها من العمل داخل الأراضي الفلسطينية.

وتأتي خطة الاحتلال لتمهيد الطريق أمام شركة "جي دي سي" الصهيونية٬ للعمل في غزة٬ بعد أن أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست الإسرائيلي مشروعي قانونين يستهدفان الحد من أنشطة الأونروا، مما يمهد الطريق للقراءتين الثانية والثالثة اللازمتين لتحويلهما إلى قوانين.

ووفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، يقضي مشروع القانون الأول بحظر أي تواصل بين السلطات الحكومية الإسرائيلية و"أونروا" بدءًا من اليوم التالي لسن القانون.

أما المشروع الثاني فيهدف إلى منع الوكالة من العمل فعليًا داخل الأراضي الإسرائيلية، من خلال إلغاء المذكرات المتبادلة التي أُبرمت في عام 1967 والتي تشكل أساس عمل المنظمة.